حكومة بدوي تستقيل خلال ساعات

سيقدم أن الوزير الأول نور الدين بدوي، استقالته حكومته للرئيس عبد المجيد تبون، مباشرة بعد تأدية هذا الأخير اليمين الدستوري الجزائري، في قصر الأمم غرب العاصمة بعد يومين من ترسيم المجلس الدستوري لفوزه برئاسة الجمهورية بنسبة 58.13 بالمائة. ويعتقد خبراء قانون أن رحيل الحكومة قد يتأجل لبضعة أيام إلى غاية الانتهاء من استشارة الفاعلين في إطار الحوار الوطني لتكشيل الحكومة الجديدة.
ومن المرتقب أن يؤدي، الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية بالمركز الدولي للمؤتمرات ” عبد اللطيف رحال “، غدا، بحضور كبار الشخصيات في الدولة والسلك الدبلوماسي، ليشرع مباشرة في تأديه مهامه وستكون أول مهمة يؤديها فور تأديته اليمين هي تعيين رئيس الحكومة بعد أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها.
وكان الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون قد أكد في أول تصريح له عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات أن “أصعب” مهمة تنتظره هي تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن الشعب الجزائري “سيتفاجأ بوزراء شباب جدد من كلا الجنسين”.
ويستعد وزراء آخر حكومات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لحزم حقائبهم بعد قرابة عام من تعيينهم خلفا لطاقم أويحي الذي أسقطه الغضب الجماهيري، ويشكل رحيل حكومة بدوي، من بين المطالب الرئيسية التي يرفعها المتظاهرون كل جمعة وثلاثاء منذ الإعلان عن تشكيلتها بتاريخ 31 مارس الماضي بعد مخاض عسير.
وأوضح في هذا السياق، قزو محند آكلي، أستاذ في القانون الدستوري، في اتصال مع ” الجزائر الجديدة” أنه وبمجرد أن تأدية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون اليمين الدستوري، يقدم الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي استقالة حكومته للقاضي الأول للبلاد وفقا للأعراف، مشيرا إلى أن بقاء حكومة بدوي مرتبط بالمدة التي سيستغرقها الرئيس تبون بعد استشارته للأغلبية البرلمانية وفقا لما تنص عليه المادة 91 من الدستور، والتي تنص على أن: ” تعيين الوزير الأول يكون بعد استشارة الأغلبية البرلمانية ” بالإضافة إلى أن: ” تعيين أعضاء الحكومة يكون بعد استشارة الوزير الأول الذي ينسق عمل الحكومة ” و ” تعد هذه الأخيرة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء حسب نص المادة 93 من الدستور “، ونفى المتحدث ما يروج حاليا حول إمكانية تمديد عمل الحكومة الحالية، وقال إنه: ” ليس تمديد وإنما قد تواصل الحكومة مهامها إلى غاية تسليم واستلام المهام “.
ومن أبرز العقبات المطروحة حاليا أمام عبد المجيد تبون هي استشارته للأغلبية البرلمانية والمتمثلة في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لتعيين الوزير الأول، فهي أحزاب مرفوضة شعبيا، ناهيك عن الأزمات الداخلية التي يتخبط فيها الحزبان خاصة الأفلان الذي أعلنت قيادته الرسمية برئاسة على صديقي دعمها للمترشح الرئاسي عز الدين ميهوبي في رئاسيات 12 ديسمبر.
ومن جهته قال الخبير في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح إن رحيل حكومة بدوي هو أمر تقني، خاصة وأنها ذلك من أبرز المطالب التي يطالب بها الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري الماضي، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة بعث حوار شامل وجاد بدون إقصاء مع اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع في البلاد والتفاعل مع مطالب الحراك.