نيويورك تايمز تتساءل.. لماذا لم تتحرك شرطة نيودلهي لوقف العنف ضد المسلمين؟

شهدت الهند الأسبوع الماضي موجة عنف طائفية تزامنت مع زيارة الرئيس الأميركي للبلاد استهدفت الأقلية المسلمة، سقط ضحيتها 46 قتيلا وجرح ما لا يقل عن 250 شخص، كما أسفرت عن حرق أربعة مساجد في نيودلهي.
صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقالا بعنوان “لماذا لم تتحرك شرطة نيودلهي لوقف الهجمات ضد المسلمين؟” يسلط الضوء على دور الشرطة الهندية في تحريض ومساعدة الغوغاء الهندوس في أعمال القتل والتعذيب والحرق التي ارتكبوها بحق الأقلية المسلمة بالعاصمة الهندية على مدى ثلاثة أيام بلياليها.
وأشار كاتب المقال، هارتوش سينغ بال، المحرر السياسي بمجلة كارافان بنيودلهي، إلى أن موجة العنف التي استهدفت المسلمين في نيودلهي لم تكن مفاجئة، بل هي ثمرة لست سنوات من سياسة التحريض الممنهج وخطاب الكراهية ضد المسلمين التي انتهجها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي، مستخدمين الغالبية العظمى من شبكات التلفزيون الهندية، وجيشوا لها أتباعهم في وسائل التواصل الاجتماعي لبث الكراهية ضد الأقلية المسلمة في الهند.
..اعتداءات مروعة
وأورد المقال أمثلة من مشاركة الشرطة الهندية في الاعتداء على المدنيين المسلمين العزل، من ضمنها مقطع فيديو مروع قالت إنه تم التحقق من صحته، يظهر عناصر من شرطة نيودلهي يحيطون بخمسة رجال مسلمين مطروحين على قارعة الطريق وقد أصيبوا إصابات بالغة، بينما يكيل لهم عناصر الشرطة الشتائم ويجبرونهم على ترديد النشيد الوطني الهندي، وقال الكاتب إن أحدهم توفي متأثرا بجراحه.
وأشار الكاتب إلى أن المجزرة ضد المسلمين في نيودلهي تأتي في أعقاب قانون الجنسية الذي أقرته حكومة مودي والذي يعد تمييزا ضد المسلمين في الهند. وإن ما لا يقل عن 19 شخصا سقطوا في الاحتجاجات الرافضة للقانون الجديد في ولاية أوتار براديش المجاورة لنيودلهي والتي يحكمها الحزب القومي الهندوسي الحاكم. وقال إن حزب مودي شن حملة طائفية خطيرة في الانتخابات الأخيرة في نيودلهي، واتهم قادته المحتجين ضد قانون الجنسية الجديد بالخيانة وطالبوا بقتل المتظاهرين.
وعن الأسباب المباشرة لاندلاع موجة العنف ضد المسلمين الأسبوع الماضي، أشار الكاتب إلى أن نائب رئيس الشرطة في شمال شرق نيودلهي كان يقف خلف كابيل ميشرا، أحد قادة حرب بهاراتيا جاناتا الحاكم أثناء إلقائه خطابا تحريضيا يعد السبب المباشر في اشعال موجة العنف، هدد خلاله المحتجين على قانون الجنسية، ولم يتدخل.
وأضاف أن نائب رئيس الشرطة شوهد في اليوم التالي رفقة عدد من ضباط الشرطة، عندما اندلعت أعمال العنف يصافحون حشدا من الغوغاء الهندوس الذين كانوا يرددون شعارات تشيد بشرطة نيودلهي ودعمها لهم. ووفقا للكاتب، فإن تصرف الشرطة المنحاز لاعتداءات الغوغاء الهندوس على الأقلية المسلمة لا يعكس انحيازا لمجتمعهم الذي نشؤوا فيه، وإنما يعكس التزاما بالسلوك الذي يعتقدون أنهم سيكافؤون عليه من حكومة مودي والحزب القومي الحاكم.
وختم الكاتب بأن أفراد الشرطة الضالعين في أعمال العنف التي طالت المسلمين في الهند لن يواجهوا أي إجراء قانوني، لأن ما قاموا به كان في إطار الوقوف إلى جانب الحزب الحاكم، رغم مخالفته للدستور الهندي، وأن الشرطة الهندية لا يتوقع منها الوقوف في وجه أي هجمات يرتكبها الغوغاء الهندوس ضد المسلمين، طالما أن البلد يديره مودي وحزبه.