سجل المؤشر الخام لأسعار المواد الاستهلاكية تراجعا طفيفا قدر ب (-0.9 بالمائة) خلال شهر جانفي المنقضي مقارنة بالارتفاع الذي عرفته أسعار السلع والخدمات ابتداء من الصائفة الماضية بسبب تسجيل انخفاض بسيط في أسعار المواد الغذائية قدر ب (1.4 بالمائة). فمقارنة بأرقام السنة المرجعية 1989 قفزت أسعار المواد الأساسية ب 4.4 بين جانفي 2007 وجانفي 2008 بالنسبة لمجموع المواد، لكن بالنسبة لسنة 1989 يمكن ملاحظة، حسب آخر أرقام وفرها الديوان الوطني للإحصاء، أن المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعارها ب 764.1 بالمائة مقارنة مع أسعار 1989، وأسعار المساكن والأعباء التابعة لها ب 812.1 بالمائة، النقل والاتصالات ب 579.8 بالمائة، بينما ارتفعت أسعار المواد الصحية ومواد النظافة الجسدية ب 792.3 بالمائة ليسجل الارتفاع الإجمالي للسلع والخدمات بين السنة المرجعية 1989 وجانفي 2008 ما لا يقل عن 713.5 بالمائة.وبمقارنة بين جانفي 2007 وجانفي 2008 تظهر الأرقام انخفاضا طفيفا مع دخول سنة 2008 مقارنة بالارتفاع الجنوني الذي شهده الثلاثي الثاني من سنة 2007، وقد عللت كل الزيادات وقتها بالتهاب أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، ما كان له أثر سلبي على جميع السلع والخدمات في الجزائر، حيث نسجل انخفاضا ب (-1.4) في المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، (-0.4) في المساكن والأعباء التابعة لها و(0.1) انخفاضا في أسعار النقل والاتصالات، بينما لم تعرف أسعار مواد الصحة والنظافة انخفاضا بين جانفي 2007 وجانفي 2008، لكن تلك الأرقام لا تنفي كلها أن التضخم بلغ أكثر من 3.5 بالمائة.وبصفة عامة فإن جدول المؤشر الخام للأسعار من 1990 إلى 2007 يوضح أن سنة 2007 كانت السنة التي سجلت فيها الأسعار أعلى مستوياتها حيث بلغت 689.81 نقطة بينما كان سنة 1990 يساوي 120.2 وسنة 2000 بلغ 558.7 بالمائة، كما تبين الأرقام أن مدينة الجزائر العاصمة باعتبارها عاصمة البلاد تظل المدينة الأغلى في الجزائر.وحسب المعطيات المتوفرة فإن الانخفاض الطفيف على أسعار المواد الاستهلاكية المسجل شهر جانفي من السنة الجارية لم يكن بسبب انخفاض أسعار المواد الطازجة التي حافظت على مستوياتها المرتفعة مثل اللحوم والخضروات إنما كان على أسعار بعض المواد الغذائية المصنعة، ما يفسر الانخفاض الطفيف جدا الذي لم يتعد 0.9 بالمائة مقارنة بأواخر أشهر 2007، حيث حافظت المواد التي ارتفع سعرها بشكل مفاجئ وجنوني ابتداء من شهر جويلية 2007 على مستويات الأسعار المرتفعة، مثل زيت المائدة والقهوة وغيرها رغم تدخل الدولة بتسقيف أسعار مواد أساسية مثل السميد وحليب الأكياس، لكن أسعار المواد المشتقة منها ظلت مرتفعة على حالها.كما يسجل ارتفاع أسعار الخدمات هي الأخرى سنة 2007 مثل النقل والاتصالات، ورغم أن المؤشر يشير إلى بعض الانخفاض بين جانفي 2007 وجانفي 2008، إلا أن التقهقر طفيف جدا، وقد عوضته ارتفاعات في بعض المؤشرات الأخرى، ليظل التضخم واضحا ويساوي 3.50 بالمائة حسب الأرقام الرسمية، لكن مقارنة الارتفاع الفاحش في الأسعار مقابل تأخر دفع الزيادة في الأجور يجعل التضخم أهم في غياب أرقام دقيقة.
