19 نصا تنظيميا لمحاربة فوضى سوق الكتاب

ميهوبي يعيد المسودة إلى بن ضيف ويطلب إشراك الناشرين

تعكف مديرية الشؤون القانونية بوزارة الثقافة على وضع اللمسات الأخيرة حول النصوص التنظيمية لقانون الكتاب، حيث أفاد مصدر من محيط الوزارة أن سبب تأخر النصوص يعود إلى أن الوزير قام بإعادة المسودة الأولية للنصوص إلى المركز الوطني للكتاب طالبا إشراك مهنيي القطاع قبل الضبط النهائي للنصوص التي ينتظر عرضها على الحكومة قبل صدورها في الجريدة الرسمية .
اتصلت الوزارة - حسب نفس المصدر - بالنقابة الوطنية للناشرين و المنظمة الوطنية لناشري الكتب، إضافة إلى مؤسسة الفنون المطبعية والوكالة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، بوصفها مؤسسات ذات علاقة مع صناعة الكتاب، و بعد أن قدمت الهيئات المهنية مقترحاتها قامت بإرسالها إلى المركز الوطني للكتاب الذي عرضها بدوره على اللجان لدراستها و ضبطها قبل إعادتها إلى الوزارة المعنية، وهي حاليا بمديرية الشؤون القانونية لإعادة صياغتها قبل تقديمها للحكومة و صدورها في الجريدة الرسمية تمهيدا للعمل بها .
هذا وكشف مصطفى قلاب رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتب أن هيئته تلقت بالفعل دعوة من طرف المركز الوطني للكتاب للمشاركة في اللجان التي قامت بتحرير النصوص التنظيمية، وقدمت المنظمة كافة اقتراحاتها في كل المواد التي رأت أنها تستحق التوضيح، وفي هذا الصدد أوضح مصدر من محيط النقابة أن حوالي 19 نصا تنظيميا في قانون الكتاب ينتظر أن يقدم للحكومة للنظر فيه، قبل صدوره، 11 منهم تتكفل به وزارة الثقافية بينما تساهم وزارة التعليم العالي والتربية، الشؤون الدينية بالنصوص التي لها علاقة مع مجال عملها، على أن تجمع كلها في وزارة الثقافة، و قد تم حتى الآن إصدار نصين، واحد يتعلق بالسعر الموحد للكتاب وأخر بالتصريح المسبق.
من جهة أخرى يرى مهنيو الكتاب أن صدور النصوص التنظيمية لقانون الكتاب لا يعني أن مشاكل القطاع ستحل، لأن ثمة فرق بين إصدار القوانين وتطبيقها على أرض الواقع، يستند مهنيو القطاع إلى مجموعة من المعطيات الواقعية في هذا الجانب، منها مثلا تطبيق النصوص المتعلقة بالسعر الموحد للكتاب ومن يتحمل الفرق في تكاليف الشحن والسعر، حيث ما تزال الوزارة إلى اليوم تبحث عن حل لتطبيق هذا النص الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية ومثله القانون المتعلق بإعفاء الكتاب من الضرائب والجمركة والنص المتعلق بتغيير تسمية" مقدمي خدمات" على الناشرين إلى "منتجين"، بحيث ما تزال السجلات التجارية للناشرين تنتظر التعديل والذي على أساسه تحدد نسبة الرسم على القيمة المضافة التي على الناشر دفعها.