اللجنة الولائية لمعاينة دور الحضانة تشرع في عملها عقب حادثة وفاة الطفل زمري محمد

342 روضة تحت المراقبة

شكاوى المواطنين لا تتجاوز الواحدة أو إثنتين في السنة و هو ما لا يحفز العمل الرقابي
.عمل اللجنة محدد المدة بإنهاء العدد الإجمالي للمؤسسات المعتمدة
شرعت صباح أمس لجنة مراقبة دور الحضانة في عملها التي تم استحداثها مع نهاية الأسبوع الفارط عقب حادثة غرق الطفل "زمري محمد " بمركز لاستقبال الطفولة الصغيرة بحي مطلع الفجر و ستجري عمليات معاينة ل 342 مركز عبر كامل ولاية وهران فيما ستركز المراقبة على مدى إحترام المعايير الأمنية فقط حسبما أكده لنا مدير النشاط الإجتماعي بإعتبار أن مراقبة البرامج البيداغوجية و الإطعام و شروط الاستقبال و الاعتماد و غيرها تراقب في إطار العمل الدوري للجنة المراقبة التابعة لمديرية النشاط الإجتماعي .
اللجنة تضم مراقبين مختصين من المديرية المعنية و قد شكلت بعد الحادثة السالف ذكرها كما أن عملها مؤقت ينتهي بعد استكمال مراقبة كافة دور الحضانة المعتمدة بالولاية هذا و أكدت لنا ذات المصادر بأن قرارات اللجنة لن تتساهل مع أي تجاوزات تتعلق بالمساس بصحة و أمن الأطفال المتكفل بهم بهذه المؤسسات و لاسيما ما يتعلق مثلا بالربط و التموين بمصادر الطاقة و مختلف الشبكات و أجهزة التدفئة و تجهيزات المطبخ و غيرها من حالات إهمال الصيانة أو الحماية الأمنية المفروضة بمراكز من هذا النوع .
إعذارات ضد 10 دور حضانة في إطار العمل الرقابي الدوري
من جهة أخرى فإن لجان المراقبة الدورية التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي تقوم بعمل رقابي طيلة السنة بدور الحضانة لتتأكد من مطابقة شروط الاستقبال عامة بما فيها الأمنية و البيداغوجية و التربوية و غيرها و قد أسفرت هذه العمليات حسبما أكدته لنا مصادر من مديرية النشاط الإجتماعي عن إصدار 10 إعذارات طيلة سنة كاملة فيما تتعلق أكثر المخالفات المضبوطة بتجاوز عدد الأطفال المسموح بهم بالمؤسسة الحاضنة وفقا للاعتماد الممنوح لها و الذي فتحت به و ذلك على أساس المساحة الإجمالية التي تتوفر عليها حيث تخصص مساحة 1.2 متر مربع لكل طفل وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-287 المحدد لشروط إنشاء مؤسسات و مراكز إستقبال الطفولة الصغيرة و تنظيمها و سيرها و مراقبتها و المؤرخ في 17 سبتمبر 2008 زيادة على مخالفات أخرى تتعلق بالصيانة أو إحترام تطبيق البرنامج التربوي و غيرها هذا فيما أكدت لنا ذات المصادر بأن عمل المراقبة يتم بشكل تلقائي كما أن مديرية النشاط الإجتماعي نادرا ما تتلقى شكوى من الأولياء على الرغم من وجود تجاوزات عدة و ذلك بمعدل شكوى أو شكوتين على أكثر تقدير في السنة يتقدم بها أولياء الطفل لمديرية النشاط الإجتماعي و هو ما يعيق بشكل كبير العمل الرقابي و التنظيمي لعمل دور الحضانة بإعتبار أن الأولياء يترددون يوميا على هذه المؤسسات و يعرفون أخطاءها و التجاوزات التي يمكن أن تحدث بها و أحيانا يحولون أبناءهم من دار حضانة لأخرى بسبب تجاوزات اكتشفوها أو إهمال أو عدم إهتمام أو غياب شروط صحية و غيرها و هي كلها تجاوزات تسمح للجنة المراقبة بإصدار إعذارات قابلة لأن تتحول لقرار غلق في حال عدم تصحيحها حيث أن إخطار الأولياء يساعد كثيرا في العمل الرقابي غير أنه و للأسف يكاد ينعدم و هو ما ربطته مصادرنا إما بنقص وعي لدى الأولياء بأهمية مبادرتهم بإيداع شكوى أو لحاجتهم لمثل هذه المراكز التي يقبلون بتجاوزاتها و أحيانا يتركون أبناءهم بها رغم النقائص و لا يشتكون منها أو حتى يحولون أبناءهم منها .
