الطيب لوح يعلن عن تقييم شامل للإصلاحات في قطاع العدالة في الأشهر القادمة :

إعادة النظر في إجراءات محكمة الجنايات وتعزيز قرينة البراءة

أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أمس بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال الاشهر القادمة بتقييم شامل للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة خلال السنوات الاخيرة.
وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان أنه سيتم"خلال الاشهر القليلة القادمة بتقييم شامل للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة مقارنة بما أوصت به وقررته اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة".
وأضاف أنه سيتم "تقييم كل ما انجز والنقائص المسجلة واعداد تقرير تقييمي شامل متعلق بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة كما سيفتح نقاش حول الموضوع".
وأشار في هذا اطار الى أن مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية في شقه الخاص بإصلاح محكمة الجنايات يندرج في اطار "تنفيذ الاحكام الجديدة التي نص عليه الدستور الجديد بخصوص التقاضي".
كما ستمس الاصلاحات أيضا تشكيلة محكمة الجنايات علما أنها (التشكيلة) "تتكون من 4 قضاة و 3 محلفين و سيكون بموجب مشروع القانون عدد المحلفين في محكمة الجنايات اكبر من القضاة" - أضاف الوزير.