مشاريع "الكالبي" تتحول إلى متاجر ومساكن للبيع ومنتخبون يطالبون بالتحقيق في الفضيحة بالمسيلة

"الفجر" تفتح ملف أكثر من 20 مستثمرا وهميا استحوذوا على أملاك الدولة منذ 1995 ببوسعادة

صرح منتخبون ل”الفجر” بأنهم يطالبون بلجنة تحقيق في فضيحة مشاريع ”الكالبي” التي منحت منذ 1995 واستحوذ عليها 20 بزناسيا وهميا تقدموا بمشاريع على الورق، بغية السطو على أرقى العقارات داخل الأنسجة العمرانية بولاية المسيلة، وببطاقات تقنية أغرت سوق العمل بامتصاص آلاف البطالين ورفع قدرة الإنتاج المحلي، حيث استولت تحت طائل الاستثمار على أجود العقارات بمشاريع براقة منها مؤسسات إنتاجية ومصحات ومذابح ومدارس تربوية وتكوينية وغيرها، تحولت إلى دكاكين ومستودعات تباع وتؤجر في كبريات البلديات كبوسعادة وبن سرور وغيرهما.
وتساءل المنتخبون عن سر التسهيلات التي منحت لهؤلاء المستثمرين الوهميين بتغيير نوع النشاط والحصول على شهادات المطابقة ومختلف التراخيص، وعدم متابعة لجنة ”الكالبي” لهذه المشاريع، وفق القوانين المنصوص عليها وعلى رأسها استرجاع ملكية العقار للدولة في حالة تأخر المستفيد في إنجاز مشروعه بعد ثلاث سنوات.
الغريب في القضية أن أصحاب تلك المشاريع استفادوا من قروض بنكية قدرت بالملايير مقابل توسيع تجارة السمسرة والمتاجرة بأملاك الدولة، لدرجة أن مشاريع المنفعة العمومية لم تجد السلطات الرسمية إقامتها لغياب العقار الذي يشهد أزمة معقدة بمدينة بوسعادة، بل إن مرافق حيوية حرمت آلاف المواطنين من الاستفادة منها بعد إلغائها أو تحويلها إلى مناطق أخرى لعدم شغور العقار الذي استفاد منه أشخاص عن طريق التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال والتصريحات الكاذبة وتجاوز التنظيمات القانونية. ولم يشهد أي منهم إحالة على العدالة بل إن مصالح ”الكالبي” لازالت تواصل نشاطها، وعلمت جريدة ”الفجر” أن عددا من المستثمرين خارج الولاية تحصلوا على أراض مخصصة لإقامة مشاريع سياحية كالفنادق والمركبات وأنشطة لها علاقة بالقطاع السياحي المقبور في مدينة بوسعادة، وبعد الموافقة على تلك المشاريع لم تنطلق بعد وبقيت رهن مكاتب الدراسات والتصاميم الهندسية الصماء، دون أن تجد طريقها للتنفيذ، لا سيما وأنها وزعت على المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية في مجال التنمية. وحسب البطاقات التقنية لتلك المشاريع فإن عدد البطالين المحتمل المراد تشغيله طيلة 15 سنة تقريبا يفوق 20 ألف شخص دون حساب عمال موسميين، لكن شيئا من هذا لم يحدث، بصرف النظر عن 20 مستثمر وهمي تحصلوا على أراض بالمناطق الصناعية وتم تأجيرها لفائدة فلاحين ومربي مواشي وتجار المستودعات والتخزين.
يحدث هذه في غياب أي متابعة ولا تطبيق للقانون من الجهات المختصة، الأمر الذي يطالب عدد من المنتخبين بفتح ملف الفضيحة واسترجاع أملاك الدولة.