الدرك في مواكبة التكنولوجيا المتطورة

مستغانم

خصص قطاع الدرك الوطني لولاية مستغانم أيام 2/3 و 4 جوان للقيام بتظاهرة إعلامية لسكان مدينة مستغانم وذلك لتعريفهم عن مختلف الوسائل والأدوات التي يتعامل بها الدركي للحفاظ على الأمن العام بصفة عامة وأمن الطرقات بصفة خاصة ، بعدما كان الدرك يقيم هذه التظاهرة في بهو جامعة عبدالحميد ابن باديس لمستغانم اختار أن تكون هذه السنة ببهو دار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي وخصص المنظمون عدة أجنحة منها جناح السلاح ، التجنيد ، الشرطة القضائية ، التشكيلات الجوية ، حفظ النظام ، جناح التيماتيكية [ الإعلام الآلي والإتصال ] وأخيرا جناح الشرطة التقنية .
هذا الجناح الأخير سمح للزوار الوقوف وعن كثب على الدور الحقيقي الذي تقوم به مصالح الدرك لحماية البلاد والعباد من مختلف الأخطار و الانحرافات التي بات تنتشر كالوباء وسط المجتمع حيث تعمل مصالح الدرك وبفضل مختلف الوسائل التي تستعملها من الوقوف في وجه العصابات التي باتت هي الأخرى تطور إمكانياتها الإجرامية فمن بين الإمكانيات الجد متطورة التي هي اليوم بيد الدرك ذكر نظام " آفيس" الخاص بالتعرف الآلي على البصمات ، حيث أن هذا النظام يستعمل حاليا في الجزائر عند استصدار بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر البيوميترية ، ليست هذه هي الوظائف الوحيدة التي تقوم بها وإنما تساعد مصالح الدرك التعرف على بعض المجرمين الذين اقترفوا جرائم في جنح الظلام وانطلاقا من هنا تتدخل مصلحة استنطاق الجريمة التي تنقل كل ما هو موجود في منطقة الجريمة إلى المعهد الوطني لعلم الإجرام لمقارنتها ، حيث أن ذات المعهد له من الإمكانيات ما يسمح له التأكد من معرفة الجاني ، ومن بين الأجنحة التي استوقفت الزوار كثيرا هو جناح أمن الطرقات ، حيث كانت أسئلتهم تدور خاصة حول مختلف العقوبات التي تنجم عن الإفراط في السرعة أو تجاوز الحد القانوني الذي يضبطه جهاز الرادار ، ثم ما هي الانعكاسات التي يمكن أن تترتب عن ذلك خاصة ما تعلق بالسحب الفوري لرخصة السياقة و مدة الإحالة على لجنة الولائية وغيرها من التساؤلات التي ينص عليها القانون الجديد لأمن الطرقات ، إلى جانب جهاز الآفيس هناك أجهزة أخرى اقتنها مصالح الدرك حديثا نذكر من بينها جهاز AKLS وهو جهاز خاص بالتعريف عن مختلف البصمات والأدلة الكاشفة عن الجناة في ظرف قياسي أما الجهاز الثاني فهو جهاز TOMPOKAM 2 وهو عبارة عن رادار جد متطور يسمح لمستعمليه التعامل مع الحدث في وقته وكذا التعرف على كل المعلومات الخاصة بالسيارة وراكبها من خلال الوثائق الثبوتية ، كما استقدمت مصالح الدرك مطلع هذه السنة 2011 ما يعرف بحقيبة الشرطة القضائية التي تسمح بالتعرف على البصمات بمختلف أنواعها وأشكالها وكذا المحاليل [ رفع الآثار ] للتحري على الجريمة في ظرف قياسي ، في ذات الوقت تقوم نفس الوحدة [ الشرطة القضائية ] بمحاربة مختلف الجرائم ضد الممتلكات ، ضد الآداب والأسرة والهجرة غير الشرعية وسرقة الرمال وغيرها .
