لوح يعلن عن اجراء تقييم للإصلاحات في قطاع العدالة

أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم خلال الاشهر القادمة بتقييم شامل للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة خلال السنوات الاخيرة.
وأوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان أنه سيتم"خلال الاشهر القليلة القادمة بتقييم شامل للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة مقارنة بما أوصت به وقررته اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة". وأضاف أنه سيتم "تقييم كل ما انجز والنقائص المسجلة واعداد تقرير تقييمي شامل متعلق بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة كما سيفتح نقاش حول الموضوع". وأشار في هذا اطار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية في شقه الخاص بإصلاح محكمة الجنايات يندرج في إطار "تنفيذ الاحكام الجديدة التي نص عليه الدستور الجديد بخصوص التقاضي".وبهذا الخصوص وحسب مشروع القانون فانه ينص على أن "التقاضي في المجال الجزائي يكون على درجتين وليس على درجة واحدة عكس ما كان معمول به سابقا في محكمة الجنايات". كما ستمس الاصلاحات أيضا تشكيلة محكمة الجنايات علما أنها التشكيلة "تتكون من 4 قضاة و 3 محلفين وسيكون بموجب مشروع القانون عدد المحلفين في محكمة الجنايات أكبر من القضاة".