الخبير الأمني، أحمد ميزاب: عدم الاستقرار في مالي سيقود إلى تحول في المقاربة الأمنية بمنطقة الساحل

* وسطاء "غرب أفريقيا" يصلون إلى مالي سعيا للتراجع عن الانقلاب
يرى رئيس اللجنة الجزائرية- الافريقية للسلم والمصالحة، والخبير الأمني، أحمد ميزاب، أن " عدم الاستقرار في مالي معناه التحول في المقاربة الامنية في منطقة الساحل بشكل كبير محذرا من "استثمار الجماعات الارهابية في حالة الفوضى"، التي تعيشها بعض دول المنطقة.
واوضح ميزاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، " ان التغيير غير الدستوري في مالي هو"مرحلة جديدة صعبة على منطقة الساحل وليس في مالي فقط خاصة واننا نشهد كل 5 سنوات تحولات كبيرة في الازمة المالية، وما حدث، الثلاثاء الماضي يدفعنا، لمراجعة الكثير من الحسابات والاستعداد لكل الاحتمالات".
وحسب الخبير الأمني فإن مالي "مرشحة للعودة بخطوات كبيرة الى الوراء" اذا " لم يكن هناك مرافقة من الاتحاد الافريقي ومشروع سياسي واضح " في هذا البلد.
وأضاف أن شمال مالي ، أين تنشط بعض الجماعات الارهابية، مازال يعاني من ازمات كثيرة منذ عدة سنوات كما ان بعض التنظيمات الارهابية الموجودة في الساحل تبحث حاليا عن قيادات جديدة محاولة الاستفادة من حالة الفوضى، لإعادة التموقع من جديد قائلا أن هذه الوضعية "تبعث على القلق ".
ودعا الخبير الامني الى " ضرورة القضاء نهائيا على الانقلابات العسكرية" التي غالبا ما يتلاعب مدبروها بالمفاهيم موضحا أنه " في الساعات الاولى من الاضطرابات في مالي كان العالم يتحدث عن انقلاب عسكري لكن اليوم أصبح الحديث عن استقالة الرئيس وهوما يقودنا إلى سياق اخر".
وتابع يقول " ما حدث في مالي فيه نكهة الانقلاب العسكري لكن حاولوا تصحيحه بنكهة التوافق السياسي عن طريق استقالة الرئيس اي انتقلنا من الانقلابات العسكرية الصماء الى مرحلة استقالة السلطة في محاولة للحفاظ على الوضع القانوني للدولة امام المجتمع الدولي غير ان ما حدث في الحقيقة لا يوجد له مفهوم أخر غير "التغيير غير الدستوري" .
وعن المستفيد والخاسر من الخروج عن المسار الدستوري في مالي يعتبر السيد ميزاب أنه "من السابق لأوانه الحديث عن المستفيد لان ملامح المرحلة الجديدة لم تبرز بعد ولا ندري من يتحكم في زمام الامور" لكنه يعتبر أن "الدور الخارجي في هندسة المناخ السياسي كبير" خاصة لمن "يعتبر مالي عمقه الاستراتيجي".
وشدد ميزاب على "ضرورة العودة الى المسار الدستوري وان يكون التحول السياسي، اوانتقال السلطة في مالي بكل مرونة وسلاسة لان التحديات كبيرة ولا بد من مراعاة مصلحة الاستقرار المالي وان يكون المرور امن".
وجدد ذات المتحدث تحذيراته بشان تزايد نشاطات الجماعات الارهابية واستغلال الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهش خاصة مع الرهانات الامنية، التي تعيشها المنطقة، فيما يتعلق بالأزمة الليبية، ومحاولات عسكرة كل المنطقة ما يفتح الباب امام سيناريوهات خطيرة تهدد امن الدول الساحلية.
..وسطاء "غرب أفريقيا" يصلون إلى مالي سعيا للتراجع عن الانقلاب
وصل وسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى مالي بعد انقلاب في البلاد هذا الأسبوع للقاء قادة المجلس العسكري والرئيس المعتقل إبراهيم كيتا في محاولة للتفاوض بشأن العودة إلى الحكم المدني. تأتي جهود الوساطة بعد يوم من نزول آلاف الماليين إلى شوارع العاصمة باماكو للاحتفال بالانقلاب.
