احتجاجات طلابية تطالب بحل البرلمان للأسبوع 48 تواليا

تجددت احتجاجات الطلبة بالجزائر للأسبوع ال48 على التوالي، أمس، الثلاثاء، للمطالبة بحل البرلمان والأحزاب التي دعمت الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.
وتظاهر الطلاب في بعض الولايات، بينها الجزائر العاصمة وقسنطينة وبجاية وتيزي وزو ووهران ومستغانم، مرددين شعارات تدعو إلى تلبية مطالب التغيير التي “نادى به حراك 22 فبراير 2019″. وطالب المحتجون بإطلاق سراح المسجونين، الذين اعتقلوا في مظاهرات الحراك الشعبي وإعادة الحرية السياسية والاجتماعية والمدنية للمفرج عنهم، وحرية الصحافة واستقلالية الجهاز القضائي ومنظومة العدالة في البلاد.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بحل جميع المجالس التي تم انتخابها في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة عام 2017، على رأسها المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية المتمثلة في المجالس الشعبية الولائية والبلدية. كما طالبوا أيضا ب”حل جميع الأحزاب التي ساندت نظام بوتفليقة في السر أو العلن” في إشارة إلى أحزاب التحالف الرئاسي الأربعة وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الوطنية.
وركزت قائمة الطالب على “الأحزاب التي دعمت نظام بوتفليقة”، فإن التشكيلات السياسية التي كانت جزء من نظام بوتفليقة معروفة لدى الرأي العام. وردد بعض المتظاهرين شعارات أخرى “طعنت في شرعية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون”، وأخرى دعت إلى تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، التي تنص على أن “السلطة للشعب”، وأخرى تدعو إلى “أن يقرر الشعب طبيعة الدولة المدنية”.
وتزامنت مظاهرات الطلبة أمس، الثلاثاء، مع مرور 11 شهراً عن انطلاق مسيرات الطلبة، المطالبة بالتغيير الجذري في فبراير 2019 بالموازاة مع مسيرات الجمعة، في أطول احتجاج شعبي تشهده الجزائر.
ولم يهدأ الشارع الجزائري رغم قبول شخصيات معارضة لقاء الرئيس عبد المجيد تبون، لتقديم رؤيتها للواقع السياسي للبلاد ومنظورها لحل التركة الثقيلة التي تركها نظام عبد العزيز بوتفليقة. وأشار خبراء إلى أن رئاسة الجمهورية وجدت في تلك الشخصيات المعارضة “المفتاح الأمثل لغلق باب المظاهرات وإقناع المحتجين بورقة الحوار الوطني وتحقيق بقية مطالبه من خلال التعديلات القادمة على الدستور وقانون الانتخاب”، الذي باشره تبون بإنشاء لجنة من الخبراء لتعديل الدستور.
واستقبل تبون، الأسبوع الماضي، عدداً من الشخصيات المعارضة المستقلة، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش ووزير الإعلام الأسبق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي.
وزار تبون منزل وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي (1984 – 1988) بسبب وضعه الصحي، إضافة إلى المجاهد يوسف الخطيب، رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، بينما كان سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد المعارض، أحد الذين استقبلهم تبون. وتعهد تبون في أول خطاب له بعد تنصيبه رئيساً للبلاد في 19 ديسمبر الماضي، بتعديل “عميق” للدستور شكل له لجنة من الخبراء، على أن تكون تعديلاته “من صلب مطالب الحراك الشعبي”، ينهي الحكم الفردي ويحدد طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث ويضمن الحريات العامة.
وتوقع متابعون أن يُعرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي في النصف الثاني من هذا العام، يكون متبوعاً بتعديل لقانون الانتخاب، وسط ترجيحات بأن يتم حل البرلمان والمجالس المحلية نهاية العام الحالي والدعوة لانتخابات تشريعية ومحلية خلال الربع الأول من 2021.