-دور الحضانة تهتم بهياكل الإستقبال لإستمالة الأولياء و تهمل البرامج التربوية
و على سبيل المثال تعرضنا من خلال هذا التحقيق لمؤسستين لإستقبال الطفولة الصغيرة بحي إبن سينا لمقارنة النقائص و الإيجابيات في نفس الوقت و ذلك من خلال زيارتنا لها و كذا الإستفسار من الأولياء فعلى الرغم من كون ظروف الإستقبال و التجهيز ان المؤسستين جيدة كما أن البرنامج التربوي رفقة وثيقة الإعتماد معلق ليراه الجميع و ذلك بمكان مخصص لإستقبال الأولياء حسبما ينص عليه القانون السالف الذكر غير أن الأول موجود بالمطبخ و الثاني موجود بآخر السلالم على إمتداد مساحة لا تكاد تتجاوز الأربعة أمتار كما أن المؤسسة الأولى و على الرغم من تجاوب المقيمين من الأطفال بها بحكم ما ظهر لنا من محبة و إتفاق بين المربيات و الأطفال غير أن الأولياء يمنعون من دخول المركز عند إستلام أبنائهم بحجة الفوضى و الإكتظاظ و هو أمر يبدو أنه كان يزعج الأولياء غير أنهم لم يشتكوا
أما بدار الحضانة الثانية المتواجدة بنفس الحي فأكد لنا الأولياء عصبية صاحب المؤسسة في تعامله مع أطفال القسم التحضيري كونه معلم سابق و يتبع نظام تعليم صارم غير أنهم يقبلون ضمنيا بالأمر بإعتبار أن نتائج أبنائهم بدت تبدو جيدة رغم صغر سنهم ، و بخصوص هذه النقطة فإن الأولياء أكدوا لنا بأن تطبيق البرنامج التربوي يبقى أمر لا يكاد يتأكد منه حتى الأولياء أنفسهم فهم لا يستلمون دفاتر أبنائهم إلا في نهاية السنة و يجدون فيه بأنهم تمرنوا على مواضيع لا يتقنها أطفالهم و هو ما يطرح التساؤل فيما إذا كانوا قد تلقوا هذه الدروس أما بخصوص تجهيزات العمل فقد لاحظنا توفرها بالمؤسستين التي زرناها على إعتبار أن ظروف العمل و الإستقبال غالبا ما تتسبب في جلب الزبائن و منها ألعاب الأطفال و مساحات اللعب و غيرها .
من خلال إطلاعنا على نص مواد المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المحدد لشروط إنشاء مؤسسات و مراكز إستقبال الطفولة الصغيرة و تنظيمها و سيرها و مراقبتها و المؤرخ في 17 سبتمبر 2008 وجدنا مواد تفرض شروط غير محترمة بالعديد من دور الحضانة و منها المادة 7 التي تفرض توفر المؤسسة على محلات مهيأة لاستقبال الأولياء فيما أن هؤلاء في أكثر الحالات يستقبلون عند مدخل المؤسسة و المادة 8 التي تفرض توفير قاعة إجتماعات و المادة 9 التي تفرض توفير مستخدمين مؤهلين لتأطير أطفال و المادة 11 التي تنص على أنه يتعين ضمان وجبات صحية و متوازنة للأطفال و هو ما يشتكي من عدم إحترامه العديد من الأولياء كما أن المادة 18 من نفس القانون تفرق بين مفهوم دار الحضانة المخصصة للأطفال بين ثلاثة أشهر و ثلاث سنوات و روضة الأطفال بين ثلاث سنوات و ما فوق غير المتمدرسين و دار الرعاية المؤقتة التي تستقبل الأطفال بصفة غير مستمرة دون 5سنوات كما أن من الشروط الأساسية لفتح دور حضانة حسب نص هذا القانون أن يكون صاحبها جزائريا يتمتع بحقوقه الوطنية و المدنية و أن تكون له المؤهلات العلمية زيادة على عمله لمدة خمس سنوات بدار حضانة معتمدة كما أن المادة 51 من نفس القانون تنص على تخصيص برنامج رقابي لهذه المؤسسات ينص أساسا على تطبيق المشروع الإجتماعي و التربوي و إحترام مقاييس الصحة و توازن الوجبات و مراعاة قواعد الوقاية و الأمن و الحصول على السجل التجاري مع العلم أن إعتماد دور الحضانة يمنح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كما أن لجنة منح الإعتماد تضم ممثلين عن عدة مصالح و تنعقد مرة كل ثلاثة أشهر