وعد بسلطة مدنية منتخبة في مصر

الجيش يبقي على الحكومة ويلتزم بالسلام مع إسرائيل
تعهد الجيش المصري أمس باحترام جميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعتها مصر في السابق قبل تنحي الرئيس مبارك مساء أول أمس، ويعني ذلك أن الجيش المصري سيبقي على إتفاقية السلام الموقعة مع اسرائيل منذ 32 سنة، وأنه لن يعيد النظر فيها.
كما التزم الجيش في بيانه الرابع بضمان انتقال سلمي إلى سلطة مدنية منتخبة. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي تولى مقاليد الحكم بعد تنحي الرئيس مبارك، الحكومة الحالية التي تشكلت أياما فقط قبل رحيل الرئيس المصري، بمواصلة تسيير الأعمال مع المحافظين المحاليين ريتما يتم تشكيل حكومة جديدة. ففي البيان رقم 4 طمأن الجيش بأنه سيعمل من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة يمهد الطريق لقيام سلطة مدنية منتخبة بهدف بناء دولة ديمقراطية حرة، ولم يشر البيان إلى أية أجندة زمنية بشأن الإنتقال السلمي للسلطة وكان الجيش في بيانه الثالث الذي أصدره في اعقاب تنحي مبارك، قد أكد بأنه ليس بديلا للشرعية التي يرتضيها الشعب في إشارة إلى أن الجيش لن يبقى في السلطة. والملفت في البيان الرابع هو أن المؤسسة العسكرية قدمت ضمانات إلى المجموعة الدولية وإلى اسرائيل حينما تعهدت باحترام الإتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعتها مصر.وتعتبر مصر مع الأردن الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين وقعتا معاهدة سلام مع اسرائيل. وكانت اسرائيل قد أعلنت عن مخاوفها غير ما مرة أثناء انتفاضة الشارع المصري، من أن تكون إحدى نتائج الثورة الشعبية في مصر إلغاء إتفاقية السلام التي وقعتها معها مصر سنة 1979 في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات. كما كانت إدارة البيت الأبيض قد دعت أول أمس السلطات الجديدة في مصر إلى احترام اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت جيبس بأنه من المهم أن تعترف الحكومة القادمة في مصر باتفاقية السلام الموقعة مع اسرائيل.
للإشارة فإن رئيس أركان الجيوش الأمريكية مايك مولن يشرع هذا الأحد في زيارة إلى كل من الأردن واسرائيل لبحث تداعيات رحيل مبارك بالمنطقة خلال هذه المرحلة التي وصفها مولن "بالحرجة جدا".