الدستور يلزم رئيس الجمهورية باستشارة حزبي الأفلان والأرندي

يواجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقبة في تعيين وزير أول يقود حكومة الكفاءات، التي وعد بتشكيلها، عقب الإعلان عن فوزه برئاسة البلد يوم 13 ديسمبر، وتتمثل هذه العقبة، في مادة دستورية، تلزمه باستشارة الأغلبية البرلمانية ممثلة في حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وتنص المادة 91 من الدستور المعدل سنة 2016، التي تتضمن السلطات، التي يتمتع بها رئيس الجمهورية على تعيين وزير أول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى إمكانية إنهاء مهامه. ورغم كون الإجراء شكلي بحكم التقاليد التي كرسها الرئيس السابق بتهميش الأغلبية البرلمانية والاكتفاء بذكر "ىاستشارتها" في بيان تعيين الوزير الأول، لكن اصطفاف حزبي الأغلبية البرلمانية ضد الرئيس تبون في رئاسيات 12 ديسمبر ودعمهم للمترشح عز الدين ميهوبي، تجعل من خيار استشارة الاغلبية البرلمانية محرجا للرئيس الجديد.
كما أن غياب مصداقية للبرلمان بغرفتيه لدى الرأي العام والدعوات المطالبة بحله، منذ بداية الحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فيفري، سيجعل الرئيس الجديد يكتفي بالإجراء الشكلي دون القيام باستشارة حقيقية مع الأغلبية البرلمانية، سواء في اسم الوزير الأول أو التشكيلة الحكومية التي تشير كل المعطيات إلى كونها ستخلوا من أسماء حزبية خصوصا التشكيلات السياسية التي كانت منضوية في التحالف الرئاسي سابقا.
ويكون تبون، قرر أخذ وقت كافي قبل الإعلان عن اسم الوزير الأول الجديد، الذي سيخلف نور الدين بدوي على رأس الحكومة، بعدما قرر السبت تعيين صبري بوقادوم وزيرا أولا بالنيابة ليقود بذلك حكومة تصريف الأعمال التي عُينت في عهد الرئيس بوتفليقة. وبالمقابل أكد المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، محمد عماري في تصريح له، بأن الأفلان مستعد لأي مشاورات مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مضيفا في هذا السياق: "لم نتلق أي اتصال لكننا مستعدون لإعطاء رأينا في هذا الملف لكوننا الأغلبية البرلمانية وفي المجالس الشعبية المنتخبة".
وشدد المتحدث بأن الحزب العتيد سيكون قيمة مضافة للرئيس تبون سيما وأن الهدف المنشود هو خدمة البلد، متابعا: "هدفنا واضح ولن نحيد عنه، سنكون خير عون للرئيس تبون ليُطبق التزاماته، التي وعد بها الشعب الجزائري، ونحن كأغلبية لن ندخر جهدا في إعانته”.