أكد مدير الوكالة العقارية الولائية بوهران، السيد خليل، أنه توجد بوهران الكثير من المساحات العقارية الصناعية غير المستغلة، حيث يمكن الحديث مقارنة بالوضع الحالي للاستثمار، عن وجود فائض كبير في العقار الصناعي داخل مناطق النشاط التي يبلغ عددها 12 منطقة على مستوى كامل تراب الولاية· وحسب تقديرات مهندسي الدراسات بالوكالة العقارية الولائية، فإنه يوجد بهذه المراكز ما لا يقل عن 100 هكتار من الأراضي والعقارات الصناعية التي تنتظر أي مستثمر للاستغلال وحط الرحال وبداية الأشغال وإنجاز الأعمال· يذكر أنه منذ بداية هذه السنة، وافق مسيرو ملف الاستثمار المحلي على مستوى ولاية وهران، على منح 112 قطعة أرض بمساحة إجمالية قدرها 750 ألف متر مربع من أصل 390 قطعة أرض يصل إجمالي مساحتها إلى 1.8 مليون متر مربع، هذا في الوقت الذي توجد فيه ملفات أخرى قيد الدراسة للحصول على قطع أراض للاستثمار· للعلم، فإن منح العقارات الصناعية يخضع لعدة شروط قصد تفادي مشاكل الحصول على قطع الأرض ثم هجرها، أو تركها وعدم استغلالها أو إنجاز أي استثمار عليها، وهو ما يعطل عمليات الاستثمار جملة وتفصيلا·· لذلك، فإن أولى شروط قبول أي ملف استثمار، هو تأكد مسيري "الكالبي" من أن المستثمر المعني بالعملية لديه كامل الإمكانيات المالية والضمانات البنكية لتجسيد مشروعه، وفي هذا الإطار، كشف السيد خليل مدير الوكالة الولائية العقارية، أن مصالحه استرجعت ثماني قطع أرضية لم يتم استغلالها ببلدية حاسي بن عقبة، رغم مرور عدة سنوات على الحصول عليها من طرف المستثمر "الوهمي"· كما قامت مصالح لجنة الاستثمار بالولاية بإلغاء قرارات الاستفادة لسبعة أشخاص، في الوقت الذي توجد فيه ملفات شخصين اثنين لدى العدالة، ومن ثم فقد تم تعويض الأشخاص السبعة بأشخاص آخرين تتوفر فيهم شروط الحصول على قطع العقار الصناعي الخاص بالاستثمار· من جهته، أكد السيد مؤدب مدير أملاك الدولة بوهران، أن مشكل العقارات الصناعية بالولاية الممنوحة وغير المستغلة، وصل إلى نسبة 90% على مستوى جميع مناطق النشاط بالبلديات المختلفة، في الوقت الذي تم فيه إحالة 25 ملفا على مصالح العدالة· أما السيد بن طاهرية مدير شركة تسيير المناطق الصناعية بوهران، فقد أكد وجود دراسة تقنية لإنشاء منطقة صناعية جديدة بوهران، تضاف إلى المناطق الصناعية الموجودة على مستوى السانيا وحاسي بونيف وأرزيو، ليتم بعد ذلك استحداث قطب صناعي نوعي، يشمل وحدات صناعية حقيقية للإنتاج واستحداث القيمة المضافة، كما سيتم بعدها التطرق - كما قال السيد بن طاهرية - إلى إمكانية استحداث مناطق نشاط جديدة على مستوى قديل، التي توجد بها طلبات قوية، حسب ما جاء على لسان السيد خليل مدير الوكالة العقارية، علما بأنه تم تخصيص 14.3 مليار سنتيم لإعادة تهيئة المناطق الصناعية سابقة الذكر.
