إلتماس 5 سنوات حبسا نافذا للرئيس المدير العام لشركة (تي. بي .آل)

محاولة إبرام صفقة لشراء 41 ألف طن من الحديد بقيمة 3 ملايين أورو

نظرت محكمة وهران بحي جمال الدين في جلسة أمس في قضية محاولة منح صفقة لشركة إسبانية من أجل إقتناء كمية معتبرة من الحديد فاقت 41 ألف طن بقيمة 3 مليون أوروتدفعها الشركة الوطنية للمواد الحديدية الطويلة بوهران (تي.بي . آل) حيث تورط فيها عشرة (10) أشخاص على رأسهم الرئيس المدير العام لدى الشركة وتسعة موظفين آخرين من ضمنهم رؤساء فتح الأظرفة وتقييم العروض ولجنة الصفقات .
هؤلاء تم توجيه لهم تهمتي سوء إستغلال الوظيفة مع محاولة منح إمتيازات للغير حيث إلتمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق الرئيس المدير العام وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لباقي المتابعين فيما تم إبقاء الملف في المداولة للنطق بالحكم لاحقا .
الملف يتمحور حول إعلان عن مناقصة دولية أجرتها الشركة الوطنية للمواد الحديدية الطويلة بوهران للمرة الثانية خلال شهر أفريل من سنة 2010 بغية شراء كمية هائلة من الحديد قدرت ب 800،41 ألف طن بقيمة 540 أورو للطن الواحد بتكلفة بلغت ثلاثة (3) ملايين أورو إستفادت منها شركة إسبانية شاركت في الدور الثاني فقط بعدما تم إلغاء المناقصة الأولى التي تضمنت إثني عشر (12) شركة توفرت الشروط في ستة (6) منها لترفض لجنة العروض البقية بينما إحتوت الصفقة الملقاة على شراء كمية 600،35 ألف طن من الحديد بقيمة 440 أورو للطن الواحد وذلك شهرا قبل الإعلان عن المناقصة الثانية التي رست على الشركة الإسبانية فيما كانت الأولى قد رست على شركة فرنسية .
وعلى إثر ذلك تم تحريك الدعوى العمومية بإجراء تحقيق توصلت من خلاله التحريات إلى تورط أغلب موظفي الشركة على رأسهم الرئيس المدير العام الذي تم توجيه له أصابع الإتهام بإلغائه المناقصة الأولى وإستدعائه للشركة الإسبانية ثم التعديل في محتوى الصفقة حسبما دار نقاش داخل جلسة أمس حيث أنكر الجميع الأفعال المنسوبة إليهم موضحين بأنهم لا يخضعون إلى قانون الصفقات العمومية وذلك تنفيذا لتعليمات الحكومة التي أصدرت خلال سنة 2008 تأمر بفتح سوق إستيراد الحديد من عند الشركات الأجنبية وهو ما ظلت الشركة سارية المفعول به إلى غاية سن قانون جديد خلال شهر أكتوبر من سنة 2010 يدرج نشاطهم ضمن قانون الصفقات العمومية .
أما الدفاع فقد أكد براءة موكليه كون القضية تجارية محضة وليس لها أي طابع جزائي لاسيما أن محاولة إبرام الصفقة تم بأشهر قبل سن القانون ولاتوجد أي مخالفة للقانون لم تخضع إليه الشركة كما أنه لم يكن هناك أي سوء لإستغلال الوظيفة ولا يمكننا تطبيق القانون بأثر رجعي ما دامت هذه الشركات تدخل في إطار مساهمات الدولة فإنه يقول الدفاع تبقى القضية تجارية بالدرجة الأولى طالبا إفادة موكليه بالبراءة التامة لفائدة القانون .
وبعد الإنتهاء من المرافعات أحلت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع القادم .