الجيش يلتزم "بكافة المعاهدات الإقليمية والدولية"

بعد رحيل مبارك:

أعلن الجيش المصري القائم إدارة على شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك أمس السبت إلتزامه "بكافة الإلتزامات والمعاهدات الاقليمية والدولية" وطالب من الحكومة الحالية والمحافظين الاستمرار في "تسيير أمور البلاد " لحين تشكيل حكومة جديدة.
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان يحمل الرقم (4) الشعب إلى التعاون مع أفراد الشرطة المدنية مهيبا برجال الشرطة الإلتزام بشعارها "الشرطة فى خدمة الشعب".
واكد تطلعه "لضمان" الانتقال السلمى للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي "يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة" داعيا كافة جهات الدولة الحكومية. والقطاع الخاص "القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلى الإمام وعلى الشعب تحمل مسؤوليته في هذا الشأن".
المعارضة تطالب باسترداد الأموال المنهوبة
و طالبت أحزاب من المعارضة والقوى السياسية بضرورة استرداد الأموال التى نهبت من البلاد والتحقيق مع المفسدين ومصادرة أموالهم.
وناشد رئيس حزب التجمع رفعت السعيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة عودة الأموال المسروقة ليستفيد منها الشعب وبمحاربة الفساد والغش.
وكانت أسبوعية "الأهرام العربي" (الحكومية) قد أكدت في عددها الصادر أمس أن فتح ملفات الفساد قد يعيد حوالي 135 مليار دولار للاقتصاد المصري.
وأضافت الأسبوعية أن إستعادة مجمل هذه الثروات سيغني البلاد عن الاستثمارات الأجنبية مشيرة إلى أن ثروة أمين التنظيم السابق في الحزب الحاكم رجل الاعمال أحمد عز تكفي لتمويل صندوق المشاريع الصغيرة في مصر لمدة 12 عاما ( اكثر من 11 مليار دولار ) . وأشارت الى الفساد الذي استشرى خلال عمليات بيع منشآت عمومية و أراضي الدولة اثناء الخصخصة منذ سنة 1999 .
وكان النائب العام في مصر قد قرر فتح ملفات فساد بالنسبة لوزراء ومسؤولين سابقين الذين تم منعهم من السفر إلى الخارج وتجميد حساباتهم البنكية.
وأكدت بعض الاحزاب على عدم إطالة الفترة الانتقالية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعودة الحياة المدنية إلى البلاد.
وشدد رئيس حزب الجيل ناجى الشهابى على أهمية سرعة إجراء التعديلات الدستورية وإستغلال خامات وسواعد الشباب فى بناء تنمية شاملة وقوية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لرئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى والتأكيد على الإشراف القضائى وإبعاد سلطة رأس المال عن البلطجة والسلطة.
وقال إن خريطة الطريق للمرحلة القادمة لابد ان تضع حد للبطالة التى وصلت إلى 12 مليون شاب عاطل. ودعا رفعت السعيد المجلس العسكرى إلى ضرورة الاهتمام برفع الحد الأدنى للأجور وحل مشكلة البطالة والمعاشات ومشاكل الفلاحين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى والاهتمام بالفقراء.
وأكد عارف الدسوقى نائب رئيس حزب الغد ضرورة تعاون كافة الأحزاب والقوى السياسية وتقديم العون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعادة ترتيب البيت ووضع استراتيجية لخريطة الطريق لتنمية مصر لاستعادة الخسائر التى تكبدها الاقتصاد المصرى.
جدل حول الفترة الإنتقالية
و بدأ الجيش المصرى صباح أمس السبت بتحريك دباباته وإزالة الحواجز من محيط ميدان التحرير وسط القاهرة الذى كان مركز الإحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام والإستعداد لتولي إدارة الفترة القادمة التي تثير جدلا حول كيفية تسييرها بين سياسيين وخبراء عسكريين.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر من المؤسسة العسكرية قولها تعقيبا على بيان عمرسليمان ان تولي الجيش إدارة أمور البلاد" لا يعني بحال تجاوز العملية الديمقراطية المقررة" وان قيادة القوات المسلحة تجري مشاورات مع قيادة المحكمة الدستورية حول الخطوة القادمة و"النظر إلى رغبة القوات المسلحة أن تتوازى أحكام السيطرة على الأمور مع عملية دستورية بتلبية مطالب الشعب وتطلعاته".
