النطق بالحكم اليوم في حق مسؤولين سابقين ورجال أعمال

سيتم اليوم الثلاثاء، بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، النطق بالحكم في قضية تركيب السيارات المتورط فيها مسؤولون سابقون، وعلى رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال توبعوا بتهم تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية وسوء استعمال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب ما دار في جلسات المحاكمة التي دامت اربعة أيام، فقد كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت ب 128 مليار و983 مليون دج. وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار بالخارج.
وتسبب في هذه الخسائر ثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بايري، حيث بلغت الخسائر التي تسببت فيها شركة معزوز لتركيب السيارات والشاحنات أزيد من 39 مليار دج، فيما بلغت بخصوص المتعامل عرباوي حسان أزيد من 87 مليار دج. كما تكبدت الخزينة العمومية خسارة تفوق 1 مليار دج تسبب فيها مجمع “ايفال” لصاحبها بايري محمد، حسب الخزينة العمومية.
وأكد وكيل الجمهورية أن هذه الممارسات المتعلقة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات كانت قائمة على “أساس المحاباة وتفضيل متعامل على أخر دون وجه حق، مما ادى إلى توسيع الهوة والشرخ المتواجد بين الشعب ومؤسساته”. وذكر أن هذا الملف كان “محل تحقيقين قضائيين على مستوى كل من المحكمة العليا (بالنسبة للإطارات السامية) ومحكمة سيدي أمحمد (بالنسبة لرجال الأعمال) وتبين وجود رجال أعمال يسيرون شركات حقيقية وأخرى وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات”. كما أكد انه “في الحقيقة، لم يكن يوجد أي نشاط يتعلق بتركيب وتصنيع السيارات”.
وفي مرافعتها، فندت هيئة الدفاع كل التهم الموجهة لموكليها، معتبرة أنهم “قاموا بواجبهم أثناء تأدية عملهم”، كما حاولت إبراز دور الشركات التي يديروها هؤلاء المستثمرون في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة وتوفير مناصب شغل وتكوين العمال. وحاولت في ذات الوقت تبرير مصادر أملاكهم “المشبوهة”، معتبرة انها تعد “شرعية وهي نتاج لأرباح مشاريعهم الاستثمارية المختلفة”، فيما رد وكيل الجمهورية ان هذه “الممارسات غير المسؤولة جعلت المواطن يفقد ثقته في مؤسساته حتى صار يشكك في كون هذه المحاكمة حقيقية”.
وقال وكيل الجمهورية ان هذه القضية “فريدة من نوعها وغير مسبوقة وتتجلى اهميتها من خلال التجسيد الحقيقي لسلطان القانون على الحاكم والمحكوم”. وشدد بقوله انه “بسبب ممارسات هؤلاء المسؤولين، لم تحقق الجزائر تطورا اقتصاديا بل عتما اقتصاديا رغم أنها بلاد تزخر بالخيرات، لكن شبابها يعانون من الفقر والموت في أعماق البحار”.
وفي ختام جلسة المحاكمة، تم إعطاء الفرصة لجميع المتهمين للإدلاء بكلمة أخيرة، حيث طالبوا من خلالها إفادتهم ب”البراءة “، مجمعين على “وضع ثقتهم الكاملة في العدالة”، حيث اختصر أحمد أويحيى كلمته الأخيرة بالقول: “أنا بريء وأطلب إنصافي وأنفي كل التهم المنسوبة إلي”، في حين أكد عبد المالك سلال على “إخلاصه للوطن وتفانيه في تأدية المهام التي أوكلت إليه طيلة مساره المهني”، مشيرا إلى أنه “انسحب من ترأس الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد ملاحظته لبعض التجاوزات”.
… مصانع تركيب السيارات تستورد ما قيمته 2.3 مليار دولار سنة 2019
استوردت الجزائر ما قيمته 2.30 مليار دولار من مجموعات الهياكل الموجهة لمصانع تركيب السيارات "سي كا دي" خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 3.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، مسجلة بذلك ولأول مرة انخفاض ب 228.05 مليون دولار (9 في المائة)، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المديرية العامة للجمارك.
ويعود تراجع مجموعات "سي كا دي"، أساسا لانخفاض واردات المجموعات الموجهة لتركيب السيارات السياحية، وهذا رغم تسجيل ارتفاع في المجموعات المستوردة الموجهة لمركبات نقل الأشخاص والبضائع. وبلغت قيمة واردات مجموعة الأجزاء "سي كا دي" الموجهة لتركيب المركبات الخفيفة، التي تشكل 16.42 في المائة من هيكل واردات المنتجات الأساسية لمجموعة "منتجات التجهيزات الصناعية"، 1.73 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، مقابل 1.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، أي ما يمثل تراجع ب 392.49 مليون دولار (18.52 في المائة)، حسب أرقام مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.
وخلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2019، بلغت قيمة واردات مجموعات "سي كا دي" الموجهة للمركبات النفعية، التي تمثل 5.50 في المائة من هيكل واردات المنتجات الأساسية لمجموعة "منتجات التجهيزات الصناعية"، حوالي 578 مليون دولار مقابل 413.55 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، مسجلة بذلك ارتفاع قدره 39.76 في المائة.