قضايا تزوير المحررات الإدارية في ارتفاع مذهل

في ندوة صحفية لقائد مجموعة الدرك الوطني لوهران

كشف قائد المجموعة الولائية لوهران خلا ل ندوة صحفية نشطها أول أمس أن ظاهرة التزوير واستعمال المزور عرفت إرتفاعا كبيرا مقارنة بالسنة الفارطة وهذا حسب القضايا المعالجة وكذا الموقوفين.
وفي نفس السياق فإنه خلال السنة الفارطة تم معالجة 8 قضايا أوقف على إثرها 10 أشخاص سيما خلال هذه السنة حيث تم معالجة 15 قضية تخص التزوير في العملة والمحررات والوثائق الرسمية كبطاقات التعريف وجوازات السفر، وتم توقيف 37 شخصا مؤكدا أن نسبة هذا الإرتفاع مقارنة بالسنة الفارطة وصلت إلى 87.5 بالمائة مضيفا أن وحدات الدرك الوطني قد قامت بتفكيك عدة شبكات في هذا المجال لا سيما في عمليات تزوير الوثائق الإدارية.
وخلال الندوة الصحفية فقد كشفت المجموعة الولائية على إحصاء 104 سيارة مفقودة وهي محل بحث من المصالح الأمنية المخلتفة بعدما تعرض أصحابها إلى السرقة والإستيلاء على مركباتهم وهذا خلال السنة الفارطة أين تم استرجاع 13 منها بعدما عالجت ذات الأجهزة 9 قضايا من هذا النوع وقد تم توقيف على إثرها 19 شخصا بينما خلال هذه السنة تم معالجة 8 قضايا تم توقيف على إثرها 32 شخصا وقد سجلت مصالح الدرك الوطني خلال هذه السنة 91 سيارة مفقودة تم استرجاع 41 سيارة من ضمن العمليات التي قامت بها ذات المصالح.
ومن جهة أخرى فقد كشفت المصادر أن المركبات المعرضة أكثر إلى السرقة هي "رونو" و"بيجو" و"مازدا" وكذا "مرسديس" وأنواع أخرى كالأكسنت وقد أضاف ذات المسؤول أنه خلال هذه السنة تم توقيف 32 شخصا قاموا بعمليات السرقة.
المجموعة الولائية للدرك الوطني وخلال الندوة الصحفية ذكرت أنها خلال هذه السنة تكثف من مجهوداتها من أجل البحث عن السيارات المفقودة ولا سيما تفكيك المزيد من الشبكات الخاصة لمثل هذه السرقات.
وإن كانت بداية الندوة الصحفية خصت بالدرجة الأولى للقضايا المعالجة في القانون العام منها الجنايات وكذا الجنح أين قامت وحدات الدرك الوطني خلال هذه السنة بمعالجة 2137 قضية مقارنة بالسنة الفارطة أين عالجت ذات المصالح 2376 قضية تخص الجنايات والجنح ضد الممتلكات والأشخاص وكذا الأداب العامة وكذا قضايا التزوير والأمن العمومي وفي نفس القضايا فإن ذات المصالح قامت خلال هذه السنة بتوقيف 2014 شخص متهم خلال السنة الفارطة وتم توقيف 2376 شخص تم إيداعهم بمؤسسات إعادة التربية خلال هذه السنة 1035 شخص أدينوا بهذه الجرائم بينما خلال السنة الفارطة تم ايداع 970 شخص.
وفي نفس الموضوع فإن من ضمن الموقوفين خلال هذه السنة تم تسجيل تورط 78 إمرأة بينما خلال سنة 2009 تم اخضاع 176 امرأة. وقد كشفت ذات المصادر على أن معدل الجريمة حسب الأعمار فقد وصلت إلى 2.84 بالمائة وهذا لأقل من 18 سنة و53.92 بالمائة من 18 إلى 28 سنة وما يقارب 35.75 بالمائة لفئة تتراوح ما بين 29 إلى 40 سنة أما بين سن الأربعين فما فوق وصلت السنة إلى 8.84 بالمائة وإن كانت الاحصائيات كشفت أيضا أرقاما مخيفة وأغلبية الموقوفين يتراوح سنهم ما بين 18 إلى 28 سنة وتم تسجيل أيضا 1056 متهم بدون وظيفة و720 نشاط حر و19 متهما هم من خريجي المعاهد والجامعات وكذا تورط 214 موظف.
الإحصائيات المقدمة من قبل مصالح الدرك الوطني أثبتت أن أغلبية المتورطين هم بطالين في حين أن معدل الجريمة المنظمة وفي مقدمتها المخدرات فقد عرف انخفاظا محسوسا خلال هذه السنة أين تم تسجيل 177 قضية تم توقيف على اثرها 230 شخص بينما خلال سنة 2009 تم معالجة 255 قضية تم توقيف على إثرها 434 شخص .
وخلال هذه السنة تم حجز 21 غراما من الكوكايين وما يقارب 56.9 كيلوغراما من الكيف المعالج في حين أنه في سنة 2009 تم حجز أكثر من 4 قناطير من هذه السموم.
خلال الندوة الصحفية كشفت المجموعة الولائية على أن تناول الأقراص المهلوسة عرفت ارتفاعا مقلقا بحيث أنه خلال هذه السنة تم حجز 8355 قرص مقارنة بالسنة الفارطة أين تم حجز 331 قرص مهلوس
أما عن جرائم قتل فقد تم تسجيل 14 قضية تخص القتل العمدي بينما ثم تسجيل 14 قضية خلال سنة 2009 بينما تم تسجيل في قضايا الضرب والجرح العمدي خلال هذه السنة 202 قضية أما خلال سنة 2009 تم إحصاء 226 قضية.
ومن جهة أخرى فإنه تم تسجيل 492 قضية تتعلق بالسرقة بينما خلال سنة 2009 تم تسجيل 518 قضية مماثلة مؤكدا على أن قضايا الجنايات والجنح ضد الأشخاص خلال هذه السنة تم إحصاء 899 قضية بينما خلال سنة 2009 تم إحصاء 1202 قضية مماثلة.
المجموعة الولائية للدرك الوطني قامت أيضا بعدة نشاطات ولا سيما في عمليات المداهمة التي تهدف بدورها لإستئصال بؤر الجريمة ولا سيما في الأحياء الساخنة.