منظمة إسرائيلية تتهم تل أبيب في قمع الفلسطينيين

اتّهمت منظمة حقوقية في تل أبيب، إسرائيل، باستغلال ذكرى الأحداث التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين عشية الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها، في تسويغ قمع الشعب الفلسطيني.
وقالت منظمة “بتسيلم” التي تُعنى بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان، إنّ إسرائيل تستغل باستخفاف تام “التجربة الأليمة” التي مرّ بها اليهود في أوروبا في أربعينيات القرن الماضي من أجل تبرير إفلاتها من العقاب على الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة “ميكور ريشون”، الاثنين، عن المنظمة قولها إن الصلاحيات الممنوحة لمحكمة الجنايات الدولية تؤهلها للنظر في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وحسب المنظمة، فإنه بخلاف ما يدعيه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بأنْ ليس من حق المحكمة الدولية محاسبة إسرائيل على جرائمها في الأراضي المحتلة، فإن الواقع القانوني لهذه الأراضي وطابع ما ارتكب من جرائم يمنح المحكمة الحق في محاسبة إسرائيل.
وكتب المدير العام ل”بتسيلم”، حجاي إليعاد، في مقدمة البيان الصادر أن “كل ما ترمي إليه الحكومة الإسرائيلية هوالإفلات من العقاب، وإذا أفلتت من العقاب هذه المرة فإنها لن تحاسب مطلقاً على جرائمها في المستقبل”، مشدداً على أهمية أن تنظر المحكمة في السلوك الحربي الإسرائيلي، على اعتبار أن مثل هذه الخطوة قد تردعها مستقبلاً عن ارتكاب جرائم مماثلة ضد الفلسطينيين.
ودعا إليعاد هيئة المحكمة الدولية إلى قبول موقف المدعية العامة، فاتو بنسودا، التي قالت إن ما ارتكبته إسرائيل يمنح المحكمة الحق في التحقيق في ما نسب إليها من جرائم، مشيراً إلى أن وظيفة محكمة الجنايات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية تتمثل بحماية الشعوب والمجموعات التي تتعرض لجرائم الحرب.
وحذّرت المنظمة من أن ينصرف الجدل إلى ما إذا كانت صلاحيات المحكمة تمنحها الحق في التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب في الضفة وغزة، مشددة على ضرورة أن تدرك هيئة المحكمة أن مهمتها الأساسية تتمثل بالدفاع عن منظومة القيم التي على أساسها كان تشكيلها.
وأشار إلى أن إسرائيل تُصر على مواصلة قتل الفلسطينيين وسلب أراضيهم وترفض أن تكون خاضعة للقوانين الدولية التي يفترض أن تقلص قدرتها على مواصلة سلوكها الذي يعتمد القوة فقط في تعاطيها مع الفلسطينيين.
وكان إليعاد قد كتب، الأسبوع الماضي، مقالاً في “هارتس”، لفت فيه الأنظار إلى حقيقة أن كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الحالي بيني غانتس رئيس المعارضة الحالي، الذي كان رئيساً لأركان جيش الاحتلال خلال حرب 2014 مسؤولان عن نتائج حرب غزة 2014 التي استشهد فيها 500 طفل من بين أكثر من 2000 شهيد آخر وآلاف الجرحى.
وأشار إلى أن وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان تعهد في 2017 بتدمير حيّ “الخان الأحمر” في محيط القدس الذي يؤوي 30 عائلة فلسطينية، قائلاً إن قضاة المحكمة العليا في إسرائيل أجازوا قانونية الهدم.
وهاجم إليعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسبب خطته للتسوية المعروفة ب”صفقة القرن” التي تمنح إسرائيل الحق في ضمّ مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية دون أن تمنح الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، مشيراً إلى أن الخطة تفترض أن يستسلم الفلسطينيون بشكل كامل لإسرائيل.
وأوضح أن الخطة تمنح إسرائيل الحق في “تصميم” الواقع الديموغرافي في الضفة الغربية بما يخدم مصالحها. وحذّر من أنه إذا لم تقم محكمة الجنايات الدولية بواجبها وحقّقت في جرائم إسرائيل، فإنها ستواصل هذا النسق من الجرائم، مشيراً إلى أن تل أبيب يمكن أن تقدم الصيف القادم على شنّ حرب على غزة وترتكب الجرائم ذاتها التي ارتكبتها في عدوان 2014.