جبهة البوليزاريو تفضح تورط شركات نيوزيلاندية

طالبتها بوقف فوري لسرقة خيرات الشعب الصحراوي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف محمد فاضل كمال، ممثل جبهة البوليزاريو بأستراليا، خلال محاضرة ألقاها بمدينة أوكلاند النيوزيلاندية عن قائمة شركات هذا البلد المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوي بتواطؤ من المحتل المغربي.
وتطرق الدبلوماسي الصحراوي في مداخلته التي جاءت تحت عنوان "تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ودور نيوزيلاندا"، إلى الخلفية التاريخية للقضية الصحراوية منذ الاستعمار الإسباني وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، التي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأكد فاضل كمال، للحضور أن احتلال المغرب للصحراء الغربية راجع الى كونها منطقة غنية بالثروات الطبيعية التي يعمل المغرب على استنزافها بشكل كبير وممنهج بتواطؤ من قوى إقليمية ودولية ومن طرف شركات عالمية. وتطرق في هذا السياق إلى دور الشركات النيوزيلاندية المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوي منذ عقود والتي تصر على مواقفها المتعنتة، رافضة الاستجابة لكل نداءات الانسحاب من هذه السرقة الدولية بالرغم من أن جميع الشركات الغربية أوقفت استيراد الفوسفات الصحراوي.
ونبه ممثل الجبهة إلى أن تورط هذه الشركات يدعم الاحتلال المغربي ويشجعه على التمادي في عرقلة مسلسل السلام الأممي الإفريقي، والتمرد على الشرعية الدولية كما يسيء إلى سمعة نيوزيلاندا.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن السلطات الصحراوية ستواصل بذل كل الجهود لوضع حد لاستنزاف خيرات آخر مستعمرة في إفريقيا، مشيرا أنها بصدد رفع دعوى قضائية لثني الشركات النيوزيلاندية عن التمادي في هذه الجريمة الاقتصادية.
وقدم المحاضر شرحا مفصلا لمراحل كفاح الشعب الصحراوي ضد الاستعمار والتصدي للغزو المغربي، مبرزا في ذلك الانتصارات التي حققها الشعب الصحراوي خلال مرحلة الكفاح المسلح، مما فرض على المغرب الرضوخ للجهود الأممية والقبول بمخطط السلام الأممي الإفريقي شهر سبتمبر سنة 1991.
وتأسف الدبلوماسي الصحراوي لعجز الأمم المتحدة الاضطلاع بالمهام الموكلة لها في تجسيد مبدأ تقرير المصير، والتهاون الذي أظهرته أمام التعنت المغربي والانتهاكات المتكررة التي يقوم بها لمنع تجسيد مخطط التسوية الأممي الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يذكر أن ممثل جبهة البوليزاريو أجرى لقاءات مع موظفين ساميين بوزارة الخارجية النيوزيلاندية، وأعضاء من البرلمان ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام سلطت الضوء على القضية الصحراوية بدرجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.