سكان حي سيدي البشير بدون عقود الملكية إلى اليوم

وعود مع وقف التنفيذ

القلق يعمّ 150 ألف نسمة
كشفت مصادر مطلعة على ملف التسوية العقارية والوضعية القانونية للسكنات الذاتية (الاحواش) الواقعة بمختلف احياء بلدية بئر الجير ،عن قرب تسليم عقود الملكية لصالح نحو 2230 قاطن بحي سيدي البشير التابع لذات البلدية والذي يعتبر اكبر تجمع سكني بالمنطقة بكثافة سكانية تناهز 150 الف نسمة ،وجاءت هذه الاجراءات بعد استكمال "سلسلة " طويلة من الاجراءات القانونية التي تسبق تسوية الوضعية القانونية للسكنات الذاتية بالتجزئات العقارية التي خلقتها الوكالة العقارية الولائية منذ عقود ،وتم حسب ذات المصادر استكمال المسح والتفتيش ،وكذا القياس وشملت العملية الى حد الساعة ،مساحة مقدرة ب35 هكتار من المساحة الاجمالية للوعاء العقاري الذي يستوعب سيدي البشير باكمله ،مما سيسمح بالتالي بتحرير عقود الملكية لصالح 2230 ساكن كمرحلة اولى ،وسيتم الاجراء على مستوى الوكالة العقارية التي تنسق مع المصالح التقنية للبلدية لتحريك المياه الراكدة حول هذا الملف الذي كان ولا زال بوهران من بين الملفات الشائكة التي تثير صداع الراس للسكان والمسؤولين على حد سواء بسبب التداخل في الصلاحيات والفوضى العمرانية التي خلقها تراكم الملقات ، الى جانب تماطل العديد من المديريات التنفيذية في القيام بعملها المنوط بها على غرار مديرية مسح الاراضي ،ومديرية املاك الدولة ،والوكالة العقارية الولائية والمصالح التقنية لدائرة وهران والمصالح التقنية عبر 26 بلدية
وكان المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي قد اصدر في مناسبات مضت تعليمات صارمة لتسريع وتيرة معالجة طلبات المواطنين ،خاصة الملفات المتكدسة منها ،اذ لا تزال العديد من البلديات ترزح تحت الضغط الشديد ،بسبب تدفق ألاف المواطنين للاستفسار عن مصير ملفاتهم التي تودع كما هو معلوم في البلديات،قبل أن تحول الى المديريات التنفيذية التي تنام فيها الملفات لسنوات قبل ان تستيقض مؤخرا بفعل حاجة الوصاية الماسة للسيولة المالية
-إجراءات طويلة تسبق تسوية الوضعية القانونية للسكنات الذاتية
وفي سياق مماثل اعلنت بلدية بئر الجير عن برنامج إضافي لتسوية الوضعية القانوينة للبنايات الفردية المشيدة منذ سنوات على وعاء عقاري تقدر مساحته ب75 هكتار ،وستتكفل المصالح التقنية للبلدية في اطار الميزانية الاضافية للسنة الجارية ، بالقيام بالاجراءات التقنية التي تسبق المسح والقياس والتفتيش الميداني لاعداد بطاقة طوبوغرافية وديموغرافية شاملة للمنطقة ،مما سيسمح باعداد ملفات كاملة وايداعها الى مصالح الوكالة العقارية ،التي تقوم بدورها بدراستها وتمحيصها ،قبل تسليم الملفات الى مديرية املاك الدولة التي تشكل الحلقة النهائية من الاجراءات الطويلة والمعقدة التي تفرز في الاخير عن وثيقة عقد الملكية التي قد يستغرق الحصول عليها في وهران ازيد من 30 سنة ! رغم تمتع كافة الاحياء تقريبا بشبكات الغاز والماء والطرقات والتطهير
وكان من المفروض ان تنتعش الخزينة العمومية سواء ببئر الجير او عبر 26 بلدية ، بملايير السنتيمات التي انفقتها الدولة كتكاليف لانجاز هذه الشبكات والتهيئة التي تنجز عبر الاحياء التي تضم تجزئات عقارية شرعية في ظرف وجيز، عن طريق المداخيل التي تدرها عمليات التنازل عن الاملاك كما هو معلوم ،لكن تماطل الادارات المعنية في استكمال اجراءات اقتطاع الاراضي ،والمسح الطوبوغرافي،تسوية البنايات، اعداد البطاقات العقارية ،وغيرها من العمليات المعقدة والبطيئة حرم ولا زال يحرم الخزينة العمومية من السيولة التي هي بامس حاجة اليها حاليا قبل اي وقت مضى ، وجعل هذا الوضع نسبة تغطية الجباية المحلية لتكاليف التحسين الحضري للاحياء ضعيفة جدا،وانجر عنه تعاظم نسبة الاعانات الحكومية المقتطعة لصالح عمليات التحسين الحضري والتهيئة التي اضحت عالة على الدولة رغم ان جميع الاحياء في وهران وحتى القرى والمداشر أصبحت تتمتع بتغطية قاربت نسبة 85 بالمائة فيما يخص الشبكات القاعدية التي استفاد منها سكان "الفيلات" دون ان يدفعوا فلسا واحد ؟مما يمثل فشلا ذريعا للادارة العمومية في تحصيل مستحقات التهيئة عن طريق تسريع اجراءات التنازل عن الملكية العقارية للاراضي ، وكذا تسوية الوضعية القانونية للسكنات ،ولا ادل على ذلك من" اكتشاف " مشاريع سكنية عمومية انجزت دون رخص بناء ؟والطريف في الامر انها ادرجت في قانون 08-15 لتسوية وضعيتها ،وهو مؤشر خطير على فشل المديريات المذكورة في تحصيل مستحقات التنازل عن الاملاك العقارية الوطنية للدولة ،مما يتطلب اعادة النظر في التنظيم المعمول به والمعتمد في اجراءات تحرير واستصدار عقود الملكية للسكنات الفردية المتواجدة في التجزئات العقارية الشرعية ،حيث لازالت نفس الاجراءات التي اكل عليها الدهر وشرب معتمدة حاليا من طرف المديريات المعنية ،الامر الذي يفسر التاخر الفظيع في معالجة آلاف الملفات المتكدسة منذ عقود على مستوى 9 دوائر بالولاية،وفي الاخير يامل سكان وهران،و الولايات الاخرى من وزارة الداخلية تخليصهم من كابوس "الجري وراء عقود الملكية " كما خلصتهم ذات الوزارة نهائيا من كابوس وثائق الحالة المدنية عن طريق اعتماد الرقمنة التي قضت نهائيا على معاناة شديدة جدا للناس امام شبابيك الحالة المدنية استمرت لعقود من الزمن