يبقى النقل ما بين البلديات من أهم المشاكل التي يعاني منها سكان هذه المناطق ومنها البعيدة بتيارت وإن تحدثنا عن خطوط النقل فهي تشهد فوضى في ظل غياب تام لإستراتيجية التسيير بدليل أن خطوطا هي مشبعة بالحافلات فيما تفتقر أخرى إلى حافلة وإن وجدت أصلا، وقد اتصلنا ببعض الناقلين للعديد من الخطوط ما بين البلديات فتفاجئنا أن حافلة جي 5 من سنة 1995 مازالت تعمل بالعديد من الخطوط وما فهمناه من أصحابها أن تيارت تعد إحدى الولايات التي مازالت تشتغل بها هذه الحافلات التي تضم فقط 30 مقعدا للمسافرين غير أن نقص المسافرين الذين يقصدون عاصمة الولاية تيارت أعطى سببا مباشرا للناقلين لمواصلة استخدام هذه المركبات الصغيرة، بالإضافة إلى أن معظم الطرق والمسالك مهترئة والتمسك أكثر بهذا النوع بهذا المركبات يتعلق أساسا بعدم قدرة مالكي هذه الحافلات باستبدالها بواحدة كبيرة وابتداء من عام 2000 ونفس الشيء بالنسبة للحافلات الأخرى فإذا كنت تملك حافلة من نوع "طيوطا" سنة 2000 وفي حال تغييرها فمالكها مطالب بسنة جديدة أي 2001 والناقلون بطبيعة الحال لا يتجاوز دخلهم في اليوم الواحد أكثر من 2000 دج أي بمعنى أن حركة المسافرين قليلة جدا وما يقلق الناقلين أيضا فواصل التسعيرة الجديدة أي دينارين أو ثلاثة دنانير والناقل مجبر على توفيرها لدى المسافرين الأمر الذي اعتبره الناقلون بغير المعقول فإدارة النقل بتيارت لم تتحكم حتى في سعر الخطوط ما بين البلديات فكيف لها أن توفر حرية أكثر للناقلين ذلك أن الوقت المحدد من الانطلاقة هو على الساعة السابعة صباحا وساعة الانتهاء أي العودة لا يمكن أن تتجاوز الرابعة والنصف مساء لكن الناقلون يخاطرون فالانطلاقة حسبهم تكون ابتداء من الساعة السادسة صباحا والانتهاء من العمل إلى حدود الساعة السادسة وفي العديد من المرات يقوم رجال الدرك الوطني بسحب رخصهم إلى هذا غرامة مالية تصل إلى أربعة آلاف دينار فالتوقيت غير مناسب مما حرم أغلب الناقلين من العمل في جو ملائم يمكن تقديم يد المساعدة للمسافرين القادمين حتى من ولايات أخرى فيعد تجاوز ساعة العمل يحل محلهم الكلوندستان فيما يبقى سوء التخطيط من الإدارة الوصية قد فرض نفسه أيضا على أصحاب الحافلات كما أشار أحد الناقلين أن العديد من أصحاب الحافلات قاموا ببيعها والقانون يلزمهم بتوفير حافلة جديدة في فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر وعشرة أيام لكن العديد منهم بعد مرور قرابة ثلاثة سنوات تمكنوا وبطرق ملتوية من الحصول على الرخصة وبالتالي خط جديد وهذا ما يمنعه القانون ففي حال تجاوز مدة أربعة أشهر تنزع منه رخصة النقل فيما يبقى يعاني الناقلون من مشكل رخصة السياحة أي نقل الأشخاص من البلديات أو الفرق الرياضية بالرغم من حصولهم على رخصة مباشرة من وزارة السياحة إلا أن إدارة النقل بتيارت تفرض عليهم 11 وثيقة وإيداع الطلب يكون ب 72 ساعة ودائما يقابل بالرفض وهذا ما يبين جليا حسب الناقلين البيروقراطية داخل إدارة النقل بتيارت ليبقى من جهة أخرى غياب تام للنقل ما بين الأرياف والبلديات فهذا أمر لم تخطط له بعد مديرية النقل بتيارت لتبقى معانات سكان هذه المناطق متواصلة في ظل انعدام حلول يمكن حسب الناقلين توفيرها وحل أزمة النقل. ومن جهة ثانية تعرف خطوط النقل كما ذكرنا ما بين البلديات فوضى مما أدى إلى عزوف الناقلين عن العمل ما بين البلديات أو حتى الأرياف فحاليا تشتغل 800 مركبة عبر 100 خط تعود ما بين سنة 1995 و1999 وقام المراقبون بعملية تفتيش للناقلين بنسبة 80% أي بمعدل 7 تفتيشات في الأسبوع ويظهر جليا أن هناك دائما نزاعات بين الناقلين لخطوط البلديات ليبقى فكها لا يتجاوز 90% ولحد الآن لم يتلق الناقلون وبما فيهم قابض الحافلة أية دورة تكوينية كما أن معظم قابضي الحافلات لا يملكون ليسوا مؤمنين بما فيهم السائقين وبأجر شهري لا يتجاوز 18000 دج وما يقلق الناقلين أيضا هو اهتراء كل المحطات بالبلديات والتي تغيب فيها المرافق المطلوبة من توفير للخدمة العمومية لدى المسافرين وفي غالب الأحيان أصبحت ملجأ للمنحرفين و موقعا للاعتداءات.
