11 إطار من شركة "تي بي آل" قريبا أمام محكمة وهران

بسبب التلاعب بقرض رئيس الحكومة للقضاء على المضاربة في الحديد

ستنظر محكمة وهران الشهر المقبل، في فضيحة 100 مليار سنتيم التي راحت ضحيتها شركة المواد الحديدية الطويلة "تي بي آل"
وتورط فيها 11 إطارا استفادوا من الإفراج المؤقت، بعد الإستئناف الذي نظرت فيه غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء وهران، بعد التماس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران إيداع 11 إطارا الحبس المؤقت. شرارة الفضيحة اشتعلت بتاريخ 23 ماي الماضي أين استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة وهران، وبناء على طلب وكيل الجمهورية لذات المحكمة، الإطارات 11 بمن فيهم أعضاء لجنة تقييم العروض، وإطار متقاعد من شركة "سيدار" مستشار شركة للمساهمات تراسلوب، المدير العام لشركة استرجاع الحديد للغرب، مدير المالية والمحاسبة، مدير مراقبة التسيير ل "تي بي آل" وكذلك أعضاء لجنة فتح الأظرفة، وتقييم العروض، وذلك بموجب طلب فتح تحقيق قضائي حول المعلومات الواردة، والتي تضمن محتواها التلاعب فيما يفوق الألف مليار سنتيم، كان مخصصا لإبرام صفقات تخدم شركة المواد الحديدية الطويلة "تي بي آل"، فاستنادا للتحقيقات الأولى التي باشرتها مصالح الأمن، اتضح بأن الصفقات طالها التلاعب بالمبلغ المالي المعتبر الذي سبق ذكره، تم سحبه من الخزينة العمومية، وذلك بأمر من رئيس الحكومة شخصيا، الذي خصص هذا القرض لهدف تنظيم سوق حديد البناء منذ سنة 2008، بسبب الندرة المسجلة، التي أدت إلى وقف وتيرة انجاز عدة مشاريع سكنية، لذا أمر رئيس الحكومة عن طريق شركة المساهمات تراسلوب، شركة "تي بي آل" بتوفير الحديد لكسر المضاربة بعرضه بأسعار تنافسية، إلا أن الخطة باءت بالفشل، وبقي سعر الحديد مرتفعا أمام غياب أدوات مراقبة السوق، ولم تقم "تي بي آل" بالدور الذي أنيط بها بسبب التعاملات المشبوهة.