محمد عيسى يتحفّظ على بعض محتويات التقرير الأمريكي حول الممارسات الدينية بالجزائر :

سنردّ رسميا

- خبراء ورجال القانون وأئمة سيلتقون لمناقشة قضية تطبيق القصاص بكل موضوعية
وصف، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، التقرير الأمريكي الذي صدر عن الجزائر بشأن حرية المعتقد بأنه "أحسن تقرير كتب عن الجزائر منذ شروع كتابة الدولة الأمريكية في إعداد تقارير حول حرية المعتقد في العالم"، مضيفا، أمس، على هامش المؤتمر الوطني للحج، بالقاعة البيضاوية بالعاصمة، بأن "وزارة الشؤون الخارجية هي التي تمثّل السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية وأن الانطباعات الأوّلية التي تسجّلها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن التقرير أنه أحسن تقرير كتب عن الجزائر منذ بدأت كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية تحرّر تقاريرها عن حرية المعتقد والممارسة الدينية في الجزائر".
وأوضح، الوزير، في ذات السياق، بأن "محررو التقرير بدؤوا يحسنون الإنصات والاستماع وفهم الثقافة والسياسة الجزائرية في مجال الاعتدال والوسطية وفي مجال الحفاظ على الهوية وحوار الحضارات"، مرجعا، "ما جاء في التقرير من إخلال أو نقص لكون من حرّروا التقرير لم يستوعبوا تماما بعد ثقافتنا"، مشدّدا، أنه سيتم " نشر جواب عن كل الملاحظات التي أبدوها لأنها نابعة من سوء فهم وليس من خلل".
مسجلا، اعتزاز الجزائر لكونها دولة تنتمي للإسلام وتكرّس هذا في الدستور الذي يحتوي على مادتين قانونيتين حول حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مجدّدا، تأكيده بكون " التقرير الأمريكي كان إيجابيا".
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال متعلّق بتعويض الجزائريين المتضررين من حادثة الرافعة، أكد، المسؤول، بأنه "لم يتسلّم لا المتضررون الجزائريون ولا غيرهم التعويضات، وإجراءات التعويض هي إجراءات إدارية تخص المملكة العربية السعودية والمدافع عن حقوق الحجاج الجزائريين هي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التي يمثلها القنصل العام الجزائري بجدّة والذي نتصل به باستمرار وهو يتابع عن كثب تفاصيل القضية وبمجرّد أن تفرغ هذه الحقوق ستصل إلى أهلها سالمة آمنة كما وعدنا بذلك".
أما بشأن قضية الشخص الذي تم إيداعه السجن ببجاية، قال، محمد عيسى، "قوانين الجمهورية تحفظ حرية المعتقد وهذا الشخص لم يهاجم لأنه اعتقد بغير الدين الإسلامي وإنما تابعته العدالة لأنه أساء إلى شخص الرسول (صلى الله عليه وسلّم) وأساء للقرآن وللإسلام"، قبل أن يضيف، "قوانين الجمهورية تحرّم وتجرّم وتعاقب مثل هذه الأفعال.
"حجّ الكرامة ورقة طريق الحكومة
والمسيحيون أو اليهود الذين يقيمون في الجزائر ضيوفا من دول مختلفة لهم حق حرية معتقدهم وممارسة شعائرهم الدينية ولكن يمنعهم القانون من التبشير واستهداف القصّر والمحتاجين بالتبشير وبمحاولة تغيير عقيدتهم وهو ما يعاقب عليه القانون الجزائري".
كما ردّ الوزير بشأن قضية القصاص التي أثيرت على خلفية اختطاف وقتل الطفلة نهال، مؤكدا، أنه "سيستجيب بكل شرف بدعوة تقدّم في هذا الخصوص وأن هناك تنسيق حكومي حقيقي يتم بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف فيما يتعلّق بالقضايا ذات الصلة بالدين الاسلامي من خلال أئمة وإطارات الوزارة الذين يمكنهم أن يسوقوا تديّن الجزائريين بالوسطية والاعتدال".
تجميد عضوية إطارات سامية في بعثة الحج ل 2015
وقال الوزير خلال مؤتمر الحج 2016 أنّ قرار تجمّيد عضوية إطارات ساميّة في بعثة الحج جاء بسبب تسجيل تجاوزات خلال موسم الحج 2015.
وأضاف، أن "حج الكرامة" هو ورقة طريق الحكومة بأوامر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بتوفير كل الإمكانيات للتكفل الجيد بالحجّاج من خلال أماكن الإقامة وغيرها.