حراك فلسطيني لمقاضاة إسرائيل

يرى قانونيون وحقوقيون فلسطينيون أن ما جرى مع أسطول الحرية في عرض المياه الدولية يؤكد ارتكاب إسرائيل عدة جرائم رغم محاولات حلفائها لحمايتها من الملاحقة والعقاب.
وينبه الحقوقيون والقانونيون الفلسطينيون إلى أنه بالإمكان تجاوز هذا الأمر عن طريقة ملاحقة إسرائيليين بصفة شخصية، فكل من شارك في هذه الاعتداءات يمكن محاكمته في محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وفي هذا الإطار يقول أستاذ القانون ووزير العدل الفلسطيني الأسبق د. أحمد الخالدي إن اعتراض إسرائيل سفن أسطول الحرية بالمياه الدولية وقتل وجرح المتضامنين على متنها "قرصنة بحرية تمتزج فيها عدة جرائم دولية منها جرائم الحرب، وجرائم الإبادة، وجرائم ضد الإنسانية".
فرض عقوبات
وأوضح الخالدي للجزيرة نت أنه عندما تثبت الجريمة الإسرائيلية –في التحقيق- فإنه يجب فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل، وملاحقة الأفراد المسؤولين عن ذلك ومحاكمتهم جنائيا ومدنيا بالمحاكم الدولية والوطنية.
وشدد الخالدي على أنه "لا يوجد أي أساس قانوني، لا في الأعراف الدولية ولا حتى في أعراف الحرب يبرر ما قامت به إسرائيل" موضحاً أن الحدث يشكل "قرصنة دولية وإرهاب دولة ضد جماعة مسالمة تعمل وفق قواعد القانون الدولي".
وعن آلية مواجهة القرصنة الإسرائيلية قانونيا، قال الخالدي "إن الأحلاف الدولية تحاول حماية إسرائيل من إمكانية المساءلة" مشيرا إلى إمكانية تجاوز ذلك عن طريق ملاحقة الإسرائيليين بصفة شخصية سواء أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية والمحاكم الأوروبية التي تقبل بقضائها الوطني ما يسمى الاختصاص القضائي الدولي.
وأضاف الخبير القانوني "إن المتضامنين الذين شاركوا في الأسطول من حملة جنسيات الدول التي قبلت اتفاقية روما يمكنهم ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عبر المحاكم الدولية أو محاكم دولهم" على أن تشكل الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية مهمتها إثبات الجرائم ومن ثم تشكيل محكمة خاصة.
ملاحقة قانونية
بدوره، أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أن التواصل مستمر مع كل الجهات ذات العلاقة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى السياسي والأمني.
وأضاف للجزيرة نت أن "تركيا بدأت بجمع البيانات والأدلة من الشهود والجرحى وفي دول أوروبية مثل هولندا وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا، هناك حراك في أوساط المحامين والمنظمات الحقوقية للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية" لافتا إلى وجود أسس قوية للحديث عن جريمة من الصعب أن يجادل فيها المدعي العام للمحكمة الدولية.
بيد أن الصوراني حذر من وجود عدد من المعوقات أبرزها الإرادة السياسية التي منحت إسرائيل حصانة سياسية ودبلوماسية وجعلتها "دولة مارقة فوق القانون الدولي والإنساني" ومن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، إضافة إلى مؤامرة الصمت التي تمارسها أوروبا.
وأكد أنه -في حال نجاح الجهود الحقوقية- سيتم تشكيل محاكمات خاصة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وستفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل كما حدث في جنوب أفريقيا لأن ما فعله الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أسوأ من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
مبادرات حقوقية
أما مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان فقال إن ما حدث هو انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، فالمبادرات لكسر الحصار عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية له يتفق مع القانون الدولي، ومع القرار الذي أصدره مجلس الأمن ويقضي بتشجيع كل المبادرات التي من شأنها تخفيف الحصار.
وأكد للجزيرة نت أن محاكمة إسرائيل تحتاج إلى جهد قانوني مميز يقوم أساسه على بناء ملفات قانونية وتوكيل رسمي من الضحايا، موضحاً أن القضية يجب أن تدرس مع خبراء قانونيين بأكثر من دولة حتى يمكن محاكمة الاحتلال بهذه الدول.
وأشار إلى أن المعوق الأساسي هو قوانين الدول المختلفة حيث هناك تشريعات في بعض الدول الأوروبية لا تتيح محاكمة إسرائيليين على خلفية الحصانة الدبلوماسية، مشددا على ضرورة قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في قضية اعتراض سلاح البحرية الإسرائيلية في 31 أيار/ مايو الماضي سفن أسطول الحرية التي كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر، وقتل تسعة متضامنين وجرح أكثر من 19.

Share
آخر تحديث الثلاثاء, 14 ديسمبر 2010