قبل قرنين.. فقيه جزائري انتقد النظام الصحي للمسلمين وطالب بالعزل أيام الوباء

مع انتشار فيروس كورونا السريع في العالم وما تبعه من تعطل عدد كبير من الخدمات ومنع التجمعات في أماكن عامة، بما في ذلك المساجد، تفاديا لإلحاق الضرر بالناس، ما زالت بعض الأصوات عندنا تستهتر بأمر هذا الوباء، أو الجائحة، وتعتبر أن الإجراءات التي اتخذت للتقليل من حجم ضرره مبالغ فيها ولا مبرر لها.
ورغم أن هذا الفيروس حصد آلاف الأرواح، إلا أن هناك ذهنية “تهوينية” تحاول أن تنظر إلى ما يحدث بمنظار المؤامرة، وشرعت تنتقد تطبيق الدول لإجراءات العزل، مستندة في ذلك إلى مفاهيم دينية (نصوص شرعية وأقوال وأفعال السلف) ما ظنته موجبا لإسقاط مسؤوليتها الأخلاقية في التكاتف والاتحاد مع بني البشر من أجل القضاء على هذا البلاء الكبير.
لقد واجهت البشرية منذ نشأتها أصنافا من الوباء التي فتكت بكثير من أبنائها، ولم يكن العالم الإسلامي استثناء في ذلك. ولو قرأنا كتب التاريخ التي سجلت ما حدث من وقائع لوجدنا أن الأوبئة كان ضمن دائرة الأحداث الجسام التي عايشها المسلمون. لكن، كيف تعامل الناس مع الأوبئة والأمراض المعدية التي حصدت أرواح الآلاف؟ وهل طوروا نظاما صحيا لتجنّب الآفات التي ترد عليهم حفاظا على أرواحهم ومجتمعاتهم؟
يُقدّم فقيه جزائري عاش في القرن التاسع عشر شهادة حية عن الأوبئة التي كانت تجتاح العالم الإسلامي حينها، في الجزائر، داره وموطنه، وفي إسطنبول، عاصمة الخلافة العثمانية التي اتخذها سكنا، وفي بعض الدول الأوروبية التي زارها وصادف أن شهد بها حدوث أوبئة.
انتقد حمدان بن عثمان خوجه (1773-1842) -وقد كان حنفي المذهب- النظام الصحي الخاص بالتعامل مع حالات الوباء في كثير من دول العالم الإسلامي، وفي مقدمتها إسطنبول، واعتبر أن الإجراءات المتبعة غير صحيحة ويجب تغييرها، بل واقترح أن يُستفاد من الأوروبيين في التعامل مع حالات الأوبئة والاقتباس من معارفهم وخبراتهم.
.. إتحاف المنصفين
تُسلِّط الرسالة التي كتبها حمدان خوجه “إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز عن الوباء” الضوء على بعض التدابير الصحية المتبعة في العالم الإسلامي عموما، وفي إسطنبول خصوصا، وتشدد على خطئها وعدم جدواها ومخالفتها لمقاصد الشريعة التي تحرص على تجنب العدوى والأوبئة، حتى وإن وجدت من المتحدثين باسم الشريعة بعض من يبرر هذه السلوكات الخاطئة تحت ذريعة أن العدوى شيء غير حقيقي، وأن اعتقاد وجود العدوى قد يتنافى مع إيمان المسلم الذي يربط الأسباب بمسبباتها في حين أن الفاعل الحقيقي هو الله وحده.
خاض حمدان -وقد كان مثقفا واسع الاطلاع وأتقن إلى جانب العربية والتركية الفرنسية والإنجليزية- معركة في ميدان الفقه، وانتهج أساليب الحجاج الفقهي بالاستناد إلى النصوص الدينية من القرآن والسنة واستحضار بعض أقوال العلماء ليقول لمعاصريه إن الاحتراز من الوباء أمر مطلوب شرعا، وأنه لا يعني الفرار من قدر الله.
ودعا إلى تطبيق نظام “الكرنتينه” Quarantaine في رسالته التي ألفها في العام1252ه/نحو 1836م، حاثا الجميع على الاستفادة من الأوروبيين ونظامهم الصحي لأنهم بلغوا فيه درجة علمية كبيرة مقارنة بالمسلمين في ذلك الزمان. حرص حمدان بن عثمان خوجه على تصدير رسالته بتقريض لثماني شخصيات علمية، تؤكد أن ما جاء فيها يستند إلى تأصيلات شرعية من الكتاب والسنة وأقوال العلماء المتّبعين، وهذا لوحده يؤكد حجم الضغط الذي استشعره وهو يخوض غمار موضوع كهذا يمكن أن يلقى فيه معارضة شرسة.
وأنحى في كتابه باللائمة على من أسماهم “المتعصبون” الذين يرفضون اتخاذ أي تدابير وقائية، استنادا إلى فهمهم لبعض النصوص الشرعية التي تمسكوا بها، ورتب مؤلفه على تسع مقالات وثلاثة أبواب وخاتمة في خمس مقاصد.
