قرر مسؤولو الوكالة العقارية الولائية، تنفيذ التعليمات التي تلقوها من والي الولاية، السيد الطاهر سكران وتجسيدها على ارض الواقع، وذلك من خلال الشروع في تسوية ملف عقود الملكية المتعلقة بالسكنات الفردية، وهو الأمر الذي ارتاح له العديد من السكان والمواطنين، كونهم سيحصلون هذه المرة بصفة نهائية على عقود الملكية التي تثبت بصفة قانونية ملكيتهم لهذه العقارات التي انجزت منذ عشرات السنين. وفي هذا الإطار، أكد السيد خليل مدير الوكالة العقارية الولائية، ان عدد العقود العالقة وصل الى 8815 عقد تعود حصة الاسد فيها إلى دائرة بئر الجير التي سيتم بها تسوية 2341 عقد منها 1834 عقد لفائدة سكان البلدية خاصة على مستوى التجزئات 9 ، 11، 14، 15 و20، حيث سيستفيد اصحاب مساكن هذه التجزئات من عقود ملكية لسكناتهم بعد استكمال دفع مستحقاتهم المالية التي كانت قد منحتهم إياها البنوك في شكل قروض لاستكمال انجاز المساكن، اما على مستوى دائرة ارزيو فسيتم تسوية 1570 عقد ملكية، منها 1286 عقد على مستوى بلدية قديل لوحدها، في الوقت الذي سيتم فيه تسوية 800 حالة على مستوى بلدية سيدي الشحمي، أما على مستوى بلدية وهران فإن العملية ستمس 866 حالة فقط منها 433 على مستوى حي بوعمامة الواقع في الجهة الغربية لمدينة وهران، لتليها عملية تسوية 579 ملف على مستوى دائرة عين الترك و114 ملف على مستوى دائرة بوتليليس و55 ملفا فقط على مستوى دائرة مسرغين، كما ستتم تسوية حوالي 2000 عقد ملكية لمساكن اجتماعية تساهمية يقع معظمها بحي الياسمين ووادي تليلات وبئر الجير وقديل. وحسب السيد خليل مدير الوكالة العقارية الولائية، فإن الشروع في تسوية هذه الملفات، انطلق مع نهاية سنة 2004، غير أن الظروف العملية الصعبة حالت دون تسوية العديد من الملفات التي بقيت عالقة، حيث تم خلال سنة 2008 تسوية 1419 عقد ملكية معظمها لفائدة اصحاب المساكن التساهمية. وفيما يتعلق بالبرنامج الخماسي 2005-2009، فقد تم حسب مدير الوكالة العقارية الولائية، السيد خليل، تسوية كامل الملفات ما عدا القليل منها، حيث تم تسوية 20459 ملف من اصل 21888 ملف، وهو ما يعني تحقيق نسبة 90? من البرنامج المسطر، الامر الذي اعتبره والي الولاية السيد الطاهر سكران إيجابيا جدا. وحسب مدير الوكالة العقارية الولائية، فإن تجسيد تسوية الملفات يتم عملية بتسليم عقود الملكية لأصحابها بصفة مباشرة، وهذا قصد الانتهاء بصفة كلية من الطرح المستمر لهذه الإشكالية المتعلقة بالعقار، ليتم بعد ذلك التوجه الى تجسيد مختلف المشاريع ذات المنفعة العمومية المبرمجة في اطار التوسع العمراني، المسطر من طرف السلطات العمومية المحلية والمركزية، والتفرغ له بصفة كلية ونهائية.
