ڤرين يدعو إلى وضع الثقة في العدالة ويؤكد:

صفقة التنازل عن أسهم الخبر "تجارية محضة

* تنصيب الهيئات المنبثقة عن قانون الإعلام لن يكون قبل إنتخاب مجلس الأخلاقيات واللجنة الدائمة.
أعلن، وزير الاتصال، حميد ڤرين، أمس أن الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لهذه السنة ستكون تحت شعار 'المرأة الجزائرية فاعل أساسي في التطور الاجتماعي والاقتصادي'، مجدّدا، تأكيده أن "قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال تجارية محضة"، مضيفا، أنه " بصفته وزيرا لا يمكنه إعطاء رأيه حول هذه القضية " بما أنها أمام العدالة" داعيا، إلى "وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها لانها هي المؤهلة للفصل في هذه القضية".
وتوقّف حميد ڤرين، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش ندوة تكوينية عند عديد القضايا التي تشغل الإعلاميين، مؤكدا، أنه "ليس من السهل تنصيب الهيئات المنبثقة عن قانون الإعلام قبل التوجه لانتخاب مجلس أخلاقيات المهنة واللجنة الدائمة لمنح بطاقة الصحفي المحترف"، مضيفا، "سنذهب إلى الانتخابات عندما تكون الشروط متوفرة" مسترسلا "انأ ضد التحمس وضد التسرع".
مضيفا، " انتخاب اللجنة الدائمة لمنح بطاقة الصحفي المحترف ليس أمر سهل لأن الأمر يتعلق بأكثر من 4600 صحفي"، موضحا، "لا أريد التوجه لانتخاب هيئة يكون فيها سوى صحفيي القطاع العمومي فقط وإنما تضم القطاعين معا العمومي والخاص حتى يكون فيها تمثيل حقيقي".
كما، جدّد، تأكيده أنه لا يوجد في أي بلد هيئة تمثل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، معلنا أن الموضوع "سيتم إحالته للحكومة التي ستدرس الملف وتقرّر".
أما ما تعلّق بصفقة التنازل عن أسهم جريدة الخبر أكد الوزير أن القضية تجارية محضة حتى وأن أرادت بعض الأطراف تسييسها"(...)، قبل أن يضيف، "بالنسبة لرجل الأعمال ربراب الصفقة قانونية ولكن بالنسبة لي فإن "صفقة التنازل ليست قانونية".