المضاربة وغياب المنافسة وراء ارتفاع أسعار السكر

الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول ل "الشروق"

الخبير مبتول
تشهد أسعار السكر في الأسواق العالمية انهيارا كبيرا منذ ما يقارب شهرين ونصف شهر في تطور يأتي عكسيا لما تشهده الأسواق الوطنية من التهاب غير مسبوق لأسعار هذه المادة الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وصلت عتبة 130 دينار للكيلوغرام الواحد في بعض أسواق التجزئة.
*
* ويعود تراجع أسعار السكر الخام، حسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في تصريح ل "الشروق"، إلى تسارع صعود الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط الخام وفشل صفقات شراء السكر من مشترين رئيسيين في كل من باكستان ومصر، إضافة إلى توقع تسجيل محصول ضخم في البرازيل باعتباره أكبر المنتجين.
* وخسرت أسعار السكر ما يقارب 200 دولار للطن الواحد في مدة حوالي شهرين، في واحدة من أكبر الانهيارات التي شهدتها أسعار هذه المادة الحيوية، خلال السنوات الأخيرة، بحيث أصبح سعر الطن الواحد يعادل 650 دولار، بعدما كان في حدود 825 دولار، وهي لا تزال مرشحة للتراجع إلى غاية شهر ماي المقبل، بحسب توقعات خبراء السوق العالمية.
* وموازاة مع هذا الوضع، تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا محموما لمادة السكر، زاد من متاعب المواطن والعامل البسيط، الذي لم يفرح بتاتا بالزيادة التي أقرتها الحكومة بعد لقاء الثلاثية الأخير، في الأجر الأدنى المضمون، من 12 ألف إلى 15 ألف دينار.
* ويرجع الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول ظاهرة عدم مسايرة أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك على مستوى السوق الوطنية، لمتغيرات السوق الدولية، والتي عادة ما تتأثر
* للارتفاعات ولا تتأثر للانخفاضات، إلى مشكلة المضاربة، التي تنخر الاقتصاد الوطني.
* ويؤكد الخبير مبتول أن آليات تحديد الأسعار تتحكم فيها جملة من العوامل، أولها قيمة السكر في السوق الدولية بعملة التعامل، ثم تكاليف النقل والرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، إضافة إلى تكاليف تأمين البضاعة نحو الجزائر.
* غير أن الأمر الذي يميز الجزائر عن غيرها من الدول، تبقى ظاهرة المضاربة التي تطبع السوق المحلية، بحيث يسيطر بعض الخواص، الذين يعدون أقل من أصابع اليد الواحدة، على استيراد المادة الأولية للمادة الأولية لمادة السكر وتكريرها محليا، وهو ما مكنهم من التحكم في أسعار هذه المادة الغذائية، من خلال فرض أسعار مرتفعة، في غياب منافسة شريفة قادرة على تقديم أفضل الأسعار للمواطن.
* ويعتقد المستشار السابق لوزير الطاقة والمناجم، أن الحديث عن المنافسة في غياب إنتاج وطني قادر على تغطية الحاجة المحلية يبقى في غير محله، وعليه يرى المتحدث أن ظاهرة المضاربة لا تتحمل سوى ما نسبته 30 بالمائة من الارتفاع الفاحش لمادة السكر، فيما تبقى نسبة 70 بالمائة مرتبطة بإنتاج المادة الأولية، لأنه في ظل الإستيراد لا يمكن الحديث عن المنافسة
*