ستوفر عدة مزايا وامتيازات.. وزارة التضامن توقع 3 اتفاقيات لفائدة المسنين

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، الاثنين على فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للشخص المسن المصادف ل 27 افريل من كل سنة، والتي نظمت هذه السنة تحت شعار: "جميعاً.. من أجل ترقية مكانة الأشخاص المسنين" ، بحضور كل من السيّد زهير بللو وزير الثقافة والفنون، والسيّدة حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيّد فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأبرزت السيدة الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بمناسبة افتتاح هذا الحدث أن العمل على ترقية حقوق الأشخاص المسنين وحمايتهم يأتي تنفيذا للتعليمات السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز آليات التضامن الإجتماعي وترقية وحماية الأشخاص المسنين، وسعيا من القطاع لتعزيز الإمتيازات التي تتضمنها بطاقة الشخص المسن والبالغ من العمر 65 فما فوق، وقد تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات مع كل من قطاع الثقافة والفنون وقطاع السياحة والصناعة التقليدية، وكذا قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تتضمن منح امتيازات جديدة من شأنها تحسين الإطار المعيشي لكبار سن، وتسهل استفادتهم من مختلف الخدمات التي توفرها القطاعات المعنية كل في مجال تخصصه.
وأكدت السيدة الوزيرة أن بنود الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات الثلاثة ستمكن كبار السن من الاستفادة من عدة مزايا وامتيازات ما سينعكس إيجابا على حياتهم اليومية، حيث تتضمن الاتفاقية الأولى مع وزارة الثقافة والفنون منح تخفيضات بنسبة 50% لحاملي بطاقة الشخص المسن من تسعيرة الولوج لكل المؤسسات الثقافية والفنية تحت وصاية قطاع الثقافة والفنون كالمسارح وقاعات السينما، إضافة إلى مجانية الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية ومكتبات المطالعة العمومية.
أما المزايا التي يستفيد منها الشخص المسن وفق بنود الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية فتتمثل في تخفيض بنسبة 50% في تسعيرة العلاج في المؤسسات الحموية العمومية التابعة للقطاع العام، بنسبة لفائدة حاملي بطاقة الشخص المسن وبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة.
مجانية الاستفادة من خدمات النقل والإيواء والخرجات السياحية التي ينظمها الديوان الوطني الجزائري للسياحة (ONAT) لحاملي بطاقة الشخص المسن وبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة.
تخفيض بنسبة 50% في إطار تنظيم العمليات الإستجمامية الممولة من طرف قطاع التضامن، والموجهة لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين وذوي الهمم.
منح تسهيلات للأشخاص المسنين لاسيما فئة النساء منهن المستفيدات من برنامج الأسرة المنتجة والنساء المستفيدات من دعم القطاع لعرض منتوجاتهن في الفنادق واشراكهن في المعارض الوطنية والمحلية.
مجانية التكوين لفائدة حاملي بطاقة الشخص المسن وبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مهن وحرف الصناعة التقليدية لتمكينهم من الولوج إلى عالم الشغل ومنه إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا. تسهيل مشاركة المسنات وذوات الهمم، الحرفيات الريفيات في مختلف المعارض التسويقية. تسهيل منح رخص لممارسة نشاط الصناعة التقليدية لفائدة أصحاب الحرف من حاملي بطاقة الشخص المسن وبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة المعوزين. مبادرة قطاع السياحة في اعداد برامج تكوينية لفائدة المربين المتخصصين العاملين على مستوى المؤسسات المتخصصة القطاع التضامن وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، لتسهيل مهامهم وتمكينهم من تنشيط وتفعيل الورشات البيداغوجية الداخلية.
أما المزايا التي يستفيد منها الشخص المسن وفق بنود الاتفاقية الممضاة بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فتتمثل فيما يلي:
تخصيص "رواق أخضر للأشخاص المسنين" أو "الشباك الخاص بالمسنين" للتكفل الحصري والآني بالمسنين (65 سنة فما فوق والمستفيدين من التغطية الإجتماعية) على مستوى المديريات والوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية و العمال الأجراء.
تكليف مراسلين من قطاع التضامن الوطني للتكفل بإيداع ملفات وإستخراج وتسليم بطاقة الشفاء للمستفيدين من المنحة الجزافية بالتنسيق المباشر مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومن خلال رقمنة عملية التبادل البيني.
واستعرضت السيدة الوزيرة مجهودات القطاع في التكفل بفئة كبار السن، سواء المقيمين بالمؤسسات التابعة للقطاع، حيث أشارت إلى أن الدولة تخصص سنويا ميزانية مالية معتبرة لتجسيد عمليات اجتماعية توجه لفائدة فئة الأشخاص المسنين المحرومين المقيمين بوسطهم العائلي، وقد بلغ الغلاف المالي المخصص بعنوان سنة 2025 لفائدة هذه البرامج 499 مليون دج، حيث تخصص ثلاث عمليات منها لاقتناء إعانات مادية وتجهيزات خاصة لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين المتواجدين في وضعية تبعية، وكذا الفروع المتكفلين بأصولهم الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية، أما العملية الرابعة فتخصص لتنظيم إقامات الاستجمام لفائدة ذات الفئة مع إشراك مقيمي دور الأشخاص المسنين بالولاية.
وفي إطار مساعي القطاع لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، يتم تخصيص إعانات عينية وتجهيزات وأجهزة خاصة لفائدة الأشخاص المسنين المتواجدين في وضعيات صحية أو اجتماعية صعبة، تسمح لهم بتجاوز وضعيات العجز والتبعية من جهة، وتخفف على ذويهم أعباء التكفل والرعاية من جهة أخرى، وذاك ما يجعل منها دافعا قويا لتفادي حالات الإهمال والتخلي، التي قد يتعرض لها الأشخاص المسنون، كما يتوفر القطاع على نسيج مؤسساتي لفائدة فئة الأشخاص المسنين المتواجدين دون روابط عائلية تتوزع على 27 ولاية .