في المقالة الأولى، تحدث حمدان بن عثمان خوجه عن خلق الله لأفعال العباد، وأن ذلك يلا يتعارض مع المسؤولية الإنسانية، وأن المرض قدر والتداوي قدرٌ أيضا، وكذا الاحتماء والاحتراز.
وفي المقالة الثانية تحدث عن الأسباب، وقال إن على الناس الأخذ بالأسباب لكن دون اغترار بظواهرها وبأن لا يسندوا التأثير لغير الله سبحانه. وتُحيل هذه المسألة إلى موضوع “الاقتران السببي” التي تحدث عنها المتكلمون قديما، واختلفوا فيما بينهم حولها إلى مذاهب، وقد استقر في علم الكلام الأشعري أن الإحراق -مثلا- يحدث عند الاقتراب من النار، لا بها، في تفصيل ليس هذا موضعه.
وفي المقالة الثالثة، أوضح المأمور به هو دفع الأذى ودفع موجبات الموت والهلاك عن النفس باليد وبالسلاح فيما يمكن فيه ذلك، وبالتداوي والاحتماء ونحوهما فيما يمكن فيه ذلك فيما يعرض لبدن الإنسان، مع أن الله سبحانه هو الخالق للدواء ولأثره.
التجربة والعدالة
وفي المقالة الرابعة، أكد على أن “صدق التوكل على الله ونبذ الأسباب وكون الإنسان بين يدي الله كالميت بين يدي غاسله يقلبه كيف يشاء مقام لا ننكره، وهو حال الكُمّل من رجال الله التاركين لجميع الأسباب”، لكن هذا ليس واجبا على جميع الناس حتى يُطالبوا به.
أما في المقالة الخامسة، قال حمدان خوجه إن سببية الأسباب وعلية العلل وشرطية الشروط لا يتوقف ثبوتها على الشرع، بل قد يثبت بعضها بالشرع وبعضها بالإلهام وبعضها بالتجربة، وهي مقبولة ومعتبرة بالشرع إلا فيما يصادم أصلا من أصول الدين. وأضاف أن “سمية السموم ومنفعة كثير من الأدوية قد ثبتت عن اليونان، وهم الفلاسفة، وأقرها الشارع، ثم عربت ودونت ووقع الإجماع على جواز العمل بها، فثبت على أن أصل ثبوت التجربة لا يتوقف على الإسلام والعدالة.
وفي المقالة السادسة، أوضح أن “كون الشيء علة لشيء أو سببا أو شرطا لا يقتضي عدم تخلف ذلك عند وقوع شرطه وسببه وعلته، لاحتمال وقوع مانع أو انعدام شرط آخر”.
في المقالة السابعة، أشار حمدان خوجه إلى التطور الطبي الذي حازه الأوروبيون في زمنه مقارنة بالمسلمين، وقال إنه “لا مجال لإنكار كون الفرنج في زماننا وقبيله قد تمهروا في العلوم الطبيعية والصناعية والرياضية مع عدم تقيدهم بما يتعلق بأمر أخراهم، حتى صار الطب والنجوم والهندسة وكثير من العمليات كالمختص بهم، مع إقرارهم بأن مأخذهم لها إنما كان من الكتب الإسلامية وزادوا عليها ما صح عندهم بالتجربة والمشاهدة”.
واعتبر أن “المسلمين انصرفوا عن هذه العلوم التي تعد “فرض كفاية” وانشغلوا بالعلوم الشرعية والأدبية “لمقاصد متنوعة””، في حين امتاز الكفار بالطب وما في معناه من الصنائع المهمة بل “تمهروا فيها وزادوا على من تقدمهم زيادة لا تُنكر، ولكن الناس أعداء ما جهلوا”.وقال بلهجو واثقة أن “مبنى إنكار من أنكر كلما نسبتُ إلى الفرنج إنما مبناه على التعصب والجهل، فكما نقبل ما ثبت بتجاريبهم في الطب بالإجماع ينبغي أن نقبل كلما ثبت عنهم مما هو حق، ما لم يناقض قواعد الدين”.
في المقالة الثامنة، انتقل حمدان خوجه إلى موضوع يرتبط بتدبير السياسة وما ينبغي للحكام فعله وأن يكونا عليه تجاه رعيتهم، وأن حماية من يرعونهم من الواجبات، ولا ينبغي لهم أن يلتفتوا إلى “المتعصبين” الذين يتكلمون بالجهل، فقال “يجب على السلاطين وأولي الأمر أن يكونوا مع من تحت تصرفهم بمنزلة الأب المطاع مع أطفاله وأهل بيته، فيجب عليهم أن يبادروا بإصلاح ما يدخل الضرر على من تحت تصرفهم إن تحقق مدخل الضرر وإمكان دفعه، ولا يرخص لهم بعد تحقق ذلك أن يساعدوا الجهال على تعصبهم وجهلهم”.
