الاحتلال يصدر (665) قرار اداري منذ بداية العام الحالي

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأنه رغم جائحه كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الاداريين المعتقلين بدون تهمه، الا ان محاكم الاحتلال العسكرية واصلت اصدار الاوامر الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث رصد (665) قرار ادارى منذ بداية العام الحالي . وقال المركز " بأن الاحتلال لم يتوقف عن اصدار اوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل واسع دون مراعاة للمعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق، حيث طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، واصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (426) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (239) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم. واعتبر "الأشقر" استمرار الاحتلال في اصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس كورونا يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم، هذا عوضاً عن أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني .
وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار اوامر ادارية جديدة او تجديد لفترات اخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها . وبين "الأشقر" أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (370) أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم نائبين فى المجلس التشريعي الفلسطيني. وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين بشكل تعسفي لفترات طويلة. ودعا المؤسسات الدولية الى التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الاداريين المعتقلين دون تهمه في ظل القلق على حياة الأسرى من وصول فيروس كورونا الى السجون .