وزير الاتصال، حميد قرين يكشف: الطبعة المقبلة لجائزة رئيس الجمهورية للصحافة ستخصص للمرأة

أكد وزير الاتصال، حميد قرين، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الطبعة المقبلة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف ستخصص لموضوع "المرأة فاعل أساسي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية". و جاء تصريح الوزير خلال لقاء صحفي نظم على هامش ندوة تندرج في إطار دورات التكوين المتواصل التي بادر بها قطاعه لفائدة الصحفيين. و للتذكير تم الإعلان عن هذه الجائزة في 3 مايو 2015 من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحافة. و بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج الصحفي و ترقيته تهدف هذه الجائزة إلى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية التي يتم انجازها فرديا أو جماعيا من طرف صحفيين محترفين. و حملت الجائزة في طبعتها الأولى عنوان "الجزائر نموذج للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية". و من جهة أخرى أعلن الوزير عن إطلاق جائزة الأديب للوكالة الوطنية للنشر و الإشهار "جائزة أصدقاء الكتاب" في مطلع يوليو المقبل أي في أواخر شهر رمضان مثلما كان مقررا.و سيتم تسليم الجائزة لأصدقاء الكتاب سواء أكانوا قراء أو بائعي كتب أو جمعيات ثقافية أو كتاب أو صحفيين. و من جهة أخرى أكد قرين أن انتخابات اللجنة الدائمة لإصدار بطاقة الصحفي المحترف و مجلس أخلاقيات المهنة لن تتم في شهر مايو الجاري مثلما كان قد تم الإعلان عنه مسبقا بسبب عدم "توفر الظروف بعد". كما جدد الوزير بهذه المناسبة أهمية التكوين المتواصل للصحفي و كذا احترام أخلاقيات المهنة.
صفقة التنازل عن أسهم الخبر قضية تجارية محضة
أكد وزير الاتصال حميد قرين أمس بالجزائر العاصمة أن قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال " قضية تجارية محضة".
قال قرين خلال لقاء صحفي نشطه على هامش ندوة تندرج في إطار دورات التكوين المتواصل التي بادرت بها دائرته لفائدة الصحفيين إن قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال " قضية تجارية محضة حتى و أن أرادت بعض الأطراف تسييسها". و أوضح انه بصفته وزيرا لا يمكنه إعطاء رأيه حول هذه القضية " بما أنها أمام العدالة" داعيا إلى "وضع الثقة في العدالة و تركها تقوم بعملها لأنها هي المؤهلة للفصل في هذه القضية". و أضاف الوزير قائلا إن " صفقة التنازل ليست قانونية". يذكر أن وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى استعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام. وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". سيتم النظر في هذه القضية التي تم تأجيلها لثلاث مرات يوم الأربعاء المقبل بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس.