دعوة صحراوية لفرض عقوبات اقتصادية على المغرب

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى أستراليا ونيوزيلندا، كمال فاضل، أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب الذي يواصل انتهاكه للقانون الدولي وحقوق الانسان، ونكثه للعهد الذي قدم للمجموعة الدولية، و نهبه لخيرات بلد محتل بالقوة.
وفي لقاء أجراه السيد كمال فاضل مع قسم الدراسات والأبحاث التابع لهيئة تحرير “البورتال ديبلوماتيك”، شدد الدبلوماسي الصحراوي، على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتحمل المسؤولية وفرض عقوبات إقتصادية على المغرب لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي، داعيا الدول الى عدم التورط معه في النهب غير الشرعي للثروات الطبيعية من الصحراء الغربية المحتلة.
وقدم السيد فاضل، خلال لقائه اخر تطورات معركة الثروات الطبيعية في أستراليا ونيوزيلندا بصفة عامة مع تبيان أبرز الشركات المتورطة في النهب الغير شرعي مع المغرب. وأبرز ممثل الجبهة، أن القيادة الصحراوية تمكنت من وضع حد لإستيراد ثلاث شركات أسترالية للفوسفات من الصحراء الغربية، وذلك بعد حملة دامت سنين عديدة، تمثلت في لقاءات مع الشركات التي كانت متورطة بالإضافة إلى إرسال رسائل عديدة لهم وفضح نهبهم للثروات الصحراوية في وسائل الإعلام ناهيك عن مشاركة أصدقاء القضية الصحراوية بالمشاركة في التحسيس بضرورة وقف مثل هذه الأعمال. بالتوازي مع كل هذا كان الاتصال مستمر مع المسؤولين الأستراليين لحثهم على الضغط على الشركات لوضع حد لتورطها في النهب غير الشرعي للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية.
وهي الجهود التي توجت -حسب السيد فاضل- بإصدار وزارة الخارجية الأسترالية لتحذير نشرته بموقعها الرسمي على الإنترنت، ينبه إلى أن هناك اعتبارات تتعلق بالقانون الدولي في ما يخص وضع الصحراء الغربية كإقليم لم يتمتع بالاستقلال بعد. وتوصي وزارة الخارجية كل من يعتزم استيراد الموارد الطبيعية من الصحراء الغربية إلى طلب استشارة قانونية قبل استيراد مثل هذه الموارد.
أما على مستوى نيوزيلاندا فإن المعركة مستمرة مع الشركات المتورطة على غرار “رافنسداون وبالانس اغري نوتريتس” في استيراد الفوسفات الصحراوي بطريقة غير قانونية من خلال اتفاقيات مع المحتل المغربي. وأكد الدبلوماسي أن القيادة الصحراوية حققت “تقدما إيجابيا” في السنوات الأخيرة، حيث حظيت المجهودات باهتمام إعلامي كبير تمخض عنه وعي أكثر من طرف المواطنين بنيوزيلاندا بالقضية الصحراوية، وبعدم شرعية استنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف الشركات الدولية.
ويستمر مناصرو القضية الصحراوية بنيوزيلندا، الضغط على الشركات المتورطة، وهذا ما يسبب، كما قال المتحدث، “إحراجا” متزايدا لدى الشركات المتورطة و كذا السلطات الرسمية بنيوزيلاندا. ودعت حكومة نيوزيلاندا الشركات المتورطة إلى السعي الجاد لإجاد بديل للفوسفات الصحراوي بغية التوصل لمخرج من الورطة التي باتت توقض مضجعهم، وهو ما اعتبره السيد فاضل موقفا “إيجابيا للسلطات النيوزيلاندية و يتماشى مع القانون الدولي، حيث سبق لرئيسة وزراء نيوزيلاندا، جاسيندا آرديرن، القيام بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين قبل توليها قيادة الحكومة، وعبرت عن تعاطفها مع القضية في عدة مناسبات”.
.. القيادة الصحراوية ماضية بخطى ثابتة لنصرة قضيتها في المحاكم الدولية
كشف الدبلوماسي الصحراوي في لقائه الصحفي أن هناك تقدما فيما يخص القضية القانونية التي رفعتها الجبهة ضد صندوق التقاعد النيوزيلاندي في شهر مارس من هذه السنة، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسة للبت في المسألة في شهر أكتوبر القادم. تجدر الإشارة إلى أن صندوق التقاعد متورط بشكل كبير من خلال استثمارات في المزارع التي تستخدم فوسفات المستورد بطريقة غير شرعية من الصحراء الغربية، وله استثمارات معتبرة في الشركات النيوزيلاندية والدولية التي تستنزف ثرواتنا وهذا يعتبر انتهاكا للقانون النيوزيلاندي، الذي ينص على أنه يتوجب على أمناء الصندوق الالتزام قانونيا بإدارة الصندوق وتسييره بطريقة تتجنب الإضرار بسمعة نيوزلندا كعضو مسؤول في المجتمع الدولي.
كما تطرق السيد فاضل في لقائه الى الحملات التضليلية المغربية التي يقوم بها للزج بالشركات الدولية في استنزاف الموارد الطبيعية الصحراوية، ليس فقط من أجل الحصول على أموال معتبرة، وإنما أيضا محاولة لإضفاء شرعية لاحتلاله العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية.
وابرز في هذا السياق الى أن المهمة الأولى لسفارة النظام المغربي بهذه المنطقة هي “محاولة جذب المستثمرين الأجانب والسياح للصحراء الغربية، لإيهام المجتمع الدولي بأن الوضع بالإقليم مستقر وطبيعي”، وفي هذا المضمار يقوم النظام المغربي-حسب المتحدث- “بصرف مبالغ مالية كبيرة على تنظيم زيارات وفود أجنبية للصحراء الغربية، وملتقيات وندوات فولكلورية، قصد استدراج أكبر عدد ممكن من الأجانب إلى المناطق المحتلة”.