بوديسة: ضرورة إعادة النظر في التشريع وإجبارية المراقبة والتفتيش

شدد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نورالدين بوديسة على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالاعتماد وإجبارية المراقبة والتفتيش وخلق شبكة وطنية من المخابر لمراقبة الجودة في كل المجالات.
وأكد بوديسة لدى حلوله هذا الخميس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن الجزائر تملك الكفاءات والأرضية اللازمة لبناء هذه الشبكة، متأسفا عن غياب مخابر في مجال الفلاحة، بما صعب مهمة تصدير المنتوجات الجزائرية.
وقال إن هيئته التي تأسست عام 2005 تشرف على كل ما تعلق بالتقييم والمطابقة ومنح الاعتماد للمخابر في مختلف المجالات، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالمخابر، وشدد على ضرورة اجبارية مراقبة الجودة في شتى القطاعات.
وأضاف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد أن هيئته معتمدة دوليا، داعيا الى التنسيق بين القطاعات، وضمان التكوين اللازم ومنح الاعتماد للمخابر لتشكيل شبكة وطنية تعتمد على المعايير الدولية.
ومن شأن هذه الجهود حسب ضيف القناة الأولى أن "تسمح بإعطاء شهادات مطابقة لمعايير الجودة للمنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير، خاصة الفلاحية التي تواجه الكثير من العراقيل بسبب غياب شهادة المطابقة"، مستغربا عدم وجود مخابر معتمدة لزيت الزيتون والعسل الذين ينتجان بمعايير (بيو) اي منتوجات طبيعية مائة بالمائة "دون أن يستطيع المنتجون الحصول على شهادات مطابقة لعدم وجود مخابر بالجزائر".
ويضيف ضيف الصباح أن "الجزائر مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتفعيل أرضية المخابر الجزائرية وتقليص اللجوء إلى الخبرات الأجنبية فيما يخص الفحوصات المقارنة للسلع والمنتوجات لتكلفتها الباهظة".