أما ما تعلق بأمن الطرقات فقد أوضح المكلف بالأعلام على التظاهرة أن الحوادث المؤسفة التي عرفتها طرقات الجزائر خلال الشهور الأربعة من مطلع السنة الحالية 2011 كانت كبيرة مقارنة بحوادث الطرقات للسنة الماضية 2010 وفي نفس الفترة ، حيث أكد على أن الجزائر لم تعرف مثل هكذا حوادث منذ الإستقلال ، وقد أرجع ذلك إلى انعكاسات سياسة التهدئة التي أقرتها الدولة بسبب العوامل الخارجية التي تعرفها المنطقة العربية وحتى العوامل الداخلية الناجمة عن أحداث مطلع هذه السنة ، ولتوضيح ذلك أكد مثلا أن حوادث الطرقات خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010 عرفت 13 حالة مميتة ، أما عدد الحوادث التي صنفت بين الجسيمة والمادية فقد بلغت 46 و 03 بمجموع 62 حادث خلال سنة 2010 ، في حين عرفت نفس المرحلة من سنة 2011 ما يساوي 16 حادث مميت و 130 حادث جسماني و 149 حادث مادي بمجموع 295 حادث ، وبهذا تكون الحوادث المميتة قد ارتفعت ب +3 والحوادث الجسمانية ب +84 والحوادث المادية ب +87 ، مما أدى إلى رفع مجمل الحوادث إلى 174 حادث ، وعليه فإن وجود الجزائر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث الحوادث له ما يبرره .
حوادث المرور قي عين المعلوماتية
بخصوص المشاريع المستقبلية أوضح محدثنا أن مستغانم اختيرت لتكون ولاية نموذجية في تجريب المشروع الخاص بقاعدة المعطيات والبيانات المعلوماتية الخاصة بحوادث المرور ، حيث ستعمم بعد ذلك على الولايات 48 ، إن هذا المشروع هو تحت إشراف مركز التطوير والبحث وتطوير التكنولوجيا للإعلام الآلي [ EX : INES ] بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات ، يوجد مقره في الجزائر العاصمة ، ستشارك في إنجازه اتصالات الجزائر حيث سيسمح بعد ذلك بربط كل الوحدات سواء كانت فرقاة أو كتيبات أو مجموعات تابعة للدرك أو الأمن الوطني بنفس الجهاز الذي سيقوم بتوحيد البطاقات الخاصة للحوادث الجسمانية في حينها ، وحسب محدثنا سيكون لهذا الجهاز دورا فعالا في التخفيف من خسائر مصالح التأمين التي أصبحت تتكبدها خزينتها سنويا حيث تتراوح ما بين 70 إلى 140 مليار دج، كما سيسمح هذا الجهاز بربح الوقت خاصة للمواطنين المتضررين من حوادث المرور ، إن هذه العملية سيشارك فيها عند انطلاقها كل من وزارة الصحة ، الأشغال العمومية ، النقل والعدالة . ستكون تكلفة هذا الجهاز 200 مليار د ج ، أما المشروع الثاني فهو خاص بجهاز الرونيتال /runitel " [ نظام مدمج للإعلام والاتصال ] الذي سيحدث حتما وعن قريب ثورة عارمة في مختلف المجالات التكنولوجية ، حيث سيسمح وبفضل مختلف الوسائل الحديثة الكشف عن المتسببين الذين اقترفوا جرائم وكيف ما كان نوعها اقتصادية ، اجتماعية ، أمنية حيث سيكون الفضل لهذا الجهاز في إدخال التقنيات الحديثة في الوصول إلى الأهداف المنشودة ،
، إضافة إلى كل ما ذكر يوجد البرنامج الخاص بالمداهمات حيث تشارك فيها جل الوحدات من فصائل الأمن ، السينوغراف ، الآفوس .... ما يسمح لمصالح الدرك وفي الكثير من الأحيان القبض على الكثير من المطلوبين والفارين من العدالة ، حيث يعد من الأجهزة الجد متطورة التي توصلت إليه التكنولوجيا اليوم في العالم حيث سيسمح لمختلف وسائل الدرك وبفضله الوقوف في وجه الجريمة كيف ما كانت خاصة منها التكنولوجية وذلك بفضل التكوين الحاصل بمختلف مؤسسات الدرك الوطني ، حيث يتطلب هذه الجهاز التكوين والمعرفة الخاصة لأنه من غير المعقول الحصول على كل هذه الإمكانيات الخاصة بالتكنولوجيا المتطورة في حين لا يعرف الدركي التحكم فيها أو التعامل معها مع العلم أن هذه الأجهزة غير موجودة في الكثير من الدول المتطورة ومن أجل محاربة الجريمة بمختلف أشكالها ومن أجل التقليل من حوادث المرور لم تتوانى الدولة في اقتنائها حفاظا على سلامة الوطن والمواطن كما يقول محدثنا .