الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل

الجيش المصري يصدر إعلانا دستوريا:

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إعلانا دستوريا تضمن التعديلات التي أقرت في الاستفتاء الذي أجري هذا الشهر. ويتضمن الإعلان 62 مادة بحسب ما أعلن متحدث باسم المجلس في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء. وأبقى الاعلان الدستوري على المادة الثانية من الدستور المعطل التي تنص على أن الاسلام دين الدولة ومبادئء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأعلن اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى اللذين يشكلان البرلمان المصري ستجريان في نفس التوقيت في سبتمبر المقبل.
وقال في مؤتمر صحفي اعقب عرضه لملامح الاعلان الدستوري أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد شهرين او شهرين من الانتخابات البرلمانية. وشدد على ان الاعلان يحدد الصلاحيات التنفيذية والتشريعية للمجلس الأعلى خلال الفترة الانتقالية وينص على انتقال الصلاحيات التشريعية تلقائيا الى البرلمان فور انتخابة والصلاحيات التنفيذية الى رئيس الجمهورية فور انتخابه كذلك. وقال إن مجلس الوزراء سيشارك خلال هذه الفترة الانتقالية في المسؤوليات مع المجلس العسكري. وتنص المواد التسع التي عدلت في الدستور الذي تم تعطيله اثر تولى الجيش السلطة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي على أن ولاية رئيس الجمهورية اربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط ، كما خففت القيود التي كانت مفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية. كما تنص هذه المواد على انه يمكن فرض حالة الطوارىء في البلاد لمدة ستة اشهر بحد اقصى ولا يجوز تمديدها الا باستفتاء شعبي. وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إصدار إعلان دستوري لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية القادمة إلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديدين.. ويتضمن الإعلان الدستوري الذي قرره المجلس الأعلى المواد التي وافق الشعب المصري على تعديلها في الاستفتاء الأخير. ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على مشروع قانون جديد ينظم تأسيس الأحزاب يتضمن تشكيل لجنة لتلقي إخطارات تأسيس الأحزاب، يرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض وتضم عضوين هما نائبان لرئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري. وبحسب مشروع القانون يمكن أن تعترض اللجنة على قيام حزب أو تطالب بحله إذا خالف شروط تأسيس الأحزاب، ومنها ألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي. ويشترط مشروع القانون الجديد أن يوقع على الإخطار بتأسيس حزب ألف عضو مؤسس من عشرة محافظات على الأقل، بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة، على أن يمارس الحزب نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها. وجاء المشروع بعدما وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يحكم مصر منذ تخلي مبارك عن منصبه- برفع القيود المفروضة على تأسيس الأحزاب السياسية. ويمكن أن يفتح مشروع القانون الباب أمام جماعة الإخوان المسلمين التي قالت إنها تستعد لتأسيس حزب بعدما بقيت محظورة في عهد الرئيس المطاح به حسني مبارك. وسيقر المجلس الأعلى مشروع القانون ليصبح ساريا. ومن المتوقع إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل.