وفاة الناشط السجين فخار بعد إضراب عن الطعام

المحامي آيت العربي يطالب وزير العدل بالخروج عن صمته
توفي الناشط الحقوقي، كمال الدين فخار، فجر الثلاثاء، بمستشفى فرانز فانون، وهو الذي كان قابعا في السجن منذ فترة معتبرة، وجاءت وفاته نتيجة لإضراب عن الطعام، كان قد دخل فيه المرحوم.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أن كمال الدين فخار توفي بعد نقله على جناح السرعة من ولاية غرداية ليلة الاثنين الى مصلحة إنعاش مختصة إثر تدهور حالته الصحية نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام وفقا لأحد أقاربه. وأفاد مصدر بمصلحة الاستعجالات لمستشفى البليدة بأن الفقيد كان في حالة غيبوبة ليلفظ أنفاسه الأخيرة في حدود الساعة السادسة من صباح أمس.
وقال المحامي صالح دبوز إن الخبر نزل كالصاعقة على الجزائريين، الذين كانوا يعتقدون أنهم طووا تلك الصفحة نهائيا، فيما تعرف مدينة غرداية التي ينحدر منها فخار أجواء مشحونة. وكان المحامي صالح دبوز قد نشر على صفحته بموقع فايسبوك، فيديو، يقول إن الحقوقي كمال الدين فخار توفي في مستشفى فرانز فانون بالبليدة الذي كان قد نقل اليه بسبب مضاعفات صحية ناجمة أساسا عن إضراب السجين عن الطعام، احتجاجا على سجنه.
وحمل المحامي مسؤولية ما أسماه تحاملا ضد فخار وكل الحقوقيين في مدينة غرداية إلى السلطات القضائية في المدينة، التي وضعت الراحل كمال الدين فخار في السجن على أساس ملف فارغ، كما حمل المسؤولية إلى والي غرداية لأنه كان يتهم الحقوقيين في خطاباته بأنهم وراء تغذية الصراع الطائفي في غرداية بين مالكيين وإباضيين، وأن كل السلطات المحلية الإدارية والقضائية التي تعاطت مع ملف فخار وغيره من الحقوقيين مسؤولة عن مقتله، وأن كمال الدين فخار لم يفعل شيئا سوى أنه أدلى بمقابلة صحفية، وأنه عدا هذه المقابلة لا يوجد أي شيء، وأنه من الضروري فتح الملف القضائي ونشره حتى يعلم الرأي ما هي الأفعال المنسوبة إلى فخار، وكذلك الأمر بالنسبة لكل الموقوفين من الميزابيين.
واعتبر أنه من الضروري تحويل ملفات هؤلاء الحقوقيين إلى محكمة أخرى، وأنه هو أيضا كمحامي وحقوقي متابع في قضية منذ 2016، وأنه طلب تحويل ملفه إلى العاصمة ولكن السلطات القضائية المحلية رفضت ذلك، رغم أن القانون يسمح ذلك. وحمّل دبوز أيضا مسؤولية مقتل فخار للمسؤولين عن مستشفى غرداية، الذين لم يقوموا بتوفير الرعاية اللازمة له، الأمر الذي زاد في تدهور وضعه الصحي، داعيا إلى فتح تحقيق من أجل تحديد المسؤوليات.
المحامي آيت العربي يطالب وزير العدل بالخروج عن صمته
طالب المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، بفتح تحقيق في وفاة الناشط كمال الدين فخار، بعد أن فارق الحياة وهو محبوس. وقال آيت العربي: “إنني أطالب بفتح تحقيق حقيقي من طرف هيأة مستقلة لتحديد المسؤوليات، كما أطالب وزير العدل بأن يخرج عن صمته والقيام بصلاحياته لمتابعة هؤلاء المتسببين في وفاة الدكتور فخار”.
وقال آيت العربي في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: “بلغني خبر وفاة مناضل القضايا العادلة الدكتور كمال الدين فخار صباح اليوم في المستشفى وهوفي وضعية الحبس المؤقت بسبب قضية رأي.لقد تم اعتقال الدكتور فخار عدة مرات لأسباب سياسية وبتهم ملفقة، وبناء على تعليمات السلطة، وكان ذنبه في كل مرة الدفاع عن القضايا العادلة التي آمن بها إيمانا لا يتزعزع حتى الموت”. وأضاف: “عرفت الدكتور فخار مناضلا من أجل حقوق الإنسان ومنها حرية المذهب”.
ويؤكد آيت العربي أن فخار تعرض “للمتابعة من جديد وللحبس بسبب تصريحاته وكتاباته، وتركوه في وضعية الحبس رغم حالته الصحية حتى الموت"، متسائلا "إلى متى تبقى تصرفات المسؤولين عن هذه المأساة بغير عقاب؟”، وختم بالقول: “أقدم تعازي الحارمة لعائلته ولرفاقه في النضال ولأصدقائه. مات الدكتور فخار وسيبقى اسمه في ذهن كل مناضل في الميدان من أجل الحريات العامة وحقوق الإنسان. رحم الله الدكتور كمال الدين فخار”.
جدل على مواقع التواصل الاجتماعي
وفجّر خبر وفاة الناشط السياسي والحقوقي، كمال الدين فخار، بمستشفي البليدة بعد أسابيع من الصراع مع المرض والاعتقال بتهم عديدة، جدلًا واسعاً على منصات مواقع الاجتماعي، حيثُ حمّل عدد كبير من النشطاء المسؤولية إلى السلطات، التي رفضت الإفراج عنه.
وتفاعل رواد الفايسبوك، مع تصريحات محامي فخار، المدعو، صالح دبوز، الذي كشف عن خبر الوفاة في فيديو نشره على صفحته، متهمًا السلطات بالوقوف وراء تدهور صحة الناشط ثم التسبب بوفاته، بعدما سُجن فخار عدة مرات وحكم عليه عام 2015 بثمانية عشر شهرًا نافذًا في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها مدينة غرداية.
وفاة فخار تجُر وزير العدل إلى البرلمان
وفي السياق، دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد أبي إسماعيل، في مساءلة كتابية، وزير العدل، إلى كشف ملابسات وفاة الناشط الحقوقي والسياسي كمال الدين فخار، وتحديد المسؤوليات.
وجاء في نص المراسلة: “تُوفي صباح اليوم السياسي والمناضل الحقوقي، الدكتور كمال الدين فخار، رحمه الله بمستشفى البليدة وهو رهن الاعتقال، وكان محاميه قد وجه عدة تحذيرات بشأن تدهور حالته الصحية كما ندد بالشروط المتصلة بظروف حبسه والتكفل الصحي به”. وطالب النائب وزير العدل بالإجابة على جملة من الأسئلة، تمحورت حول ضرورة كشف ملابسات الوفاة، ومن المسؤول أو المسؤولين عنها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، كما تساءل البرلماني عن مصير السياسيات الحكومية السابقة المتصلة بإصلاح العدالة لاسيما مجال أنسنة المؤسسات العقابية.
سجناء الرأي
من جهته، طالب حزب جبهة القوى الاشتراكية، (الأفافاس) ب “العدالة والحقيقة وأن يسلط كل الضوء على ظروف هذا الموت، بالإضافة إلى “الإفراج الفوري عن سجناء الرأي الآخرين الذين يعانون بشكل غير قانوني مقلق في سجون الموت وأسوء الإهانات أمام الكرامة الإنسانية”. ودعا الحزب “صناع القرار الحقيقيين في هذا البلد اتخاذ تدابير التهدئة بسرعة بما في ذلك الإفراج الفوري عن سجناء الرأي من أجل منع البلاد من الوقوع في سيناريوهات الفوضى، مجددا دعمه الثابت لأسر سجناء الرأي هؤلاء وتضامنه الكلي مع أسرة المرحوم الدكتور كمال الدين فخار”.