كشف المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لناشري الكتب، أنه بصدد وضع الصيغة النهائية للنصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الكتاب، بعد أن اثري مسودته التي تم عرضها على عدد من الجهات، كما كشف عن استعداده لتنفيذ عملية اقتناء إصدارات الناشرين المحليين قريبا. أوضح المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لناشري الكتب في بيان له، تحوز "الحياة العربية" على نسخة منه، انه سيصدر قريبا الصيغة النهائية للنصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الكتاب بعدما تم إثراء المسودة الأصلية ، والمنتظر منه تحقق أكبر قدر ممكن من المكتسبات لمختلف مهن الكتاب، وجاء في بيان المنظمة "إن المنظمة الوطنية لناشري الكتب قد بادرت منذ أوائل شهر فيفري المنصرم بتوجيه عدد من الرسائل إلى كافة دوائر المسؤولية في الدولة، من رئيس الجمهورية ، إلى الوزير الأول وإلى وزيرة الثقافة والفنون وقد قدم في كل هذه المراسلات عرضاً دقيقاً للوضع السائد في قطاع النشر بخاصة ومهن الكتاب بعامة، ووجهنا الأنظار إلى مختلف وجوه الأزمة واقترحنا الحلول الكفيلة بمعالجتها" ويضيف البيان "ومعلوم دور المنظمة في اقتراح المسودة الأصلية للنصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الكتاب، ثم في إثرائها حتى بلوغ الصيغة النهائية التي تم اعتمادها، والتي ستصدر بها قريباً – والتي تحقق أكبر قدر ممكن من المكتسبات لمختلف مهن الكتاب"، مشيرا أن الهدف من هذه المبادرة هو البحث في سبيل الارتقاء بالكتاب رسالةً وتأليفاً، وصناعة وتسويقاً، ثم إشعاعاً، فإننا نؤكد لكم حرصنا على التواصل مع كل الجهات المسؤولة، حتى تتم الاستجابة لكل مطالبنا المشروعة. كما أشار المكتب إلى استعداداته لتنفيذ عملية اقتناء إصدارات الناشرين المحليين التي تجري التحضيرات لها على قدم وساق، والتي ستنطلق قريبا، وأشار أيضا لتحضيراته الخاصة بالمعارض، منها المعرض الوطني وعدد من المعارض الجهوية بالشراكة مع وزارة الثقافة والفنون، التي سينطلق بمجرد تحسن الأوضاع الصحية.