لجنة متابعة «الجنايات» الدولية تدعو المحكمة للإسراع وبدء المرحلة الثانية لمحاكمة إسرائيل

ناقشت اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة الملفات الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية، آخر التطورات الحاصلة مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، بشأن بدء المرحلة الثانية، لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقال الدكتور غازي حمد، الناطق باسم اللجنة في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، إن اللجنة استمعت إلى التقارير المختلفة بما فيها اللجنة الفنية وآخر التطورات والمتابعات مع مكتب المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، ولقاء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي معها، قبل أيام عدة.وأضاف أن وزير الخارجية وجه رسالة صريحة إلى بنسودا من دولة فلسطين، تؤكد عدم وجود مبرر للتأخير في فتح التحقيق، وضرورة سرعة التحرك من قبلها وفريقها بإنهاء المرحلة الثانية من الفحص الأولي والبدء الفوري بفتح التحقيق في «جرائم الحرب الإسرائيلية» المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى محاكمة مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة والانتصاف لضحايا الشعب وضمان عدم إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب. وأوضح أن اللجنة التي يرأسها الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عقدت جلستها الدورية بحضور أعضائها في الضفة الغربية وقطاع غزة.وتقدمت اللجنة في بداية اجتماعها بالتهنئة للعضو شعوان جبارين بمناسبة انتخابه أمينا عاماً للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.وأكدت أن «فلسطين تفخر بأبنائها الذين يمثلونها في الهيئات الدولية بكفاءة توازي دول العالم»، معتبرة أن هذا الإجماع الدولي على شخصية فلسطينية مثل جبارين «هو الرد العملي على الحملات المشوهة والمغرضة التي تقودها سلطات الاحتلال بشكل منظم ضد مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وعلى رأسها مؤسسة «الحق» بسبب توثيقها لجرائم الاحتلال من أجل تقديم مرتكبي مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية. «يشار إلى أن دولة فلسطين حصلت على عضوية محكمة الجنايات الدولية، وتقدمت بملفين لهذه المحكمة لمعاقبة إسرائيل على ما اقترفته قواتها العسكرية ضد قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة صيف عام 2014، التي أدت إلى استشهاد نحو 2200 فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، وهدم عشرات آلاف المنازل، وما تضمنته الحرب من عمليات قتل متعمد وإبادة كاملة لعشرات العائلات. كما تقدمت اللجنة بملف آخر لمحاكمة إسرائيل، بسبب مصادرة الأراضي في الضفة الغربية وبناء المستوطنات، على اعتبار أن ذلك شكل غير قانونيا ويشكل جريمة حرب.