و"اصبح الحفاظ على مكاسب "ثورة 25 جانفي " "مسؤولية مشتركة" بين الجيش و الشعب كما تقول جريدة "المصري اليوم " (الخاصة) في إفتتاحيتها " حيث تضيف ان "المرحلة المقبلة تتطلب إلى جانب استعادة الهدوء و الدولة الاستمرار فى بناء النموذج الديمقراطي المدني الذى ناضلت من أجله الجماهير وسقط فى سبيله شهداء" .
وفي هذا السياق جددت الجمعية الوطنية للتغيير في مصر التي يتزعمها المعارض محمد البرادعي دعوتها إلى تشكيل "مجلس رئاسي" يتولى سلطات رئيس الجمهورية يضم ثلاث شخصيات من بينها عسكري معربة عن ثقتها بأن القوات المسلحة سوف "تستمع إلى صوت الشعب وتلتزم بواجبها الوطني في حماية تطلعاته المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية."
وسارع حزب الوفد من جهته إلى طرح مبادرة من 9 نقاط "لضمان عودة الهدوء والاطمئنان الى البلاد". وتمثل هذه المبادرة على الخصوص في القيام بحل مجلسي الشعب والشورى فورا وإعلان اللجنة الدستورية عن تعديل بعض المواد الدستورية والتشريعات المكملة والمرتبطة بها وطرحهم على الاستفتاء مباشرة في اوائل مارس القادم .
كما يدعو حزب الوفد إلى إنتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال تسعين يوما واصدار تعديلات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ولمجلسي البرلمان والاحزاب السياسية والدعوى لانتخابات رئاسية ليقوم بعدها الرئيس الجديد بالدعوة إلى إنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يكفل تداول السلطة.
ويختلف القانونيون والمحللون العسكريون بشان الفترة الانتقالية حيث في الوقت الذي يتوقع البعض إمتدادها الى 6 اشهر يرى البعض الآخر أن الإنتخابات الرئاسية لن تنتظرحتى موعدها المقرر في سبتمبر المقبل.
إقتراح مجلس رئاسي
واعتبر الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم أن تفويض مبارك للمجلس الأعلى لقيادة البلاد يعني ان المسؤولية تقع في يد هذا المجلس وحده دون نائب الرئيس عمر سليمان.
وقال انه في الغالب فان هذا المجلس سيشكل حكومة مدنية مؤقتة تصرف الاعمال حتى تنظيمه لانتخابات جديدة ونقل السلطة الى المدنيين في حين قال الاستاذ الجامعي للقانون الدستوري عاطف البنا ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو صاحب السلطة الآن وباستطاعته تشكيل حكومة مؤقتة أو مجلس رئاسي لفترة محدودة وهذا لا يرجع إلى شرعية الدستور الحالي.
وكشف عن انه لم يعد هناك شئ اسمه "شهر سبتمبر مشيرا الى ان الوضع الحالي يتحتم فيه ان يتم الاعلان عن انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بعدها تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وذلك بعد حل مجلسي البرلمان لانهما "مزوران".
لكن رئيس اركان الجيش سابقا الفريق صلاح حلبي أكد أن الجيش يقوم بتشكيل مجلس رئاسي يضم أفرادا مدنيين لإدارة شؤون البلاد وتعديل الدستور وحل البرلمان والدعوى لانتخابات رئاسية . وهي مهام يمكن تنفيذها كما قال خلال ثلاثة شهور ليعود الجيش بعدها لثكناته.
ويرى ضرورة الابقاء على الحكومة الحالية لضمان الاستقرار سريعا مشترطا الاستغناء عن بعض الوجوه التي "يكرهها " الناس .
وتوقع المستشار بإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء عبد المنعم قاطوان تقوم القيادة العامة العسكرية بحل البرلمان واقالة الحكومة والعمل بالاحكام العرفية او قانون الطوارئ داعيا اياها الى ايجاد سبيل إلى خروج الدولة من ازمتها وتنطلق في اتجاه الدولة المدنية يتم فيها مراعاة مطالب "الثورة" .
واقترح الخبير العسكري أن تدار البلد من حكومة انتقالية تمثل كل طوائف المجتمع المصري مطالبا بضرورة هيكلة جهاز الأمن وإعادة النظر في قانون الاحزاب.