مصر: أكثر من 77 % من الناخبين يصوتون لصالح التعديلات الدستورية

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر يوم الأحد، أن نتيجة الاستفتاء أظهرت أن غالبية المصريين اختارت الموافقة على التعديلات حيث بلغ عدد المصوتين بنعم 2ر77 في المائة من الناخبين في حين رفض هذه التعديلات 22,8 في المائة.
وقال رئيس اللجنة القضائية العليا السيد احمد عطية في ندوة صحفية أن نسبة المشاركة بلغت 19ر41 في المائة بما يعادل 18 مليونا و537 ألفا من نحو 45 مليونا ناخب. وأوضح أن عدد الأصوات الصحيحة 18 مليونا و192 ألفا حيث بلغ عدد الموافقين على التعديلات 14 مليونا بينما رفضها قرابة 4 ملايين.
ويذكر أن التعديلات الدستورية تنص على تخفيف القيود المفروضة على من يحق له الترشح لمنصب الرئيس وتضع قيودا على إعلان الرئيس حالة الطوارئ. كما أنها تخفض فترة الرئاسة من 6 سنوات إلى 4 سنوات وتسمح للرئيس بالترشح لفترة رئاسية واحدة تالية فقط.
ومن المقرر، أن يصدر الجيش المصري الذي يدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية في وقت لاحق إعلانا دستوريا بشأن تنظيم العمل في الفترة المقبلة. وكان اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية قد صرح اليوم أن تفاصيل الإعلان الدستوري رهينة بما سوف يسفر عنه استفتاء أمس السبت سواء بقبول أو رفض التعديلات المقترحة .
قال انه في حالة صوتت أغلبية المصريين لصالح التعديلات فسوف تكون المواد المعدلة هي أساس الإعلان الدستوري المرتقب على أن يتم بعد ذلك تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.