ورقة موقف صادرة عن نادي الأسير بشأن الأمر العسكري للاحتلال الإسرائيلي

في ضوء اللغط والجدل والقلق الناجم عن إصدار الحاكم العسكري للضفة الغربية، أمراً عسكرياً يتمحور حول مخصصات عائلات أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، فإننا في نادي الأسير نحدد موقفنا استناداً إلى قراءة معمقة للنهج العدواني لحكومة الاحتلال، والتي تتصرف وفقاً لإستراتيجية مدروسة تطبقها خطوة وراء خطوة، وكان من بينها ما يخص مخصصات عائلات الأسرى، وبناء على ذلك فإننا نؤكد على ما يلي:
أولاً: استخدمت إسرائيل قضية مخصصات عائلات الأسرى والشهداء كذريعة أمام المجتمع الدولي، ففي الوقت الذي سعت فيه الدبلوماسية الفلسطينية لاستجلاب الضغط على دولة الاحتلال بسبب سياستها التوسعية ومواصلتها لسرقة الأرض والاستيطان فيها، وجدت إسرائيل أن ما ننفقه على عائلات الأسرى، يمكن أن يُشكل مادة تسعى من خلالها لاستجلاب ضغط على القيادة الفلسطينية، بدعوى أنها تدعم وتشجع الإرهاب، علما بأن التقارير الداخلية لمخابرات الاحتلال “الشاباك” والجيش تقول للحكومة الإسرائيلية عكس ذلك، وليس أدل على ذلك من أن العدد الإجمالي للأسرى في تراجع مستمر ونزل العدد عن سقف الخمسة آلاف أسير.
ثانياً: تعلم دولة الاحتلال ويجب أن نعلم نحن أيضاً، أن القانون الذي أصدره الكنيست وتم تفعيله وبدء العمل به في شهر شباط 2019، يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأنها يومًا ما سوف تعيد كل ما سرقته من أموال الشعب الفلسطيني، ولذلك وافقت على منحنا قرضاً يساوي تقريباً مجموع ما سرقته حتى الآن، على أن يتم تسديد القرض من أموال المقاصة.
ثالثاً: إن قانون الكنيست عام 2019 والأمر العسكري الجديد الصادر في العام 2020 جاءا في مناخ مشحون بالمزايدات الشخصية والحزبية في ظل ثلاث حملات انتخابية متتالية لم يحدث مثلها في تاريخ إسرائيل، وإذ تمثل سلوك الطبقة السياسية ومن كل الأحزاب بالرعونة والبطش والمزايدة، بينما كان للجيش والأمن رأيا آخر مخالف، وحتى أن نتنياهو حاول إدخال تعديل على قانون الكنيست في اللحظات الأخيرة، بحيث يُمنح حق تنفيذ القانون أو تجميد العمل به حصرياً “للكابينت” (المجلس الوزاري المصغر) وذلك لتوظيفه في ممارسة الضغط والابتزاز لمنظمة التحرير الفلسطينية، فلا يهم الاحتلال كيف ننفق موازنتا، ولا يهمه أيضاً سلم أولوياتنا في الإنفاق وليس الأمر سوى ذريعة للضغط والابتزاز والمناورة والهروب من الاستحقاق، وإنهاكنا وإشغالنا بهموم جديدة تحرف بوصلتنا عن الأهم وهو دحر الاحتلال.
رابعاً: إن خطورة الأمر العسكري الأخير تمكن في كون الاحتلال يعيد بسط سيطرته وسيادته على المناطق (أ) التي تعتبر وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، تحت السيادة الفلسطينية الكاملة.
خامساً: إن الأمر العسكري على درجة عالية من الخطورة بالمعنى الاستراتيجي، ولذلك ندعو لقراءة مضمونه بعمق والتصرف معه وفقاً لمعانيه ومضامينه الخطيرة، ونحذر من تسطيح الأمور وتبسيطها، وبالتالي معالجتها على أساس “الفهلوة والشطارة” من خلال اللجوء لإجراءات فنية تمكن من الاستمرار بتفعيل القانون الفلسطيني الخاص بالأسرى والمحررين، وتحديداً فيما يتعلق بالاتفاق مع عائلات الأسرى والمحررين.
سادساً : ناضل الشعب الفلسطيني وفي مقدمته الشهداء والأسرى من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس، ولم يناضل من أجل إنشاء منظومات مصرفية واقتصادية واجتماعية وأهلية ونقابية، تأتمر في النهاية وفي القضايا الأساسية بأمر الاحتلال.
سابعاً : يتردد مؤخرا أن إسرائيل ربما هدفت من وراء ذلك خلق أزمة داخلية فلسطينية وهذا برأينا مبني على فرضية أننا مختلفون في هذا الموضوع، في حين أن الحقيقة أن قضية الأسرى قضية إجماعية على الصعيد الوطني، وبناء عليه نقول للقلقين على الوضع الداخلي الفلسطيني، أن هذا التحدي الجدي المتمثل بالأمر العسكري العدواني، يمكن أن يُشكل سبباً لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر الاصطفاف والوقوف بحزم من أجل إسقاط هذا الأمر العسكري الجائر.
ثامناً: ندعو إلى بلورة موقف وطني موحد في مواجهة إجراءات وسياسات الاحتلال التي من بينها الأمر العسكري الأخير واعتماد آلية صمود وتصدي وتحدي ومقاومة لهذا العدوان السافر، الذي ينفذ بمضامين مختلفة ولعل أخطرها نوايا الاحتلال بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل وما تتعرض له القدس وأهلها من سياسات وإجراءات تهدف لتهويدها وتهجير مواطنيها الحقيقيين بشكل تراكمي متدرج.
تاسعاً: ندعو الأخوة الأسرى والأسرى المحررين والمؤسسات العاملة مع الأسرى إلى تبني رؤيا إستراتجية، وخلق رأي عام وطني مساند لها، ونحن على ثقة ويقين بأن الاحتلال سيضطر إلى إلغاء قانون “الكابينت” وكذلك الأمر العسكري الجديد.