محكمة سيدي أمحمد: النطق بالحكم غدا الثلاثاء في حق مسؤولين سابقين ورجال أعمال في قضية تركيب السيارات

سيتم غدا الثلاثاء على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة النطق بالحكم في قضية تركيب السيارات المتورط فيها مسؤولون سابقون، وعلى رأسهم الوزيران الاولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال توبعوا بتهم تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية وسوء استعمال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب ما دار في جلسات المحاكمة التي دامت اربعة أيام، فقد كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت ب 128 مليار و 983 مليون دج.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار بالخارج.
وقد تسبب في هذه الخسائر ثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بايري، حيث بلغت الخسائر التي تسببت فيها شركة معزوز لتركيب السيارات والشاحنات أزيد من 39 مليار دج، فيما بلغت بخصوص المتعامل عرباوي حسان أزيد من 87 مليار دج. كما تكبدت الخزينة العمومية خسارة تفوق 1 مليار دج تسبب فيها مجمع "ايفال" لصاحبها بايري محمد، حسب الخزينة العمومية.
من جهتهم، أعرب كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان ووالية بومرداس السابقة يمينة زرهوني عن "إخلاصهم وتفانيهم في العمل لصالح الوطن"، معربين عن "ثقتهم في العدالة الوطنية وإنصافهم وتبرئتهم من كل التهم المنسوبة إليهم".
وفي ذات المنحى، طلب رجال الأعمال المتابعون، على غرار علي حداد وفرات أحمد وحاج مالك سعيد ومحمد بايري وأحمد معزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر، بإنصافهم وتبرئتهم "الكاملة" من التهم المنسوبة إليهم، وهو نفس الطلب الذي تقدم به كل من فارس سلال (نجل الوزير الاول الاسبق) وسماي مصطفى وسماي كريم وسماي سفيان وموظفين بوزارة الصناعة.