السجن لوزير السياحة المصري السابق

تجديد حبس الرئيس مبارك

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن خمس سنوات في حق وزير السياحة السابق زهير جرانة بعد إدانته بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام. وتم اتهام جرانة بإهدار المال العام، حيث سمح ببيع أراض مملوكة للدولة إلى رجلي أعمال أحدهما إماراتي بسعر يقل كثيرا عن السعر السائد في السوق، مما ضيع على خزينة الدولة نحو 51 مليون دولار. وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت أيضا بالسجن على رجلي الأعمال الإماراتي حسين حبيب سجواني والمصري هشام الحاذق لمدة خمس سنوات لإدانتهما بالاشتراك والتواطؤ مع جرانة. وأدين جرانة ببيع نحو 35 مليون متر مربع من الأراضي في مدينتي الغردقة وجمصة الساحليتين لسجواني والحاذق بسعر دولار واحد فقط للمتر المربع، مع العلم بأن جزءا من هذه الأراضي غني بالنفط. وغرمت المحكمة رجلي الأعمال وجرانة -الذي اعتقل يوم 17 فبراير الماضي- مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه (نحو 49 مليون دولار)، كما حكمت برد الأرض. وهذا ثاني حكم من نوعه بالسجن يصدر ضد وزير في حكومة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية يوم 11 فبراير الماضي.
محاكمات أخرى
وكان القضاء المصري قد قرر في الأسبوع الماضي سجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لمدة 12 عاما بتهمة إهدار المال العام. ومن المنتظر أن يحاكم أيضا في قضية أخرى بتهمة قتل متظاهرين ممن خرجوا إلى الشوارع يوم 25 يناير الماضي مطالبين بإسقاط مبارك. كما أمر النائب العام المصري يوم 23 أبريل الماضي بإحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسؤولين سابقين للمحاكمة بتهم مرتبطة بصفقة للغاز الطبيعي مع إسرائيل. وتتعلق التهم بإهدار المال العام والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك لتصديرهم الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية وأقل من السعر العالمي بشروط مجحفة. وقد أدت هذه الصفقة -بحسب بيان للنائب العام عبد المجيد محمود- إلى خسارة الدولة نحو 714 مليون دولار، وتمكين رجل الأعمال الهارب حسين سالم من تحقيق منافع مالية. ويحقق القضاء المصري أيضا مع مبارك ونجليه جمال وعلاء، حيث تم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم التحريض على قتل محتجين أثناء الثورة، والاستيلاء على أموال عامة. وفي ذات الموضوع قرر النائب العام المصري أمس تجديد حبس مبارك 15 يوما احتياطيا تمهيدا لاتخاذ قرار بمحاكمته او حفظ التحقيقات معه فيما اعلنت رئاسة الوزراء القبض على العقل المدبر للمواجهات الطائفية الدامية التي اوقعت 12 قتيلا واكثر من مئتي جريح السبت في حي امبابة الشعبي. وقال المتحدث باسم النيابة العامة المصرية في بيان نشر على صفحتها على موقع فيسبوك ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود امر بحبس الرئيس السابق احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه السابق في الثاني عشر من الشهر الجاري تمهيدا للتصرف في القضية. واكد المتحدث ان محققين من مكتب النائب العام عبد المجيد محمود انتقلوا صباح اليوم (الثلاثاء) الى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب الرئيس السابق في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الاوراق وانتهت الى تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية. وقال مصدر في مكتب النائب العام المصري ان الاخير سيعلن خلال الايام المقبلة التصرف النهائي في التحقيقات مع مبارك وهو ما يعني الاعلان عن احالة الرئيس السابق للمحاكمة او حفظ التحقيقات. وجرت تحقيقات مع مبارك في قضايا تتعلق بالفساد المالي وفي اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت باطاحة نظامه في 11 فبراير. وكان النائب العام قرر حبس مبارك احتياطيا في 13 ابريل الماضي لمدة 15 يوما ثم جدد في الثامن والعشرين من الشهر نفسه حبسه لفترة مماثلة. وقرر النائب العام، لاسباب صحية، ابقاء مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث نقل قبل يوم واحد من قرار حبسه. كما قرر النائب العام حبس نجلي مبارك، علاء وجمال، احتياطا في 13 ابريل الماضي وجدد حبسهما لمدتين مماثلتين بعد ذلك. وتجري التحقيقات مع علاء وجمال مبارك بتهم تتعلق كذلك بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين. ومن جهة اخرى، بدأت قبل عدة اسابيع محاكمة عدد من كبار مسؤولي نظام مبارك.