.. الحجر الصحي
وفي المقالة التاسعة، تحدث حمدان خوجه عن موضوع الحجر الصحي “الكرنتينه”، وقال إنه “قد جُرب نفع هذا النوع من الاحتياط منذ مئين من السنين حتى تحققوا به الاستكفاء عن هذه المضرة بإذن الله، وصار عندهم وعند كل من اطلع على أحوالهم صحيحا مجربا بمنزلة الضروري، لا مجال إلى إنكاره.
ولماذا لم يكن لهذا المصطلح مقابل لدى المسلمين حينها؟ قال المؤلف إنه “لمّا لم يتقدم مثل هذا النمط من الاحتراز بين المسلمين لم يكن له اسم إسلامي”، لكن ذلك لا يعني نبذ هذا النظام من أجل ذلك، إذ أن “مجرد التسمية الفرنجية لا يكون سندا للأحكام الشرعية”، أي أن الأحكام الشرعية لا تنبني حلالا وحراما على الأسماء، بل تنظر إلى جوهر الأشياء لتحكم عليها بما يوافق الشرع.
بعد ذلك، شرع حمدان خوجه في الحديث عن بعض التأصيلات الشرعية المتعلقة بمسألة الاحتراز من الوباء وفرض نظام للعزل الصحي، فكتب في الباب الأول ما ورد من الآيات والأحاديث والآثار وأقوال العلماء في إباحة الفرار من الضرر أو من خصوص الوباء إذا وقعت بأرض وتحريمه وكراهته. وقال إن الأخذ بالأسباب سائغ ومشروع، والمحذور فيه هو اعتقاد التأثير لغير الله سبحانه، أو أن الأسباب تغير شيئا من أحكام الله، مشيرا إلى أن “أفاضل الصحابة على المذهب الذي نُرجحه”.
.. المكابرة لا علاج لها
وفي الباب الثاني، أورد أدلة على جواز الاحتماء والتحرز، وقال إنه “منذ مئين السنين وهذا النوع من الاحتراز مسمى بالكرنتينه موجود في جميع البلاد الفرنجية وفي بعض بلاد الإسلام، وأنه “منذ دخل الفرنسويون الجزائر إلى يومنا هذا لم يظهر أثر الوباء بها لإحداثهم الكرنتينة”.
وفي الباب الثالث شرح مفهوم العزل الصحي “الكرنتينه” وكيف يطبقها الأوروبيون، وقال “وأما النصارى الساكنون في الجزائر ونحوها حينئذ فلهم احتماء واحتياط تام بحيث لا يخرجون هم ولا خدامهم، ولو إلى زقاق ليس فيه أحد، لاحتمال أن يطأوا قطعة جلد أو صوف أو خرقة أو يمسهم هر أو كلب، ومع ذلك فيحترزون من خدامهم أيضا إذ ربما يتساهلون”.
أما احتراز “أهل إسلامبول فليس من قواعد الكرنتينه في شيء”، قبل أن ينبّه إلى “مرض التعنت والمكابرة لا علاج له”. بعد ذلك، اعتذر المؤلف عن الإطالة في تفاصيل العزل الصحي، وقال إنه فعل ذلك “ليتبين حقيقة ما يستعمله الفرنج، وليتحقق من يقف على هذه الرسالة أن ليس في ذلك ما يصادم قواعد الشرع”.
وختم حمدان بن عثمان خوجه كتابه بالحديث عن خمس مقاصد، أولها التأكيد على ضرورة التخصص في علم الطب، وأنه من فروض الكفاية، وثانيها تنصيب “ذوي الرأي والمروءة” ممن لهم اهتمام وإخلاص في إنتاج ما تعلقت الإرادة السلطانية به وإنشاء مواضع كرنتينه. وقال في المقصد الثالث أنه “يجب أن يُبنى في جانبي إسلامبول على ساحل مدخل البحرين موضعان للكرنتينه في محلين مناسبين”.
وفي المقصد الرابع، أكد حمدان خوجه على أنه “لا بأس بالاستعانة برأي الفرنج إذا اقتضى الحال، إذ قد تمرنوا في كيفية الاحتراز وقطع أثر الوباء، ولم يسبقوا إلى أصل التحرز لما ورد من تحرز الصحابة فمن بعدهم، بل بمقتضى اعتنائهم بأمر الدنيا جربوا كيفية الاحتراز وحققوا قواعد الطب حينئذ أهملها المسلمون، فلا بأس بالاستعانة برأيهم”.
وذكر في المقصد الخامس ما بلغه من أن أحدهم ألف رسالة في تكفير من تحرز من الوباء على طريقة “العزل الصحي” الذي يستعمله الغرب، قبل أن يقوده الحديث إلى ذكر واقعة حصلت في الجزائر حيث أنكر البعض على الجند أن يلبسوا لباسا خاصا واعتبروا ذلك من “التشبه بالكفار”، فأطال في تفنيد هذا القول متحدثا عن اللباس وما يُحرّم منه وما هو باق على أصل الإباحة.