عيسى مرتاح لمحتوى تقرير كتابة الدولة الأمريكية

أكّد أنّ وزارة الخارجية هي المخوّلة للرد

أعرب وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى أمس عن ارتياحه لمضمون تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حرية المعتقد بالجزائر، من منطلق انه لأول مرة تم الأخذ بعين الاعتبار دراسة الثقافة الإسلامية الجزائرية مع الرجوع إلى محتوى الدستور الجزائري الذي كرس في مادتين حرية المعتقد وحرية ممارسة كل الشعائر الدينية .
عيسى أكد، على هامش المؤتمر الوطني الأول حول الحج، أن التقرير كان منصفا لأن معديه "أحسنوا الإنصات وفهم الثقافة الجزائرية، والتعرف إلى السياسة الجزائرية في مجال الاعتدال الوسيط والحفاظ على الهوية والحضارات"، مشيرا إلى أن السلبيات التي تضمنها التقرير مردها عدم فهم الثقافة الأمريكية للثقافة الجزائرية، فأرض الجزائر هي أرض الإسلام والسنة والوسطية والاعتدال وأرض حوار الحضارات .
وختم الوزير تصريحه بأن الرد على التقرير الأمريكي سيكون من وزارة الشؤون الخارجية على أن يتم تنسيق العمل مع وزارة الشؤون الدينية .
ويذكر أن كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها المفصل حول حرية المعتقد عبر العالم في 2015، أوضحت أن الدستور الجزائري يضمن حرية المعتقد والقوانين التي تمنح لكل شخص حرية ممارسة الدين في ظل احترام النظام والتنظيم العموميين.
وفي ذات السياق أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن القانون الجنائي يجرم أي شخص يشتم أو يسيء للديانات، كما بينت نفس الوثيقة عزم الحكومة الجزائرية على مواجهة السلفية المتطرفة مذكرة بالتصريحات التي عارضت من خلالها كل أشكال التطرف الديني مدينة أعمال العنف المرتكبة باسم الإسلام.
وأعلنت الحكومة الجزائرية عن إرادتها في وضع المساجد في منأى عن تأثير المتطرفين من خلال استبدال 55 إماما متأثرا بالفكر السلفي بآخرين مكونين ضمن معاهدها.
الجزائري المسيحي الذي أوقف ببجاية أساء للرسول (ص) والقرآن
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى أمس أن عملية توقيف المواطن الذي أشهر مسيحيته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بولاية بجاية تمت تماشيا وقوانين الدولة، مؤكدا أن المتهم متابع قضائيا بتهمة الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام وللقرآن الكريم عبر كتابات نشرها عبر صفحة "الفايسبوك"، وهو ما يعتبر جنحة في قانون العقوبات.
وجدد عيسى تأكيده أن الدولة الجزائرية تحترم كل الشعائر الدينية وتسمح لغير المسلمين بممارسة شعائرهم بشكل عادي، بشرط عدم القيام بعمليات تنصير أو تبشير وسط القصر وذوي الاحتياجات الخاصة .
أما فيما يخص تنصيب هيئة وطنية للإفتاء بحكم الإعدام عندما يتعلق الأمر باختطاف وقتل الأطفال، فأكد الوزير أن وزارة العدل لغاية اللحظة لم تتصل بوزارة الشؤون الدينية لإصدار فتوى بهذا الخصوص، غير "أننا جاهزون للاستجابة لمثل هذا المطلب "