وزارة الداخلية تصر على تطبيق التعليمة كاملة

البلديات ملزمة بترشيد النفقات

المجالس البلدية مطالبة بمسايرة سياسة الحكومة حيال البلديات التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي خلال اللقاءات الجهوية مع ولاة الجمهورية المنعقدة هذه السنة والمتمثلة في ترشيد النفقات العمومية والبحث عن مصادر للدخل وتشجيع الاستثمار لخلق الثروة ومناصب العمل فقد مضى زمن الاتكال على الحكومة في كل شيء فلابد من المبادرة لإيجاد الحلول للمشاكل المحلية دون انتظار تدخل الوصاية كما كان عليه الحال في عهد الاشتراكية والثورة الزراعية حيث كان الجميع يغرف من الخزينة العمومية الممولة من مدا خيل النفط من مؤسسات وبنوك ومزارع وجمعيات رياضية وجماعات محلية وحتى بعد التحول إلى اقتصاد السوق ظلت الدولة تسد العجز لدى المؤسسات العمومية وتساعدها حتى في دفع أجور عمالها بالإضافة للدعم المقدم للقطاع الخاص من أصحاب المؤسسات والفلاحين والإعفاءات الضريبية المقدمة لهم والامتيازات من قروض وعقارات والتي لم تأت بالنتائج المرجوة بفعل نقص الخبرة وضعف الإرادة والاحتيال وتهريب الأموال.
أزمة النفط تعيد الحسابات
رغم مرور ربع قرن من التخلي على النظام الاشتراكي فقد استمرت الدولة في القيام بكل الأدوار باعتبارها الراعية للجميع أو الأم الكبرى المنفقة على أولادها المدللين بلا حساب حتى عادت أزمة النفط لتبين لنا أن طريقة تسييرنا هذه المبنية على أن كل واحد يأخذ ولا يعطي شيئا قد تؤدي بنا إلى الإفلاس إن واصلنا السير عليها فكان علينا لزاما تغيير أسلوب التسيير انطلاقا من القاعدة أي البلديات بتحويلها من النمط الإداري البيروقراطي الجامد إلى التسيير الحديث المبني على الفاعلية والنجاعة بجعل البلدية منتجة ومساهمة في التنمية وهذا ما يسمح لها بالانفتاح المجتمع والبحث عن المصادر التي يمكن أن تدر عليها المال كالرمال والمحاجر والأرصفة ومحطات النقل والأسواق اليومية والأسبوعية والشواطئ ومناطق النشاطات والمناطق الصناعية في شكل مداخيل مباشرة عبر عمليات الكراء وحق الاستعمال للمرفق العمومي أو كضرائب تعود عليها من النشاط الصناعي والتجاري الواقع على ترابها وهنا تفاوت بين إمكانيات البلديات فمنها الغنية ومنها الفقيرة لذا من الضروري مواصلة دعم البلديات الفقيرة ذات المصادر القليلة
وفي ما يخص الاستثمار فلابد من التعامل معه بجد وحذر والمحافظة على العقار ألفلاحي والصناعي والسياحي وإبعاد الانتهازيين الذين يبحثون عن فرص للنهب كما حدث مع الوكالات المحلية للاستثمار (الكالبي) والوكالة الوطنية للاستثمار (لابسي)حيث حولت مساحات كبيرة إلى متاجر ومخازن بدل إقامة مشاريع استثمارية عليها وفي هذه الأيام يجري الحديث بكثرة عن قضية منطقة (دنيا بارك ) بالجزائر العاصمة وما حدث فيها من تجاوزات .