سلسلة محاكمات لرموز نظام مبارك المخلوع

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن خمس سنوات في حق وزير السياحة السابق زهير جرانة بعد إدانته بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام. وتم اتهام جرانة بإهدار المال العام، حيث سمح ببيع أراض مملوكة للدولة إلى رجلي أعمال أحدهما إماراتي بسعر يقل كثيرا عن السعر السائد في السوق، مما ضيع على خزينة الدولة نحو 51 مليون دولار.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت أيضا بالسجن على رجلي الأعمال الإماراتي حسين حبيب سجواني والمصري هشام الحاذق لمدة خمس سنوات لإدانتهما بالاشتراك والتواطؤ مع جرانة. وأدين جرانة ببيع نحو 35 مليون متر مربع من الأراضي في مدينتي الغردقة وجمصة الساحليتين لسجواني والحاذق بسعر دولار واحد فقط للمتر المربع، مع العلم بأن جزءا من هذه الأراضي غني بالنفط.
وغرمت المحكمة رجلي الأعمال وجرانة -الذي اعتقل يوم 17 فيفري الماضي- مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه )نحو 49 مليون دولار(، كما حكمت برد الأرض. وهذا ثاني حكم من نوعه بالسجن يصدر ضد وزير في حكومة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية يوم 11 فيفري الماضي. وكان القضاء المصري قد قرر في الأسبوع الماضي سجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لمدة 12 عاما بتهمة إهدار المال العام. ومن المنتظر أن يحاكم أيضا في قضية أخرى بتهمة قتل متظاهرين ممن خرجوا إلى الشوارع يوم 25 جانفي الماضي مطالبين بإسقاط مبارك.
كما أمر النائب العام المصري يوم 23 لأفريل الماضي بإحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسؤولين سابقين للمحاكمة بتهم مرتبطة بصفقة للغاز الطبيعي مع إسرائيل.
وتتعلق التهم بإهدار المال العام والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك لتصديرهم الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية وأقل من السعر العالمي بشروط مجحفة.
وقد أدت هذه الصفقة -بحسب بيان للنائب العام عبد المجيد محمود- إلى خسارة الدولة نحو 714 مليون دولار، وتمكين رجل الأعمال الهارب حسين سالم من تحقيق منافع مالية.
ويحقق القضاء المصري أيضا مع مبارك ونجليه جمال وعلاء، حيث تم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم التحريض على قتل محتجين أثناء الثورة، والاستيلاء على أموال عامة.