كيب تاون - حكمت محكمة "راسل" الدولية حول فلسطين بأن إسرائيل تطبق نظام فصل عنصري على الفلسطينيين وأكدت أن اضطهادها للشعب الفلسطيني بشكل جماعي يعد جريمة ضد الإنسانية وحثت المنظمات الدولية على تحمل مسؤولياتها في محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها. وخصصت جلسات المحكمة التي عقدت يومي الإثنين والثلاثاء للنظر في ما إذا كانت معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني تتفق مع التعريف القانوني الدولي لجريمة الفصل العنصري وجاءت بعد أيام على مقالة في صحيفة نيويورك تايمز للقاضي ريتشارد غولدستون التي قال فيها انه لا وجود للفصل العنصري في إسرائيل وليس ثمة ما يرقى إلى تعريف الفصل العنصري هناك. ومحكمة "راسل" من أجل فلسطين هي محكمة شعبية دولية أنشئت عام 2009 ردا على تراخي المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. وتتألف هيئة المحلفين في المحكمة من ثمانية أشخاص من بينهم الفرنسية جيزيل حليمي الناشطة في مجال حقوق المرأة والايرلندية مايريد كوريغان الحائزة على جائزة نوبل للسلام للعام 1976. وتوصلت المحكمة ومقرها كيب تاون الجنوب أفريقية بعد استماعها لشهادات من سياسيين وقانونيين وآراء اختصاصيين إلى ان "إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام مؤسساتي من السيطرة يبلغ حد الفصل العنصري كما يعرفه المجتمع الدولي". وأوضحت المحكمة انها أصغت إلى أدلة كثيرة على ممارسات تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تشكل "أعمالا غير إنسانية" تتضمن العمليات العسكرية وعمليات التوغل والاغتيالات الموجهة واستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين والاعتقالات العشوائية ومن دون تهم. و أكدت المحكمة ان إسرائيل تسيطر أمنيا على الفلسطينيين كمجموعة وترتكب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضدهم من خلال منعهم من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و قالت المحكمة ان إسرائيل تقوم باضطهاد الشعب الفلسطيني جماعيا وهو جريمة ضد الإنسانية "من خلال تجريدهم من الحقوق الأساسية كأعضاء في مجموعة محددة في سياق الهجمات الممنهجة والواسعة الانتشار ضد السكان المدنيين" واكدت ان سياسة الترحيل القسري للسكان لا تزال واسعة الانتشار خصوصا في الأراضي المحتلة. وأوضحت ان الأدلة على ذلك تتمثل في حصار قطاع غزة كشكل من العقاب الجماعي واستهداف المدنيين من خلال العمليات العسكرية غير المبررة والجدار الفاصل في الضفة الغربية وحملة تدمير المنازل والإخلاء. و طالبت المحكمة إسرائيل بوقف سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي ألحقتها بالشعب الفلسطيني وحثت المنظمات الدولية على تحمل مسؤولياتها في محاسبة إسرائيل على جرائهما وعدم تقديم المساعدات لها والتعاون من أجل وقف الوضع غير القانوني الناتج عن سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية والاضطهاد. وطالبت المحكمة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية كما طلبت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة للتحقيق في سياسة إسرائيل للفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
