دول عربية تنسق لتقديم مقترح لرفع تجميد سوريا في الجامعة العربية

صرح مصدر في الرئاسة التونسية، الأربعاء، بأن هناك تنسيقا بين عدد من الدول العربية، بينها تونس والجزائر، لتقديم مقترح لرفع تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المصدر، الذي لم تذكر هويته، أن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، سيجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان، بشأن دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى القمة العربية في تونس التي ستعقد في مارس المقبل.
وتأتي هذه الأنباء في الوقت، الذي تتواصل فيه التحضيرات والترتيبات للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستعقد في بيروت للمرة الأولى، في يناير المقبل، وفي ظل انقسام حاد في المواقف بين الفرقاء السياسيين حول توجيه دعوة رسمية إلى سوريا لحضور القمة.
هذا وقد نفى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي في تصريح، ل”موزاييك إف أم”، ، ما راج حول دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية التي تحتضنها تونس في مارس 2019
وأوضح الجهيناوي أن اتخاذ قرار حول سوريا قد يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، قائلا ”هم من يقررون وليست تونس من تقرر”. كذلك نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في تصريح لRT، الأنباء المتداولة حول زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى تونس خلال أيام.
.. المجتمع الدولي يسعى لتشكيل اللجنة الدستورية بشأن سوريا قبل نهاية ديسمبر
أعلنت الأمم المتحدة وروسيا وإيران وتركيا أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة الدستورية المكلفة إعداد دستور جديد لسوريا، مطلع العام المقبل في جنيف.
وجاء في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المشاركين “اتفقوا على بذل جهود للدعوة إلى أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام المقبل”. وفكرة تشكيل اللجنة نشأت في يناير الماضي خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في أستانة في سوتشي على ضفاف البحر الأسود. والدول الثلاث هي ايران وتركيا وروسيا. لكن اللجنة لم تشكل بعد بسبب خلاف مع النظام السوري حول تشكيلتها. وفي محاولة اخيرة لتشكيل هذه اللجنة قبل مغادرة مهامه في نهاية العام، دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا في جنيف إلى اجتماع مع سيرغي لافروف ووزيري الخارجية التركي والإيراني مولود تشاوش أوغلو ومحمد جواد ظريف.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو للصحافيين في واشنطن إنّ “إنشاء لجنة دستورية تتمتّع بالمصداقية ومتوازنة تجتمع بحلول نهاية العام في جنيف سيكون خطوة هامة نحو نزع فتيل التصعيد بشكل دائم وإيجاد حلّ سياسي لهذا النزاع”. وتطالب المعارضة السورية بدستور جديد تماما في حين ترغب حكومة دمشق في تعديل الدستور القائم
وبحسب خطة الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية أن تضم 150 عضوا: 50 يختارهم النظام و50 المعارضة و50 الموفد الأممي. وسيتم اختيار 15 عضوا من هذه اللوائح الثلاث لصياغة الدستور الجديد. وفي أكتوبر رفض النظام السوري قائمة بخمسين شخصا يمثلون المجتمع المدني والخبراء التي قدمها دي ميستورا. وفي بيانهم المشترك أكد الوزراء الثلاثة ان “عمل اللجنة الدستورية يجب أن يقوم على التسوية والتعهد البناء للحصول على أكبر دعم ممكن من الشعب السوري”. ورحب دي ميستورا ب”المساهمة المشتركة المهمة” للوزراء.
من جهته اعلن دي ميستورا أن خلفه النروجي غيرد بيدرسون سيتولى مهامه في السابع من جانفي. وبعد انتقاده لعجزه في إيجاد حل للنزاع السوري المستمر منذ سبع سنوات يبدو أن دي ميستورا حاول الدفاع عن أدائه خلال مؤتمر صحافي. وأوضح أن “شخصا” لم يكشف اسمه اتصل به مؤخرا ليشكره على إنقاذ مئات آلاف الأرواح في سوريا بفضل جهوده الدبلوماسية.
وقال دي ميستورا أمام الصحافيين ذاكرا هذه المحادثة “لقد نظمتم مع فريقكم اجتماعات جديدة ولقاءات تمهيدية ومفاوضات واتفاقات لوقف اطلاق النار لم تصمد ثم صمدت وفشلت مجددا وبدلا من مقتل 540 ألف شخص كان عدد القتلى وصل إلى 1,3 مليون”.