عدم الاستقرار في مالي سيقود إلى تحول في المقاربة الأمنية في منطقة الساحل

يرى رئيس اللجنة الجزائرية- الافريقية للسلم و المصالحة, و الخبير الأمني, أحمد ميزاب, أن " عدم الاستقرار في مالي معناه التحول في المقاربة الامنية في منطقة الساحل بشكل كبير محذرا من "استثمار الجماعات الارهابية في حالة الفوضى", التي تعيشها بعض دول المنطقة.
و اوضح ميزاب في تصريح لواج " ان التغيير غير الدستوري في مالي هو "مرحلة جديدة صعبة على منطقة الساحل و ليس في مالي فقط خاصة و اننا نشهد كل 5 سنوات تحولات كبيرة في الازمة المالية, و ما حدث, الثلاثاء الماضي يدفعنا, لمراجعة الكثير من الحسابات و الاستعداد لكل الاحتمالات".
وحسب الخبير الأمني فإن مالي "مرشحة للعودة بخطوات كبيرة الى الوراء" اذا " لم يكن هناك مرافقة من الاتحاد الافريقي ومشروع سياسي واضح " في هذا البلد.
و أضاف أن شمال مالي ، أين تنشط بعض الجماعات الارهابية، مازال يعاني من ازمات كثيرة منذ عدة سنوات كما ان بعض التنظيمات الارهابية الموجودة في الساحل تبحث حاليا عن قيادات جديدة محاولة الاستفادة من حالة الفوضى, لإعادة التموقع من جديد قائلا أن هذه الوضعية "تبعث على القلق ".
و دعا الخبير الامني الى " ضرورة القضاء نهائيا على الانقلابات العسكرية" التي غالبا ما يتلاعب مدبروها بالمفاهيم موضحا أنه " في الساعات الاولى من الاضطرابات في مالي كان العالم يتحدث عن انقلاب عسكري لكن اليوم أصبح الحديث عن استقالة الرئيس وهو ما يقودنا إلى سياق اخر".
و تابع يقول " ما حدث في مالي فيه نكهة الانقلاب العسكري لكن حاولوا تصحيحه بنكهة التوافق السياسي عن طريق استقالة الرئيس اي انتقلنا من الانقلابات العسكرية الصماء الى مرحلة استقالة السلطة في محاولة للحفاظ على الوضع القانوني للدولة امام المجتمع الدولي غير ان ما حدث في الحقيقة لا يوجد له مفهوم أخر غير "التغيير غير الدستوري" .
وعن المستفيد و الخاسر من الخروج عن المسار الدستوري في مالي يعتبر السيد ميزاب أنه "من السابق لأوانه الحديث عن المستفيد لان ملامح المرحلة الجديدة لم تبرز بعد ولا ندري من يتحكم في زمام الامور" لكنه يعتبر أن "الدور الخارجي في هندسة المناخ السياسي كبير" خاصة لمن "يعتبر مالي عمقه الاستراتيجي".
و شدد ميزاب على "ضرورة العودة الى المسار الدستوري و ان يكون التحول السياسي, او انتقال السلطة في مالي بكل مرونة و سلاسة لان التحديات كبيرة ولا بد من مراعاة مصلحة الاستقرار المالي و ان يكون المرور امن".
و جدد ذات المتحدث تحذيراته بشان تزايد نشاطات الجماعات الارهابية و استغلال الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الهش خاصة مع الرهانات الامنية, التي تعيشها المنطقة, فيما يتعلق بالأزمة الليبية, و محاولات عسكرة كل المنطقة ما يفتح الباب امام سيناريوهات خطيرة تهدد امن الدول الساحلية.