فيما صدر حكم بخمس سنوات سجنا نافذا في حق وزير السياحة السابق

النيابة العامة المصرية تأمر بتجديد حبس مبارك 15 يوما
أفاد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر أمس بتجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، كما صدر أمس حكم بسجن زهير جرانة وزير السياحة السابق خمس سنوات نافذة بعد إدانته بتهمة الإضرار عمدا بالمال العام عن طريق بيع قطعة أرض إلى رجلَيْ أعمال أحدهما إماراتي بسعر أقل من سعر السوق.
ويجري التحقيق مع مبارك في تهم تتصل بالقتل والشروع في قتل مشاركين في الاحتجاجات التي أسقطته في 11 من فيفري وتهم أخرى تتصل بإهدار المال العام، وقال ذات المصدر أن محققين انتقلوا صباح أمس من مكتب النائب العام إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال استجواب مبارك في بعض الاتهامات الواردة في أوراق التحقيق تمهيدا للتصرف في القضية، حيث تتصرف النيابة العامة في التحقيقات بالحفظ أو الإحالة للمحاكمة، ومن الممكن الاستمرار في التحقيق لمدة أخرى من الوقت، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تجديد حبس مبارك بعد نهاية مدة التجديد السابقة وهي 15 يوما أيضا، وقد تقرر حبس مبارك في باديء الأمر يوم 13 أفريل الماضي، حيث ينفذ الحبس الاحتياطي في المستشفى بمنتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الأحمر والذي انتقل للإقامة فيه بعد تخليه عن منصب رئيس الدولة.
وقبل أسابيع شارك مئات الألوف من المصريين في مظاهرات طالبت بسرعة التحقيق مع مبارك ومحاكمته، وقبل تنظيم تلك المظاهرات أمرت النيابة العامة بحبس ابني مبارك علاء وجمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق تجددت أكثر من مرة، وحقّق جهاز الكسب غير المشروع مع هايدي راسخ وخديجة الجمال زوجتي علاء وجمال وأخلى سبيلهما بعد أن وقعت كل منها على إقرار بكشف سرية حساباتها البنكية، وقدّرت صحف أجنبية ومحلية ثروة مبارك الذي قضى في الحكم 30 عاما وأفراد أسرته بمليارات الدولارات.
من جهة أخرى قضت محكمة مصرية أمس بسجن وزير السياحة السابق زهير جرانة لخمسة أعوام بعد إدانته بالإضرار عمدا بالمال العام عن طريق بيع قطعة أرض إلى رجلي أعمال أحدهما إماراتي بسعر أقل من سعر السوق، وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة قرّرت أيضا حبس رجل الأعمال الإماراتي حسين حبيب سجواني ورجل الأعمال المصري هشام الحاذق لمدة خمسة أعوام لإدانتهما بالاشتراك والتواطؤ مع جرانة في الاستيلاء على 305 ملايين متر مربع من الأراضي في مدينتي الغردقة وجمصة الساحليتين بسعر دولار واحد فقط للمتر.
وكان النائب العام المصري قد أحال زهير جرانة رفقة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لمحكمة الجنايات بتاريخ 21 مارس الماضي، بعد أن أصدر قراراً بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات بالإضافة إلى أحمد المغربي وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وعضو مجلس الشعب السابق، وتتمحور تحقيقات النيابة العامة حول وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.