ويقود وفد ال"إيكواس" الرئيس النيجيري الأسبق غودلاك جوناثان، الذي يرافقه رئيس مفوضية المجموعة جان كلود كاسي برو، ووزير خارجية النيجر كالا أنكوراو.
ومن المقرر أن يجري الوفد رفيع المستوى محادثات مع المجلس العسكري، بمن فيهم الكولونيل آسيمي غويتا، الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس. وفي وقت لاحق، سيلتقي الوفد الإقليمي مع كيتا والمسؤولين المحتجزين الآخرين، وفقًا لبرنامج إيكواس.
ورغم شح الأخبار الواردة من مالي عن مصير الرئيس المخلوع إبراهيم أبوبكر كيتا، إلا أن تقاير صحفية محلية تتحدث عن إحتمالية نفي كيتا خارج البلاد.
وكانت وسائل إعلام مالية قد ذكرت في وقت سابق أن قادة الانقلاب العسكري في مالي يتفاوضون مع السنغال من أجل قبول نفي الرئيس المستقيل إبراهيم ببكر كيتا إليها.
ونقلت وسائل الإعلام تلك عن مصدر عسكري مالي قوله إن قادة الانقلاب يسعون لأن تقبل السنغال بنفي الرئيس كيتا إليها في أسرع وقت ممكن، حتى يتأكد خروجه من المعادلة السياسية وقطع الطريق أمام أي ضغط إقليمي نحو عودته إلى سدة الحكم.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي، قد أعلنت في وقت سابق أن مسؤولين من المنظمة الدولية، التقوا بالرئيس كايتا رفقة مسؤولين آخرين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتأتي هذه التطورات الميدانية، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل الإفريقي تعليق واشنطن لتعاونها مع الجيش المالي إلى حين اتضاح الوضع السياسي في البلاد.
وأكد المبعوث الأميركي، أن قرار واشنطن بشأن ما إذا كان سيتم وصف ما حدث مؤخرا بالانقلاب يتعين أن يصدر بعد مراجعة قانونية، على حد تعبيره.
..تأييد محلي
عادت مشاهد الاحتجاج، إلى شوارع مالي، بعد نحو ثلاثة أيام من الهدوء الحذر، حيث أنصار الانقلاب، خرجو إلى الشارع، للتعبير عن دعمهم لخطوة الجيش، الذي أطاح بالرئيس واعتقله رفقة مسؤولين آخرين .
وأمام نصب الاستقلال في باماكو، استقبلت حشود، بهتافات فرح مالك دياو، الرجل الثاني في "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، التي شكلها الانقلابيون، والناطق باسمهم الكولونيل إسماعيل واغي. وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقال واغي أمام الحشد الذي تجمع في أجواء من الحماس "جئنا لنشكر الشعب المالي على دعمه، ولم نقم سوى باستكمال العمل الذي بدأتموه". وبرر غياب رئيس المجموعة الحاكمة أسيمي غويتا (37 عاما) "بأمر طرأ في اللحظة الأخيرة".
..مخاوف من الجماعات الإرهابية
وتأتي الأحداث الجارية في هذا البلد الإفريقي، في وقت تتنامى فيه المخاوف من أن تستغل الجماعات المتطرفة حالة الفوضى السياسية لتعزيز حضورها في مناطق مختلفة من البلاد.
وفي أول تصريح لها بعد عملية التمر العسكري في مالي، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أن عملية بارخان لمكافحة الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي ستستمر، مشددة على أن نهاية المعركة ضد الإرهاب لا تزال بعيدة.
واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن هدف الوجود الفرنسي في مالي هو ضمان أمن ومصلحة الجميع، على حد تعبيرها.
وعلى الرغم من تطمينات الفرنسية من جهة وقادة الانقلاب من جهة أخرى، إلا أن مراقبين لتطورات الوضع عبروا عن خشيتهم من أن تمنح الأزمة السياسية في البلاد الحركات المتطرفة فرصة لتوسيع أنشطتها، وإعادة سيناريو عام ألفين واثني عشر، حين سقطت مناطق من البلاد، في قبضة الجماعات الإرهابية.