اللجنة المركزية فصلت في مقترحات تعديل الدستور وقانون الأحزاب إلا في نوعية السلطة التنفيذية والعهدة الرئاسية

الأمين العام للأفلان يطلب تأجيل لقائه ببن صالح:

*الحالة السياسية التي يعيشها الأفلان محدودة تحركها دوافع ذاتية
أعلن، الأمين العام عبد العزيز بلخادم، أنه طلب تأجيل لقائه مع بن صالح "ريثما تنتهي أشغال دورة اللجنة المركزية التي ستصيغ مقترحات الإصلاحات، التي فصلت اللجنة في جل مقترحاتها الخاصة بتعديل الدستور وقانون الأحزاب إلا في نوعية السلطة التنفيذية والعهدة الرئاسية، مجددا تأكيده، على رفض حزبه التدخل الأجنبي في ليبيا، قائلا "أن حزبه لا يمكن إلا أن يكون مع الشعب الليبي الشقيق وحقه في البحث عن المسلك الذي يرتضيه لتجاوز محنته بما يحفظ أمنه وسيادته، معتبرا "رغبة انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي "بسايكس بيكو ثانية"، مضيفا، في سياق آخر، الحالة السياسية التي يعيشها الأفلان بكونها تحركها دوافع ذاتية ووصفها بالمحدودة، مضيفا، هي"حالة لا يرتضيها أي مناضل غيور على حزبه"، جراء بروز ما أسماهم ب " أصوات تعمل على بعث الشقاق داخل صفوف الحزب، داعيا إياهم إلى طرح انشغالاتهم في الإطار القيادي للحزب".
وقال، عبد العزيز بلخادم، في كلمة ألقاها، صباح أمس، بفندق مازافران بالعاصمة، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الثانية العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المخصصة لدراسة ومناقشة العديد من الملفات المتعلقة باقتراحات الحزب بشأن الإصلاحات الخاصة بتعديل الدستور والقوانين التي تنظم الحياة السياسية في الجزائر إلى جانب قضايا تنظيمية، قال "نرفض التدخل الأجنبي ولا نرى من جانبنا أن الإجراءات المتبعة لحد الآن تصب في هذا الاتجاه وهو ما يجعلنا نعبر عن خشيتنا من أن ما تتعرض له ليبيا سوى حلقة من مسلسل طويل كانت بدايته من السودان ولا يعرف أحد من غير الذين اعدوا هذا المخطط الرهيب إلى أين سينتهي"، مسترسلا " ولعل تلك الدعوة الغريبة العجيبة التي بادر بها مجلس التعاون الخليجي باتجاه أشقائنا في المغرب ليست سوى حلقة أخرى هدفها حمل الجزائر على النظر في الاتجاه المعاكس وتجاهل ما يجري على حدودها الشرقية لكن هيهات أن ينسي الجزائريون إخوانهم الليبيين فلهم علينا حق الجيرة والدين والدم والتاريخ".
كما، طالب، الأمين العام عبد العزيز بلخادم، تأجيل لقائه مع بن صالح "ريثما تنتهي أشغال دورة اللجنة المركزية التي ستصيغ مقترحات الإصلاحات"، حيث أن اللجنة المركزية فصلت في جل مقترحاتها الخاصة بتعديل الدستور وقانون الأحزاب إلا في نوعية السلطة التنفيذية والعهدة الرئاسية، حيث جاء في مشروع المقترح، أن تكون إما ثنائية تتكون من رئيس الجمهورية والوزير الأول، أو من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، أما عن العهدة الرئاسية فاقترحت الجبهة إما عهدة مفتوحة وإما عهدة واحدة قابلة للتجديد، على أن تختار اللجنة المركزية غدا فرضية واحدة من كلا المقترحين من أجل تضمينها في الرؤية العامة للحزب التي سيرفعها إلى لجنة المشاورات.
كما، اقترح حزب جبهة التحرير الوطني، أيضا صلاحية لرئيس الجمهورية تتمثل في تعيين نائب له أو أن يكون ذلك بانتخابه، بالإضافة، إلى تعيين رئيس الحكومة أو الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني وكذلك ثلثي أعضاء الحكومة، فاتحة المجال، في الدستور القادم، حق رئاسة البرلمان لرئيس المجلس الشعبي الوطني "في حال قرر البرلمان تنحية رئيس الجمهورية بأغلبية ثلاثة أرباع الغرفتين"، كما اقترحت الجبهة أيضا ضمن تعديل الدستور "أن يتمتع المواطنون بحق التجمع السلمي وعقد الاجتماعات والتجمعات والمظاهرات والمسيرات السلمية" دون استثناء العاصمة أو أي منطقة من الوطن.
في سياق آخر، انتهز، عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للأفلان، المناسبة للرد على ما أسماها ب "أصوات تعمل على بعث الشقاق داخل صفوف الحزب، انطلاقا من مطالب، ليس مجالها السجال على أعمدة الصحف والبيانات والإشاعات والرسائل المحملة من هنا وهناك"، مؤكدا أن حل كل الأمور وطرحها الحقيقي يكون في الإطار القيادي للحزب، "أين يتم الفصل في كل القضايا الخلافية كما ينص على ذلك القانون الأساسي والنظام الداخلي ووفق ما تقرره اللجنة المركزية التي تبقى الهيئة الشرعية والسيدة في اتخاذ القرار الذي يحفظ قوة الحزب ويصون مصلحته ويحمي وحدة مناضليه"، يضيف الأمين العام للأفلان، مؤكدا، في ذات السياق، أنه اتصل بالجميع وعبر مختلف القنوات، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وتجاوز كل عناصر الخلاف خدمة للمصلحة العليا لحزبنا ودعما لما نسعى إليه من عمل جاد وقوي استعدادا للاستحقاقات القادمة، من جهته، اقترح مدني حود، عضو مجلس الأمة واللجنة المركزية، خلال مداخلته، تغيير المكتب السياسي لإنهاء الأزمة الداخلية للحزب، والتي قال عنها بلخادم في كلمته أنها تحركها دوافع ذاتية ووصفها بالمحدودة.
كما، اعتبر، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الظروف التي تعقد فيها، الدورة الثانية العادية للجنة المركزية للحزب، "ظروف مرحلية مفصلية حاسمة، ... وذلك ليس فقط بالنظر إلى المتغيرات الإقليمية والجيوسياسية، ولكن وبالذات نظرا لعملية النمو والتطور التي يشهدها المجتمع الجزائري، وبما يؤسس لأداء سياسي يترجم الإصلاحات الجذرية المعلن عنها في خطاب رئيس الجمهورية في 15 من أفريل الماضي".